عربي21:
2025-02-23@00:18:42 GMT
توجه أوروبي نحو التطبيع مع نظام الأسد.. هل تتخلى أوروبا عن اللاءات الثلاث؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يشهد الموقف الأوروبي من النظام السوري تغيرات جذرية بدأت تخرج إلى العلن في الآونة الأخيرة، على وقع إعلان إيطاليا استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق وتعيين سفير لها، وهي الخطوة التي جاءت بالتزامن مع تحرك كتلة في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالتخلي عن "لاءات أوروبا الثلاث" التي تحدد موقع التكتل من بشار الأسد ونظامه.
وكان بشار الأسد كسر عزلته الدولية التي فرضت عليه بعد قمعه الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، بعدما بدأت دول عربية بتطبيع علاقاتها معه، الأمر الذي أدى إلى حضور رئيس النظام السوري إلى قمتين متتاليتين لرؤساء دول الجامعة العربية، كان أولهما في أيار /مايو عام 2023.
وبدعم من حليفته الرئيسية روسيا، بدأ النظام بالتفاعل بشكل إيجابي مع مبادرات تركيا الرامية لتطبيع العلاقات بعد قطيعة استمرت لأكثر من 12 عاما، حيث من المتوقع بحسب تقارير صحيفة أن يلتقي الأسد وأردوغان خلال شهر آب/ أغسطس القادم من أجل تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين الجانبين.
في غضون ذلك، تتجه العديد من الدول الأوروبية في ظل التجاهل الأمريكي والتوجه العربي والإقليمي نحو الأسد، إلى دفع الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغييرات جذرية في سياسته تجاه النظام السوري، بما في ذلك التخلي عن "اللاءات الثلاث" المتعلقة بالتطبيع وإعادة الإعمار ورفع العقوبات.
ومنذ قطع الدول الأوروبية والغربية علاقاتها مع نظام الأسد واستدعائها بعثاتها الدبلوماسية عام 2012 بسبب "العنف غير المقبول" الذي واجه فيه النظام الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد عقب اندلاع الثورة السورية في آذار /مارس 2011، شكلت لاءات أوروبا الثلاث (لا لرفع العقوبات عن النظام، لا لتطبيع العلاقات ، لا لإعادة عمار ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسة حسب القرار الدولي 2254) المرجعية الرئيسية للموقف الأوروبي تجاه الحرب الدموية التي شهدتها سوريا، والتي لا تزال ترزح تحت وطأة تداعياتها إلى الآن.
دعوات للتخلي عن "اللاءات الثلاث"
والأسبوع الماضي، أعلنت إيطاليا استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، كما عينت المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا ستيفانو رافانيان، سفيرا لها، لتصبح بذلك أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.
وجاءت الخطوة الإيطالية بعدما أرسل وزراء خارجية النمسا وقبرص وجمهورية التشيك وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وسلوفاكيا، رسالة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، تدعوه فيها إلى التفاعل مع التقارب العربي مع النظام السوري، الذي أسفر عن إعادة دمشق إلى مقعدها الجامعة العربية.
وبحسب الرسالة التي نشرت مجلة "المجلة" نصها، فإن وزراء الدول الأوروبية المشار إليها، اقترحوا إعادة النظر في الاستراتيجية الأوروبية المعتمدة في عام 2017 والتي تقوم على "اللاءات الثلاث"، معتبرين أن "الوضع على الأرض في سوريا وما حولها بشكل كبير. حيث استعاد النظام السوري السيطرة على حوالي 70 بالمئة من الأراضي، بينما استقرت المناطق خارج سيطرته نسبيا".
ولفتت الرسالة إلى التطبيع العربي مع نظام الأسد للاستدلال على وجود "ديناميكية إقليمية جديدة"، كما لفتت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد والتردي الاقتصادي الكبير، بالإضافة إلى استمرار هجرة السوريين نحو القارة الأوروبية "الأمر الذي شكل ضغطا إضافيا على دول الجوار، في فترة يزداد فيها التوتر في المنطقة".
ولطالما برز ملف اللاجئين السوريين الذي غادروا بلادهم هربا من قمع النظام والحرب الدموية التي عمت البلاد خلال العقد الأخير، كأحد أبرز المحركات التي تدفع الدول إلى العمل على تطبيع علاقاتها مع بشار الأسد، لاسيما في البلدان التي تشهد صعودا لليمين المتطرف المعادي للاجئين.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أنه "عند النظر إلى دور قضية اللاجئين في صعود اليمين المتطرف إلى السلطة، نستطيع أن نلاحظ تأثير هذا الصعود على تحول سياسات بعض الدول الأوروبية تجاه الصراع السوري".
ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "الخطوة الإيطالية هي بداية انهيار الإجماع الأوروبي في الموقف تجاه نظام الأسد وتفسح المجال أمام دول أوروبية أخرى لإعادة تطبيع علاقاتها بدمشق. كما تعكس الكيفية التي تعمل قضية اللجوء على إحداث انقسام في السياسة الأوروبية تجاه الصراع".
وكانت الأزمة السورية أجبرت ما يقرب من 12 مليون سوريا على مغادرة منازلهم بين نازح داخل البلاد ولاجئ في دول الجوار والدول الأوروبية، ورغم تراجع حدة المعارك بين النظام السوري والقوى المسيطرة على مناطق مختلفة من سوريا بما في ذلك قوى المعارضة في الشمال، إلا أن لا يزال كثيرون يحاولون الوصول إلى أوروبا إما عبر تركيا أو شمال أفريقيا بتسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وانعدام أي حل سياسي في الأفق.
وعلى الصعيد الأوروبي، تعد ألمانيا أكثر دول اتحاد الأوروبي استقبالا للاجئين السوريين حيث يزيد إجمالي عددهم على 780 آلف لاجئ، في حين تأتي السويد في المرتبة الثانية ومن بعدها هولندا. وعلى الرغم من توجه إيطاليا نحو التطبيع مع النظام وسط مخاوفها من ملف اللجوء، إلا أن روما تعد من أقل الدول الأوروبية استقبالا للاجئين السوريين بحصيلة لا تتعدى الآلاف.
مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، يرى أن "إيطاليا كانت تميل لموقف النظام السوري طوال سنوات الحرب، حيث لم تنقطع الاتصالات الاستخباراتية بينهما، وزار علي مملوك ( أحد أشهر الشخصيات الأمنية والاستخبارية في نظام الأسد) إيطاليا عدة مرات رغم وجوده على قائمة العقوبات".
ويستدرك في حديثه لـ"عربي21"، "لكن يبدو أن إيطاليا بهذه الخطوة تريد تحقيق مكاسب اقتصادية في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة مع كثرة الحديث عنها مؤخراً، لذلك جاءت هذه الخطوة لتعكس رغبة إيطاليا في اتخاذ موقف متقدم لتحسين علاقاتها مع النظام السوري ولعب دور في إعادة إعمار البلاد".
دور اليمين المتطرف
ويأتي تحرك دول أوروبية لصالح التقارب مع النظام السوري على وقع صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول الأوروبي، الذي "تواصل أيديولوجياته في الانتشار واكتساب الزخم"، حسب تقرير سابق لـ"واشنطن بوست".
وتشهد إيطاليا حكومة هي "الأكثر يمينية منذ حكم الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني"، حسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكر أن هناك عدة أسباب وراء "الطفرة الشعبوية"، ترجع بشكل عام إلى "معاناة عدة دول أوروبية من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات الهجرة وزيادة أسعار الطاقة".
ويشير العبد الله، إلى أن "الموقف من قضايا اللاجئين هو المحرك الأساسي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، فهذه الأحزاب تسعى لكسب الأصوات في الانتخابات من خلال الترويج بأن إعادة العلاقات مع النظام السوري قد تحل أزمة اللاجئين وتحد من المخاطر الأمنية".
و"غالبا ما تتبنى هذه الأحزاب مواقف متشددة تجاه اللاجئين ولا تجد مشكلة في التعامل مع نظام الأسد لتحقيق أهدافها الانتخابية والسياسية"، وفقا لمدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون.
وعلى الرغم من التصدعات في الموقف الأوروبي تجاه دمشق، إلا أن الدول التي تقود الموقف الغربي من النظام السوري مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، لا تزال تظهر رفضا لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
وكانت واشنطن أعربت عن رفضها لمسار التقارب الذي تنتهجه أنقرة لتطبيع علاقاتها مع دمشق، في استبعدت ألمانيا تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي "يواصل ارتكاب جرائم".
والاثنين، الماضي، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنه "من الواضح أن النظام السوري يمنع حاليا أي تقدم في العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويواصل ارتكاب أخطر جرائم حقوق الإنسان ضد شعبه بشكل يومي".
وأشارت إلى أنه "طالما أن الأمر كذلك، فلا يمكن أن تكون هناك رغبة حقيقية في تطبيع العلاقات مع النظام السوري".
علوش، يرجح أن "نشهد مزيدا من التحول الأوروبي تجاه الأسد، لكن مثل هذا التحول سيعمق الانقسام في سياسة الاتحاد الأوروبي وسيقوض قدرته على تقديم سياسة متماسكة".
"تراجع الدور الأمريكي"
وحول موقف الولايات المتحدة ودوره في تزايد أعداد الدول المتجهة إلى تعويم نظام الأسد، فإن علوش يلفت في حديثه لـ"عربي21"، أن "جانب رئيسي من دوافع التحولات الإقليمية والدولية في الصراع السوري مرتبط بتراجع الدور الأمريكي".
و"هذا التراجع يعمل كمحفز لبعض الدول لتغيير سياساتها في الصراع. نحن أمام سياسة أمريكية غير متماسكة في سوريا"، حسب الباحث.
ويوضح علوش، أن "الأمريكيين يعارضون الانفتاح على الأسد لكنهم لا يستخدمون نفوذهم لمنع حلفائهم في المنطقة من كسر عزلة الأسد. وفي حال عودة محتملة لترامب إلى البيت الأبيض، قد نشهد تحولا أمريكيا أكبر في سوريا".
وكانت الولايات المتحدة، على الرغم من معارضتها علنا للتطبيع مع نظام الأسد، إلا أنه لم تحول دون التقارب العربي مع النظام السوري. والآن تعمل تركيا على تطبيع علاقاتها مع دمشق في وقت يبدو فيه الملف السوري في أدنى قائمة أولويات واشنطن، التي تضع ثقلها في ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية قد تخرج الإدارة الديمقراطية من البيت الأبيض وتعيد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
العبد الله، يعتبر أن "الصمت الأمريكي لا يمكن اعتباره بمثابة ضوء أخضر للمضي في التطبيع مع النظام السوري، والإدارة الأمريكية الحالية لم تؤيد هذه الخطوات بشكل صريح، لكنها لم تهدد الدول التي تقوم بالتطبيع مع النظام".
ويوضح في ختام حديثه لـ"عربي21"، أن "هذا الموقف قد يستمر حتى الانتخابات الأمريكية القادمة، حيث يمكن أن تأتي إدارة جديدة بموقف مختلف، فالإدارة الحالية ترى في هذه الخطوات وسيلة لتعديل سلوك النظام السوري فقط، وخاصة أنه وقف موقف محايد من الحرب في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إيطاليا أوروبا الأسد سوريا سوريا الأسد إيطاليا أوروبا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تطبیع علاقاتها مع مع النظام السوری الدول الأوروبیة الدول الأوروبی الیمین المتطرف تطبیع العلاقات مع نظام الأسد العلاقات مع التطبیع مع حدیثه لـ إلا أن
إقرأ أيضاً:
FP: كيف حول ترامب 450 مليون أوروبي أعداء لأمريكا
أكد أستاذ الدراسات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن والت، أن الولايات المتحدة أصبحت عدوا لأوروبا الآن، قائلا؛ إن إدارة دونالد ترامب مضت بعيدا في سياساتها، وأعادت تشيكل التحالف بين طرفي الأطلنطي.
وأضاف والت في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أنه "حذر قبل عدة أسابيع من أن إدارة ترامب الثانية قد تبذر التسامح وحسن النية التي حصلت عليها واشنطن من الديمقراطيات الكبرى في العالم".
وأوضح أنه "بدلا من النظر لأمريكا كقوة إيجابية في شؤون العالم، قد تصبح هذه الدول قلقة من تحول الولايات المتحدة إلى عنصر شرير وبشكل نشط".
وكتب والت مقالته قبل أن يلقي نائب الرئيس جيه دي فانس خطاب التحدي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وقبل أن يلقي الرئيس دونالد ترامب باللوم على أوكرانيا لبدء الحرب مع روسيا، وقبل أن يبدو وكأن المسؤولين الأمريكيين يعرضون على روسيا بشكل استباقي كل ما تريده تقريبا قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقد لخص جدعون رتشمان، رد فعل المراقبين الأوروبيين الرئيسيين بشكل ذكي في صحيفة "فايننشال تايمز" بالقول؛ "إن الطموحات السياسية لإدارة ترامب لأوروبا، تعني أن أمريكا أصبحت الآن أيضا عدوا".
وتساءل إن كان هذا الرأي صحيحا؟ ويجيب أن المتشككين من صحة هذا الرأي ربما تذكروا انقسامات بين حلفاء الأطلنطي حول عدد من القضايا، بدءا من أزمة السويس عام 1956 إلى حرب فيتنام في الستينيات من القرن العشرين، وموضوع الصواريخ الأوروبية في ثمانينيات القرن الماضي وفي خلال حرب كوسوفو في 1999، كما وشهد الخلاف بشأن حرب العراق عام 2003 تدنيا في العلاقات بين واشنطن وأوروبا.
إظهار أخبار متعلقة
ولم تتردد الولايات المتحدة في التحرك بشكل أحادي في مناسبات عديدة، حتى عندما تأثرت مصالح حلفائها سلبا، كما فعل ريتشارد نيكسون عندما أعلن خروج أمريكا من معيار الذهب في عام 1971 أو كما فعل جو بايدن عندما وقع على قانون خفض التضخم الحمائي، وأجبرت الولايات المتحدة الشركات الأوروبية على وقف بعض الصادرات عالية التقنية إلى الصين.
ولكن قلة من الأوروبيين أو الكنديين اعتقدوا أن الولايات المتحدة تحاول عمدا إلحاق الأذى بهم، بل على العكس، اعتقدوا أن واشنطن ملتزمة حقا بأمنهم وفهمت أن أمنها وازدهارها مرتبطان بأمنهم وازدهارهم. وكانوا على حق، الأمر الذي جعل من الأسهل بكثير على الولايات المتحدة أن تكسب دعمهم عندما كان ذلك ضروريا.
ويبدو الوضع مختلفا اليوم بالنسبة لمعظم الأوروبيين، وبالتأكيد من شاركوا في مؤتمر ميونيخ الأسبوع الماضي، وباتت لديهم ولأول مرة منذ 1949 أسباب حقيقية للاعتقاد أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يبالي بحلف الناتو، ورافض لقادة القارة الأوروبية بل إنه معاد بنشاط لمعظم الدول الأوروبية. وبدلا من التفكير في دول أوروبا باعتبارها أهم شركاء أمريكا، يبدو أن ترامب غير موقفه، ويرى أن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين هي الرهان الأفضل على الأمد البعيد.
وكانت التكهنات حول تقارب ترامب مع بوتين تدور لسنوات، ويبدو الآن أن هذه المشاعر هي التي توجه السياسة الأمريكية.
ويعلق والت قائلا: "أعرف ما تفكر فيه، أليس ترامب يفعل فقط ما اقترحه الواقعيون مثلك؟ ألم تقل إن أوكرانيا ليس لديها مسار معقول لاستعادة أراضيها المفقودة، وأن إطالة الحرب هو مجرد إطالة للمعاناة بلا هدف جيد؟ ألم تقل أيضا بأن بناء نظام أمني أوروبي يقوم على التوسع المفتوح لحلف الناتو كان حلما خطيرا؟ وبدلا من دفع روسيا والصين إلى التقارب، أليس من المنطقي من الناحية الاستراتيجية أن ندق إسفينا بينهما، ونشكل نظاما أوروبيا يقلل من نزعات موسكو نحو إحداث المشاكل؟".
وأضاف: "بالتأكيد، أليست علاقات جيدة مع روسيا تجعل من أوروبا آمنة على المدى البعيد؟ وإذا كان تعطيل الإجماع عبر الأطلنطي كافيا لإقناع دول أوروبا بترتيب أمورها وإعادة بناء بعض القدرات الدفاعية الحقيقية، بحيث لن تضطر الولايات المتحدة إلى مواصلة حمايتها، ولكي تكون قادرة على مواجهة الصين.".
وبناء على ما قيل أعلاه، لا يعتبر ترامب عدو أوروبا، بل إنه يوزع بعض الحب القاسي على قارة راضية عن نفسها، ويتبع منطقا واقعيا سليما.
ويجيب الكاتب أن الواحد كان يتمنى صحة هذا الكلام، ذلك أن ترامب وفانس ووزير الدفاع بيت هيغيسث وأركان الإدارة الحالية، ذهبوا أبعد من الحديث عن ضرورة المشاركة في العبء، وكذا الحاجة لوجود انقسام منطقي للعمل داخل التحالف، أو قاموا بتقديم تقييم متأخر للحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا. فلم يكن هذا هو الموضوع، بل كان الهدف هو إحداث تغيير أساسي في العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة القدامى، وإعادة كتابة قوانين العالم، وإذا أمكن تشكيله على صورة عقيدة جعل أمريكا عظيمة أو ماغا.
فهذه العقيدة أو قل الأجندة معادية للنظام الأوروبي الحالي ومن عدة جوانب.
أولا: لا تعتبر التهديدات المتكررة من جانب ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء المقربين؛ إما لإرغامهم على التنازلات بشأن قضايا أخرى، أو فقط لأنهم يحصلون على عوائد تجارية على حساب الولايات المتحدة عملا من أعمال الصداقة. ولقد حدثت نزاعات تجارية خطيرة في الماضي، ولعب الرؤساء الأمريكيون السابقون أحيانا لعبة قاسية مع حلفاء أمريكا بشأن هذه القضايا. لكنهم لم يفعلوا ذلك بشكل متقلب، أو استخدموا مبررات "الأمن القومي" المشكوك فيها بشكل واضح لتبرير أعمالهم.
لقد أدركوا أيضا أن إلحاق الضرر الاقتصادي المتعمد بالحلفاء، يجعل من الصعب عليهم، وليس من السهل، المساهمة في الدفاع المشترك. كما تمسكت الإدارات السابقة بالصفقات التي تفاوضت عليها، وهو مفهوم يبدو غريبا جدا على ترامب.
ثانيا: لم يقل ترامب فقط أن القوى العظمى تستطيع بل وينبغي لها أن تأخذ الأشياء التي تريدها، بل إنه لم يخف طمعه في بعض ممتلكات حلفاء أمريكا. ولا عجب أن ترامب لا ينزعج إذا انتهى الأمر بقضم 20٪ من أوكرانيا؛ نظرا لأنه يريد كل غرينلاند وقد يعيد احتلال منطقة قناة بنما، ويعتقد أن كندا يجب أن تتخلى عن استقلالها وتصبح الولاية رقم 51، ويهذي بشأن الاستيلاء على قطاع غزة، وطرد سكانه، ثم بناء بعض الفنادق. قد تبدو بعض هذه التأملات خيالية تماما، لكن النظرة العالمية التي تكشف عنها، هي شيء لا يستطيع أي زعيم أجنبي تجاهله.
ثالثا: وهو الأهم، يدعم ترامب وأيلون ماسك وفانس وبقية زمرة ماغا، وبشكل مفتوح القوى غير الليبرالية في أوروبا. وفي الواقع، يحاولون فرض نظام جديد وشامل على كل أوروبا، وإن كان من دون استخدام القوة العسكرية.
إظهار أخبار متعلقة
والعلامات واضحة لا لبس فيها: ففيكتور أوربان من المجر ضيف مرحب به في مقر ترامب بـ مار إيه لاغو.
والتقى فانس بأليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، في أثناء وجوده في ميونيخ، وليس مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وكان إعلانه أن التحدي الرئيسي لأوروبا هو "التهديد من الداخل" هجوما مكشوفا على النظام السياسي في القارة. ومن المفارقة هنا انتقاد فانس الأوروبيين بسبب سلوكهم المناهض للديمقراطية، بالنظر إلى رفضه الاعتراف بخسارة ترامب لانتخابات عام 2020، أو إدانة المتمردين في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.
ولكي لا يتفوق عليه أحد، كان ماسك ينشر اتهاماته الكاذبة والكراهية عن مختلف القادة الأوروبيين، ويدافع عن المجرمين اليمينيين المتطرفين مثل تومي روبنسون، ويجري مقابلات مع فايدل ويعبر عن دعمه لحزبها.
ورغم الخلافات القليلة بين ماغا والجماعات الأوروبية المتطرفة، إلا أنها تعارض بشكل عام الهجرة، وتنظر بشك بل ومعادية للاتحاد الأوروبي، وتنظر للنخبة والإعلام والتعليم العالي كعدو.
وتعمل معا على إعادة فرض القيم الدينية التقليدية والتفريق التقليدي بين الجنسين، كما وتؤمن بالمواطنة التي يجب أن تعرف بناء على الهوية الإثنية المشتركة أو الأجداد، وليس بناء على القيم المدينية المشتركة أو مكان ولادة الشخص.
ومثل أسلافهم من الفاشيين، يشعرون بالراحة بل لديهم المهارة لاستخدام المؤسسات الديمقراطية لتخريب الحكم الديمقراطي وتقوية النظام التنفيذي.
ويعلق والت، أن توصيف رتشمان بمقاله في "فايننشال تايمز" بأن أمريكا أصبحت الآن عدوا لأوروبا، صحيح، وإن كان في جزء منه؛ ذلك لأن ترامب وأتباعه يدعمون الحركات القومية اليمينية المتطرفة الأوروبية التي تشترك معهم في رؤيتهم الأساسية للعالم. إنهم معادون لرؤية أوروبا كنموذج للحكم الديمقراطي، والرفاهة الاجتماعية والانفتاح وسيادة القانون والتسامح السياسي والاجتماعي والديني والتعاون عبر الوطني.
وقد يقول المرء حتى إنهم يرغبون في أن تكون لأمريكا وأوروبا قيم متشابهة، لكن المشكلة هي أن القيم التي تدور في أذهانهم غير متوافقة مع الديمقراطية الحقيقية.
ويعتقد ترامب وشركاؤه أن التعامل مع أوروبا كعدو أمر محفوف بالمخاطر، فأوروبا تمثل لهم منطقة متدهورة وغير قادرة على تجميع شتاتها. كما أن تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الأوروبية من خلال دعم اليمين المتطرف، يجعل من السهل على واشنطن ممارسة سياسة "فرق تسد".
ومن ناحية أخرى، يميل التنمر العلني على البلدان الأخرى إلى تشجيع الوحدة الوطنية والاستعداد الأكبر للمقاومة (كما نرى الآن في كندا)، والفوضى التي أطلقها ترامب وماسك في الولايات المتحدة، قد تجعل الأوروبيين حذرين من حدوث تجربة مماثلة داخل قارتهم.
ولا بد من التذكير هنا، أن الخطوة الأولى نحو الإندماج الاقتصادي في أوروبا بمنتصف القرن الماضي، جاءت بسبب مخاوف قادة القارة من انسحاب أمريكا في المستقبل القريب، وتسليم قيادة أمن قارتهم لهم.
وعلى هذا، كان دمج الصناعات الرئيسية مثل الفحم والصلب بمنزلة الخطوة الأولى لبناء الوحدة الاقتصادية والسياسية، الكافية لتمكين هذه الدول من الوقوف في وجه الاتحاد السوفييتي، دون مساعدة مباشرة من الولايات المتحدة.
ولكن الأخيرة قررت البقاء، ودعمت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ومن ثم الاتحاد الأوروبي. ويذكرنا التاريخ الباكر بأن احتمال الاضطرار إلى المضي قدما دون قوة داعمة، كان ذات يوم قوة دافعة قوية وراء المزيد من التعاون الأوروبي. وأخيرا، إذا أصبحت أمريكا الآن عدوا، فيتعين على زعماء أوروبا أن يتوقفوا عن سؤال أنفسهم عما يتعين عليهم القيام به لإرضاء العم سام، وأن يبدؤوا في سؤال أنفسهم عما يجب عليهم القيام به لحماية أنفسهم.
إظهار أخبار متعلقة
ولو كنت مكانهم، لبدأت بدعوة المزيد من الوفود التجارية من الصين، والبدء في تطوير بدائل لنظام سويفت للمدفوعات المالية الدولية. ويتعين على الجامعات الأوروبية أن تزيد من جهود البحث التعاوني مع المؤسسات الصينية، وهي الخطوة التي ستصبح أكثر جاذبية إذا استمر ترامب وماسك في إلحاق الضرر بالمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة. وينبغي إنهاء اعتماد أوروبا على الأسلحة الأمريكية، من خلال إعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأوروبية. وإرسال الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى قمة البريكس المقبلة، والنظر في التقدم بطلب العضوية. وهكذا دواليك.
ولأن كل هذه الخطوات ستكون مكلفة بالنسبة لأوروبا وضارة للولايات المتحدة، فالكاتب لا يريد حدوث أي منها بالفعل. ولكن قد لا يكون أمام أوروبا أي خيار. و"رغم أنني اعتقدت لفترة طويلة أن العلاقة عبر الأطلنطي قد تجاوزت ذروتها، وأن هناك حاجة إلى تقسيم جديد للعمل، فالهدف كان يقوم على بناء مستوى عال من الصداقة عبر الأطلنطي بدلا من تشجيع العداء المفتوح. وإذا حولت الثورة الدبلوماسية لترامب 450 مليون أوروبي من كونهم من أقوى حلفاء أمريكا، إلى أعداء يحملون المرارة والسخط ويبحثون بشكل متزايد عن طرق لعرقلة الولايات المتحدة، فعلينا ألا نلوم سوى أنفسنا، أو على وجه التحديد، الرئيس الحالي".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا