"السديس" يؤكد ريادة المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر وتكريم الشريعة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الشريعة الإسلامية سبقت الأنظمة والقوانين في مكافحة الجرائم وحفظ حقوق الإنسان، وأن المملكة العربية السعودية حققت الريادة في هذا المجال على مستوى العالم.الإسلام كرم الإنسان وجرم الاعتداء عليهوأوضح السديس أن الإسلام جاء بتكريم الإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ .
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تضمنت نصوصًا واضحة لحفظ حقوق الإنسان وتجريم الاعتداء عليه، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "قالَ اللهُ تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ يومَ القيامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرَّاً فأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيراً فاسْتَوْفَى منهُ ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ"رؤية المملكة 2030وبيّن السديس أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا للقضاء على الجرائم بكافة أنواعها، وخصوصًا الاتجار بالبشر، من خلال الأنظمة والقوانين المستمدة من الكتاب والسنة، والتي تقوم على القواعد الشرعية. وأضاف أن الاتجار بالبشر جريمة منافية للشريعة الإسلامية ومخالفة للقيم الإنسانية والأعراف العالمية، مشيرًا إلى أن الإسلام كفل حفظ النفس البشرية من أي اعتداء.
أخبار متعلقة خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 1.390 لغمًا في اليمن"دوريات المجاهدين" تقبض على شخصين لترويج القات المخدر بجازانوختم السديس بتأكيد فضل الله على المملكة بولاة أمر جعلوا خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم نصب أعينهم، وتطبيق الشرع في حق كل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس البشرية أو حقوقها. ودعا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأمنها ورخاءها، وكذلك بلاد المسلمين كافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات عبدالعزيز العمري مكة المكرمة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الإتجار بالبشر رئيس الشؤون الدينية السديس
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» استثمار في مستقبل المجتمع
قال هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبادرة «إيد واحدة» تمثل تجسيدًا واضحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر الأكثر احتياجًا في مصر. وبتسليط الضوء على أكثر من مليون ونصف المليون أسرة مستهدفة، أي ما يقرب من 8% من إجمالي السكان، تتضح الأبعاد الهائلة لهذه المبادرة والجهود المبذولة لتنفيذها.
أهمية التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأسر يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنسيقًا محكمًا بين مختلف الجهات المشاركة، ولتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة، ينبغي وضع منهجية واضحة لاختيار الأسر المستحقة للدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا، كما يجب توفير آلية متابعة دقيقة لعملية التنفيذ، ما يضمن شفافية الإجراءات وفاعلية التدخلات في تحسين حياة المستفيدين.
وقال: تكتسب مشاركة منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك العاملة على مستوى القاعدة، أهمية بالغة في نجاح هذه المبادرة، فمن خلال معرفتهم بالظروف المحلية واحتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، يمكن لهذه المنظمات أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد المستفيدين وتوجيه الدعم إلى حيث يحتاج إليه حقًا، خاصة في المناطق الريفية.
استثمار في المستقبل وبناء الجمهورية الجديدةولفت إلى أن مبادرة إيد واحدة ليست مجرد حملة إغاثية عابرة، بل هي استثمار في المستقبل، حيث تسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا ضمن الجمهورية الجديدة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، من الحكومة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير الدعم المستدام للمستفيدين لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحسين أوضاعهم المعيشية على المدى الطويل.
وأكد أن مبادرة إيد واحدة تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وهي دعوة للتكاتف والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.