موظفون في الكونغرس الأمريكي يطلقون موقعاً إلكترونياً مناهضاً للحرب على غزة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سرايا - رصد خاص - اطلق موظفين يعملون في الكونغرس الأميركي موقعا إلكترونيا مناهضا للحرب على قطاع غزة، ينشرون من خلاله مواقف رؤسائهم من الحرب.
وعبر المئات من الموظفين العاملين في الكونغرس الأميركي عن رفضهم، واحتجاجهم على الدعم الأميركي لإسرائيل منذ بداية الحرب على القطاع.
وعبر بعض الموظفين في الكونغرس بأعمال احتجاج دون الكشف عن هوياتهم، سعيا منهم لحماية مواقعهم في الكونغرس.
وتباينت الاحتجاجات بين كتابة الرسائل، وتوزيع الالتماسات، والتدوين في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحرب، وأن بعضهم تركوا وظائفهم للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف تدفق شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وأول أمس ،الأحد، صعد موظفو الكونغرس معارضتهم للحرب، إذ أطلقت مجموعة مكونة من 12 شخصا من صغار الموظفين موقعا إلكترونيا يستطيعون من خلاله بصفتهم الشخصية ومن يوافقهم الرأي، نشر مذكرات مجهولة المصدر تنتقد سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل والحرب على غزة، من ضمنها مواقف رؤسائهم في العمل، دون الخشية من التعرض للانتقام جراء ذلك.
وأُنشئ الموقع، باسم "قناة المعارضة في الكونغرس"، على غرار قناة معارضة سرية تابعة لوزارة الخارجية الأميركية وخاصة بموظفي الخدمة الخارجية كانت قد أنشئت خلال حرب فيتنام.
وقدمت المجموعة التي أطلقت الموقع نفسها في بيان بالقول: "نحن مساعدون في الكونغرس، ملتزمون بتغيير نموذج الدعم الأميركي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة".
ويرى الموظفين الرافضين للحرب على غزة، أن أعضاء الكونغرس يرفضون الاستجابة للاعتراضات التي وصلتهم عبر مئات الآلاف من المكالمات والرسائل والزيارات الشخصية لمكاتبهم التي عبر من خلالها الأميركيون عن رفضهم للحرب واعتراضهم على سلوك إسرائيل خلالها.
ولا تتوفر لدى الموظفين في الكونغرس أي طرق للتعبير عن مواقفهم التي تختلف عن مواقف رؤسائهم، ومن يتجرأ منهم على المخالفة علنا يطرد من وظيفته.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المجموعة التي أطلقت الموقع كانت قد نظمت من قبل مبادرة "الخروج من العمل' المؤيد لفلسطين في الكونغرس الأسبوع الماضي، عندما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلسة مشتركة بالكونغرس.
كما سبق أن نظمت ما عرفت وقتها بمجموعة "اعتصام الزهور"، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتصاما للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الکونغرس
إقرأ أيضاً:
النفط ترد على رسالة الكونغرس بشأن "تهريب نفط ايران" وتصديره بهوية عراقية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رد على رسالة بعض اعضاء الكونغرس الامريكي الى الرئيس بايدن حول مزاعم وافتراءات تخص القطاع النفطي العراقي:
نود ان نوضح ابتداءاً ان كل ما قيل بالرسالة ليس له اساس من الصحة والصحيح فقط ما جاء في النص بانها (مزاعم) ولا ترقى الى انها معلومات.
ان العراق ملتزم بأعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بأنتاج النفط وتصديره، ويتم نشر جميع البيانات المتعلقة بذلك بأنتظام وبالتفصيل عبر القنوات الرسمية، ولاتتعامل وزارة النفط الا مع عدد من الشركات العالمية الرصينة بما فيها الشركات الامريكية في مجالي الانتاج والتسويق وتربطها بتلك الشركات علاقات قوية وشراكات تمتد لعقود في استثمار الحقول النفطية في مختلف مناطق العراق وعقود قياسية وفق معايير الشفافية الدولية في تسويق النفط الخام العراقي.
ما قيل في الرسالة بخصوص دور العراق في مساعدة ايران للتهرب من العقوبات، فهي الاخرىمجرد مزاعم وافتراءات لا اساس لها من الصحة، فالعراق يتعامل مع ايران في قطاع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء بالتنسيق والتفاهم مع الاصدقاء في الولايات المتحدة وتحت الشمس بعقود شفافة ومعلنة سواء بالاستيراد وكذلك بتسديد مستحقات الجانب الايراني، فالعراق يحترم التزاماته الدولية وملتزم بالقانون الدولي ويبني علاقاته مع دول الجوار والدول الاخرى على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة المنسجمة مع القوانين الدولية وبعيد كل البعد عن المشاركة في اي نشاط ينتهكها .
مما تقدم وحيث ان القطاع النفطي العراقي متابع من قبل جهات رقابية واجراءات تدقيق صارمة، بما فيها عقود تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية ومنها النفط الاسود والتي تتم وفق اليات في منتهى الشفافية تعتمد القوانين والتعليمات الحكومية، وهذا ما يفند الادعاءات بالتحايل وتمويل لما يسمى بالمليشيات، وارتباط الوزارة بالجهات الامنية تنظمه النصوص القانونية الدستورية وليس بإمكان اي جهة ممارسة الضغوط على الوزارة.
تعرب وزارة النفط عن استغرابها واستهجانها بشان ما ورد في الرسالة من وجود دور لبعض المسؤولين في تهريب النفط والتلاعب بالتخصيصات، ونرفض ذلك بأسم العراق هذه الادعاءات جملة وتفصيلا و تتحدى تقديم اي ادلة تدعم تلك المزاعم، وتؤكد هذه الوزارة انها بقيادة وزيرها السيد حيان عبد الغني تعمل وفق اليات في منتهى النزاهة والشفافية، فعمليات التصدير تتم عبر المؤاني الرسمية المعتمدة عالمياً متمثلة بميناء البصرة في العراق وميناء جيهان التركي، وبمتابعة ورقابة من مؤسسات عالمية (KPLER) والتي توفر بيانات دقيقة بالكميات والنوعية والناقلات، ويمكن لأي طرف فحص البيانات ومطابقتها، وهذا يفند في ذات الوقت الادعاءات بتهريب النفط الايراني وتقديمه كنفط عراقي، ويفند كذلك الادعاءات بعمليات الخلط والتهريب عبر المنافذ العراقية النفطية والتي تخضع جميع التحركات والفعاليات النفطية فيها لأشراف فاحصين دوليين متعاقدين مع وزارة النفط، في ذات الوقت ان المياه الاقليمية العراقية ممسوكة بقوة ورقابة صارمة من قبل القوات البحرية العراقية. ولايتحمل العراق مسؤولية ما يمكن ان يحدث خارج مياهه الاقليمية، اذ ان عقود النفط العراقي تنظم على اساس (FOB) وتنتهي مسؤولية شركة تسويق النفط (سومو) بمجرد تحميل النفط على ظهر الناقلة.
وما جاء من مزاعم بالربط بين النفط والدولار لصالح إيران، فالعراق من الدول الاكثر التزاماً باللوائح الدولية المنظمة لتجارة النفط والعملات وننفي وجود أي معاملات سرية او غير قانونية تمكن الاخرين من الالتفاف من خلال العراق، و المعروف والمعلن من ان جميع الايرادات النفطية تتم عن طريق الفيدرالي الامريكي.
وفي الختام تستغرب وزارة النفط من تكرار هذه المزاعم بين الحين والاخر وغالباً مع اقتراب موعد كل زيارة لمسؤول عراقي كبير للولايات المتحدة الامريكية وكأن من يكتبها لا يسعده قيام علاقات قوية وتعاون بين بلدين صديقين تربطهما اتفاقية اطارية مهمة تشمل جميع الميادين.
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا