دلالات قرار فرنسا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
في خطوة تعكس التزامها التاريخي والمعرفي العميق بقضية الصحراء المغربية، أعلنت فرنسا دعمها الكامل للدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
هذا الموقف الفرنسي يأتي في سياق دعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية والأفريقية والأمريكية والكاريبية والأوروبية، ومن بينها إسبانيا.
لقد أكد الرئيس الفرنسي أن موقف بلاده لا يشكل انتصارًا على أحد ولا هزيمة لأي طرف، بل هو تجسيد للحقيقة التاريخية والشرعية القانونية.
ويعتبر هذا القرار عامل "تغيير في قواعد اللعبة"، كما أكد على ذلك الرئيس الفرنسي، خاصة وأن فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، مما يعزز وزن هذا الموقف وأهميته على الساحة الدولية.
القرار الفرنسي لم يأتي نتيجة ظرفية سياسية معينة، بل هو جزء من رؤية استراتيجية واضحة ودعم مؤسساتي متجذر. كما أكد الرئيس الفرنسي، فإن بلاده تعتزم التحرك بتناسق على المستويين الوطني والدولي، مما يضفي طابع الجدية والاستمرارية على هذا الدعم.
من الناحية العملية، يعزز هذا القرار تنمية منطقة الصحراء المغربية ويرفض سياسات الجمود التي قد تعرقل تقدم منطقة المغرب العربي.
كما أنه يعكس التزام فرنسا بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، مساهما بذلك في حل النزاع بما يتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها المغرب والتي دعمتها فرنسا منذ عام 2007 في مجلس الأمن الدولي.
إن هذا الموقف يتزامن مع احتفالات عيد العرش، إلا أنه بعيد كل البعد عن كونه مجرد خطوة مناسباتية. إنه قرار مهيكل وقانوني يعزز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا ويؤكد التزام باريس تجاه الوحدة الترابية للمغرب ورؤيتهما المشتركة لمستقبل مشترك.
بهذا القرار، تضخ فرنسا نفسا جديدا في العلاقة الاستراتيجية مع المغرب، مؤكدة دعمها لتنمية منطقة الصحراء المغربية ورؤيتها لمستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا للمنطقة بأكملها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: مشروع قانون حماية التراث يحظى بإجماع وطني ويصون الهوية المغربية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث يحظى بإجماع وطني، ولا يندرج ضمن القضايا الخلافية بين الأغلبية والمعارضة أو بين الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح بنسعيد، خلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن النص التشريعي الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات الهامة، من أبرزها الاعتراف الرسمي بالتراث اللامادي والسعي إلى حمايته من محاولات الاستحواذ الأجنبي، خاصة في ظل تنامي ظاهرة نسب عناصر من التراث المغربي إلى جهات خارجية.
وأضاف الوزير أن المشروع يفتح المجال أمام تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية وتثمين التراث الوطني، مبرزًا أن منظمتي اليونيسكو والإيسيسكو لا تضطلعان بمهمة حماية التراث، بل تقتصران على الاعتراف به، ما يضع على عاتق الدول مسؤولية الحماية والتثمين.
ويأتي هذا المشروع حسب الوزارة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وتحقيق إشعاع دولي للرصيد التراثي المغربي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً