الغارديان: انتقادات لمشاريع تخضير الصحراء في مصر وأثرها على الأجيال المقبلة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده إدموند باور قال فيه إن مشروع تحويل الصحراء الغربية في مصر إلى أراض زراعية وإنتاج محاصيل للتصدير يهدد الأمن المائي لمصر.
ويقول إن السائقين يمضون ساعتين اليوم على الطريق السريع المكون من ثماني مسارات والخالي من السيارات عادة والممتد ما بين القاهرة والضبعة، كل ما كانوا يرونه سوى أميالا بعد أميال من الأراضي الزراعية وعلى الجانبين.
وقبل عشرة أعوام، فهذه المنطقة الواسعة من الصحراء الغربية لم تكون سوى رمالا وصخورا. وهذه هي المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر أو جهاز مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي سيشمل في النهاية على 2.2 مليون فدان (9,240 كيلومترا) وهي منطقة بحجم جزيرة قبرص.
وفي فيديو ترويجي نشر قبل فترة جاء فيه: "خريطة الصحراء المصرية تغير لونها" "من الأصفر إلى الأخضر". وتظهِر صور الأقمار الصناعية للمنطقة مئات الحقول التي يتم ريها بالرش المحوري (حيث تدور الرشاشات فوق المحاصيل)، بعضها يصل قطره إلى كيلومتر واحد.
ويقترب نهر اصطناعي يبلغ طوله 70 ميلا (114 كيلومترا) من الاكتمال بتكلفة تزيد عن 5 مليارات دولار (3.9 مليار جنيه إسترليني). وبمجرد اكتماله، سينقل 3.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا إلى الحقول.
ويقول الكاتب إن المشروع الضخم يمثل نصف خطة الحكومة المصرية لتحويل 16,800 كيلومتر مربع من الصحراء إلى مزارع قبل حلول عام 2027. وأعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي عن المشروع عام 2014 وبعد فترة قصيرة من وصوله إلى الرئاسة عقب انقلابه العسكري في عام 2013.
وأكد في خطاب له بافتتاح مشروع مستقبل مصر في أيار/مايو الماضي أكد فيه على رغبته برؤية الصحراء مزدهرة "لو كان لدينا مياه كافيه لري 100 مليون فدان فسنفعل".
لكن مشروع السيسي العملاق لتحويل الصحراء إلى حدائق يأتي في وقت تعاني فيه مصر من عجز سنوي في المياه بنسبة 7 مليارات متر مكعب، وبحسب أرقام الأمم المتحدة.
كما تواجه سياسة تقشف لموازة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد عن 90٪ والتي تضخمت في ظل حكم السيسي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق السخي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمعدات الجديدة للقوات المسلحة.
ويقول النقاد لسياسات السيسي إن مشاريع استصلاح الأراضي التي تتحملها الخزانة العامة والنظام البيئي للمشاريع الزراعية التي تقودها المؤسسة العسكرية والتي عززت الصادرات، ولكنها لم تفعل الكثير لمنع التضخم الهائل في أسعار المواد الغذائية، والذي كان في نيسان/أبريل خامس أعلى معدل في العالم.
ويعلق المدير السابق لمعهد أبحاث البيئة المستدامة ومقره القاهرة٬ ريتشارد تاتويلر قائلا "يطلقون عليها استصلاحا ولكنها ليست كذلك" و "هي ليست كما كانت في السابق ويتعين الآن علينا أن نعيدها بهذه الطريقة".
وعلى خلاف التربة الخصبة لوادي النيل التي سقيت وتم تخصيبها على مدى ألف سنة من الري والفيضانات، فرمال الصحراء ظلت قاحلة ولا تحتوي على عناصر مهمة لتغذية النباتات. وهذا يحتاج إلى كميات كبيرة من الري لكي تصبح خصبة وهي المياه التي لا يمكن استعادتها.
وعلى ضفاف النيل يقوم المزارعون ما بين الصعيد والبحر المتوسط باستخدام نفس المياه سبع مرات حيث تخرج المياه من الحقول إلى النهر أو إلى طبقات المياه الجوفية لإعادة استخدامها في اتجاه مجرى النهر. وفي الصحراء، "تعود المياه ببساطة إلى الصحراء"، كما يقول تاتويلر.
وتأتي معظم المياه لري الحقول في الصحراء من المياه الجوفية، وهي المياه التي اعتمد عليها أبناء الواحات وعلى مدى قرون حيث تتدفق بشكل طبيعي إلى السطح وفي نقاط معينة.
وزادت حكومة السيسي من الجهود لزيادة الاستهلاك وعلى قاعدة صناعية للمياه الجوفية، واستثمرت في بناء عدة محطات ضخ في معظم أنحاء الصحراء لجلب المياه إلى السطح.
ويعلق تاتويلر قائلا "لديك كميات ضخمة من المياه في جوف الصحراء الغربية، لكنها محدودة". وفي دراسة أعدت العام الماضي قامت بفحص صور أقمار اصطناعية وكشفت أن معدل استنزاف المياه من المصادر الجوفية في الصحراء قد زاد فعلا في عهد السيسي.
وعلق تاتويلر "ماذا عن مستقبل الأجيال المقبلة" و "لو استخدمت المياه فلن توجد مياه في الصحراء". ويقول صقر النور، وهو باحث في علم الاجتماع الريفي إن الاستخدام المتزايد للمياه الجوفية لن يخفض من مستوياتها، ولكنه يزيد من ملوحتها.
وقال النور٬ إن العديد من المشاريع الصحراوية تعاني من زيادة الملوحة، مما يخفض من مستوى الإنتاج ويزيد من كلفة الزراعة.
ولم يتبق سوى 3 أعوام للوصول إلى الهدف، لم تحقق الحكومة سوى 20% من مشاريع الاستصلاح، 3,300 كيلو متر مربع، ووفقا لآخر إعلان.
ويعتقد النور أن هناك "مبالغة" في التقديرات وأن المساحة المستصلحة أقل وأقل ربحية مما تقترحه الحكومة. و "لا يعني تخضير الصحراء" أن هناك منتجات تخرج منها.
ويخشى شريف فياض، الخبير الزراعي الذي عمل مستشارا للحكومة، أن يتحول المشروع إلى حيلة دعائية. ويقول: "إنهم يريدون فقط أن يقولوا للناس: "حسنا، لقد استصلحنا 4 ملايين فدان". ولا توجد أرقام متاحة للرأي العام عن إنتاج الأراضي المستصلحة، لكن فياض يشك في أنه تم حصاد الكثير منها حتى الآن.
ويقول إن "إنتاجية وخصوبة التربة نفسها لن تصل أبدا إلى خصوبة وإنتاجية الأراضي القديمة بجانب النيل"، موضحا أن العديد من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المصريون، بما في ذلك القمح والبقوليات، غير مناسبة لهذه الأرض الجديدة. و "لهذا السبب، لا يشعر الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة المتدنية بأن هذا النوع من الاستصلاح يفيدهم".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ آذار/مارس عام 2022 بمعدلات فلكية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي كان التضخم الحقيقي في أسعار الطعام الأعلى في العالم، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
ولأن مصر تعتبر المستورد الأكبر للقمح في العالم، فقد تأثرت بتعطل سلاسل الإمداد نتيجة لانتشار كوفيد-19 وحرب أوكرانيا.
وفي نفس الفترة زادت نسبة تصدير الطعام بنسبة 5.6 مليون طن في 2021 و6.4 مليون طن في 2022، ووصلت رقما قياسيا 7.5 مليون طنا في 2023. وجاءت الزيادة من المحاصيل غالية الثمن مثل الفواكه والمكسرات.
ودافع السيسي عن سياسة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل المدرة للنقد وقال في حفل تنصيبه بأيار/مايو الماضي"أستطيع زرع مليون فدان من القمح في حين أن هناك محاصيل أخرى يمكنك إنتاجها بقيمة ثلاثة أضعاف ذلك". وزعم أن هذه الاستراتيجية تشكل خطوة حاسمة لتضييق العجز التجاري وإيجاد مصادر جديدة للعملة الأجنبية.
ويقول فياض إن مشروع مستقبل مصر مهم لكن الناس لا يشعرون أن هذه المشاريع هي لهم لأنهم لا يرون النتيجة على أسعار الطعام. ومعظم المحاصيل المنتجة في مصر ينتجها شركاء صغار تدعمهم مشاريع الاستصلاح التي يهيمن عليها الجيش. ويسيطر هذا على قطاع واسع من اقتصاد مصر، مصانع ومزارع ويستخدم ميزاته في البلد للتخلص من المنافسين.
وهناك تقارير موثوقة تتحدث عن استخدام الجنود في الخدمة العسكرية للعمل في المزارع. ولم ترد الوزارات المعنية على الأسئلة للتعليق على هذا التقرير.
ويشرف على مشروع مستقبل مصر بهاء الغنام، العقيد في القوات الجوية، بخلاف التصريحات الصحفية لم ينشر الجهاز أي معلومات عن كيفية إنفاق الأموال ولا كيفية الحصول عليها أو توزيع الأرباح.
وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الحكومة تدابير تقشف في مجالات أخرى، فزادت أسعار الوقود وضاعفت سعر الخبز المدعم ثلاث مرات، في محاولة لخفض التزامات الديون المتزايدة على البلاد.
وعلى الرغم من وعده بخفض الإنفاق على المشاريع العملاقة ــ تحت ضغط من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين ــ قال السيسي في مايو/أيار الماضي إن الحكومة ستنفق 190 مليار جنيه مصري (3 مليارات جنيه إسترليني) إضافية في السنوات المقبلة على البنية الأساسية الجديدة لدعم طموحاته الزراعية.
ويقول ديفيد سيمز، المتخصص في التخطيط الحضري ومؤلف كتاب "أحلام مصر في الصحراء" والذي تناول فيه مشاريع الحكومة السابقة "هي أموال حقيقية" و "هناك من سيدفع ثمن كل هذا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصحراء مصر السيسي الزراعة الجيش مصر السيسي زراعة الجيش الصحراء صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع مستقبل مصر فی الصحراء
إقرأ أيضاً:
صحفيو الأهرام اليومي يحتشدون لدعم عبدالمحسن سلامة نقيبا للصحفيين
احتشد صحفيو جريدة الاهرام بصالة التحرير، لدعم عبدالمحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين.
تجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على منصب النقيب و٦ أعضاء الجمعة ٢ مايو ٢٠٢٤ .
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، وحدة الصحفيين، كلمة السر لقوة النقابة، وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بعيدا عن الاستقطاب، والتحزب والشللية.
وعقد عبدالمحسن سلامة لقاء مطول مع صحفيين جريدة الأهرام اليوم لمناقشة ملفات المهنة، والتحديات التى تواجه الجماعة الصحفية، واستمع لكل اطروحاتهم وأسألتهم .
وواصل عبدالمحسن سلامة جولاته وعقد اللقاء حيث التقي اليوم بصحفيين الأهرام اليومي، وسط ترحيب جميع الحضور مؤكدين دعمهم له فى الإنتخابات .
كما أكد على أهمية عودة العلاقات المهنية، وتأكيد ثقة المصادر فى الصحفيين، الذين ينقلون بكل مصداقية الأحداث الجارية وعودة هيبة الصحفي.
وشدد عبد المحسن سلامة على التزامه الكامل بضمان حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين، وعزمه العمل بكل جهد لتطوير المهنة والحفاظ عليها، وتحسين الأوضاع المالية والمهنية للصحفيين.
وأشار إلى أنه المرشح الوحيد الذي نفذ بعض بنود برنامجه الانتخابي قبل إجراء الانتخابات.
شهدت صالة تحرير جريدة الاهرام اليومي ، حضور كثيف بلقاء الكاتب الصحفي عبدالمحسن يلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين.
ورحب جميع الحضور بلقائه مؤكدين على أهمية تنفيذ البرنامج الانتخابي له والذى يحتوي جميع مطالب وهموم الجماعة الصحفية .
وأكد عبد المحسن سلامة، على أهمية حضور الجميع والمشاركة فى فاعليات الجمعية العمومية واختيار من يمثلهم، مشيرا الى أن برنامجه الانتخابى بدأ فى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع مشيرًا إلى تدشين مشروع سكنى ضخم للصحفيين ليلبي احتياجات الزملاء تم الاعلان عنه .
واستعرض برنامجه الانتخابي امام جميع الحضور، مشيرا الى ان الصحافة تتعرض لمخاطر وجودية .
وبدأ سلامة برنامجه كالاتي:- بعيدا عن الشعارات، ودغدغة المشاعر، فإن الصحافة تتعرض لمخاطر وجودية تهدد مستقبلها بشكل حقيقى نتيجة تراكم الأزمات على المهنة خلال الفترة الماضية، وأبرزها ما يتعلق بأزمة الحريات، والأزمات الاقتصادية العامة، والخاصة.
– طاقات صحفية معطلة
وقال أثناء جولاتى الانتخابية، خلال الفترة القليلة الماضية، ومنذ أن تقدمت للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، لمست حجم معاناة الزملاء الصحفيين مهنيا، واقتصاديا، وتحويل أعداد كبيرة من الزميلات والزملاء إلى طاقات صحفية معطلة بلاضمانات مادية تماما، باستثناء «البدل» الذي لم يعد قادرا على الوفاء بالحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة، ولائقة بهم، مضيفا غن الصحفيون يلامسون الآن خط الفقر نتيجة تدنى الأجور، وانخفاض قيمة بدل التكنولوجيا»، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أكثر من مرة، وارتفاع مستوى الأسعار إلى
درجات غير مسبوقة يصعب التعامل معها، مما يستدعى سرعة التدخل لتوفير الحد الأدنى الكريم، واللائق من الحياة الاقتصادية لهم خلال المرحلة المقبلة.
– آن الأوان لإعادة لم شمل الصحفيين
وأكد سلامة فى برنامجه إن شعار « عاشت وحدة الصحفيين» هو كلمة السر لقوة النقابة، وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بعيدا
عن الاستقطاب، والتحزب والشللية التى أدت إلى هذا الوضع غير المقبول الذى يعيشه الصحفيون الآن، مضيفا آن الأوان لإعادة لم شمل الصحفيين، وإحياء مبدأ نقيب النقباء كامل زهيرى: «اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة من أجل وحدة الصحفيين، وأن تكون النقابة للجميع بعيدا عن الشائعات، والأكاذيب، ومحاولة شق الصف لمصلحة شلة بعينها، أو تيار بعينه.
– احترم كل التيارات
وتابع : أؤكد احترامي للجميع من كل التيارات، وتاريخى النقابي يشهد بذلك حينما كنت وكيلا أول للنقابة، وكذلك حينما كنت نقيبا للصحفيين، من هنا، فإنني أؤكد مد الجسور مع جميع الزملاء، دون استثناء في إطار كل ما يهم الجمعية العمومية للصحفيين، ومصالحها العليا، ومصالح الأعضاء المهنية، والنقابية، والاقتصادية.
من هذا المنطلق، فإننى أطرح عليكم برنامجي خلال الفترة المقبلة، والذى أتعهد بالالتزام به، وتنفيذه إن شاء الله.
– الحريات العامة
الحرية هى قلب المهنة ، ولا صحافة من دون حرية، ومن الضرورى، رفع سقف المناخ العام لتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي،والتوعوى وذلك على النحو التالي:
أولا : تنقية القوانين الحالية من أى مواد سالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا الرأى والنشر.
ثانيا: تمكين الزميلات والزملاء من العمل بحرية في تغطية الأحداث، والتصوير فى الأماكن العامة من دون قيود، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
ثالثا: العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال الدورة المقبلة بالتعاون مع البرلمان (مجلسى الشيوخ والنواب)على اعتبار أن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المكملة
للدستور، وضرورة ضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومات.
رابعا: سرعة إطلاق سراح الزميلات والزملاء المقيدة حرياتهم من الصحفيين، والمحبوسين على ذمة قضايا خلال الفترة القليلة المقبلة، وتسخير كل أدوات النقابة، وإمكاناتها لتحقيق ذلك،إلى جوار مساندة الزملاء المتهمين فى قضايا الرأى والنشر، على أن تتحمل النقابة كل التكاليف الخاصة بالدفاع عن الزميلات والزملاء في تلك القضايا.
الحزمة الاقتصادية لا حرية للصحفى فى ظل أوضاع اقتصادية متدهورة لذلك فإنه من الضرورى العمل بكل قوة لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية
للزملاء الصحفيين على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات، والمزايدات، ومن هنا فإننى أتعهد بالعمل على توفير برنامج اقتصادي متكامل لرفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين وأسرهم خلال المرحلة المقبلة يتضمن ما يلى:
أولا : إقرار زيادة غير مسبوقة فى «البدل» تكون متماشية مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تحاصرنا جميعا، بحيث تنجح هذه الزيادة فى تلبية جزء مستحق من طموحات الزميلات والزملاء المعيشية، وتكون بداية لزيادات أخرى متتالية بعد ذلك - إن شاء الله، على أن تكون الزيادة في المعاشات بنفس القيمة.
ثانيا: تخصيص مساحة ٢٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية للزميلات والزملاء تكون حصنا ، وسندا لهم، ولأسرهم، وتأمينا لمستقبل ذويهم، وذلك على غرار مشروع الزميل عبد العزيز خاطر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من دار التحرير، الذي نجح فى الحصول على مشروع زراعى للصحفيين بالسويس لايزال شاهدا على أهمية ذلك الإنجاز لعدد كبير من
الصحفيين، وذويهم.
ثالثا : توفير أكبر مشروع سكنى للزميلات والزملاء في تاريخ نقابة الصحفيين من خلال تخصيص أعداد كافية من الشقق السكنية للزميلات والزملاء فى عدد من المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، وبقية المحافظات لتلبية احتياجاتهم، وتيسير حصولهم على شقق سكنية لائقة، بالإضافة إلى توفير قطع أراض لسكن الصحفيين، وتلبية احتياجات الزملاء
من مختلف الشرائح.
رابعا زيادة بدل البطالة فى الصحف المتعطلة من ١٢٥٠ جنيها إلى ۱۷۵۰ ، وكذلك زيادة البدل المخصص لـ ذوى الهمم» بالقيمة نفسها، وحل المشاكل التأمينية للزملاء في الصحف المتوقفة.
خامسا : صرف بدل التكنولوجيا للزملاء للزميلات في الصحف والوكالات الأجنبية اسوة بباقى الزملاء.
سادسا: العمل على فصل البدل عن المؤسسات الصحفية القومية، وصرفه من خلال نقابة الصحفيين أسوة بالزملاء في المؤسسات الخاصة، والحزبية، بما يحقق مصالح الزملاء ويُنهى حالة الجدل حول خضوع البدل للضرائب من عدمه.
معهد التدريب
تطوير معهد التدريب والعمل من خلال تحويله إلى معهد أكاديمي متخصص للصحافة والإعلام يتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ويمنح درجتي الماجستير والدكتوراة فى الصحافة والإعلام لجميع الراغبين، وفى حالة نجاح هذه الفكرة فإن المعهد سوف يكون مصدرا مهما من مصادر دخل النقابة، وفى الوقت ذاته يتم تطويره وفق أحدث المستويات العلمية ليكون الأداة الرئيسية في تأهيل وتدريب الزملاء الصحفيين، ورفع مستواهم العلمى، والعملى لمواجهة كل التحديات التى تواجه مهنة الصحافة حاليا.
مستشفى الصحفيين وأسرهم مستشفى الصحفيين هو المشروع الحلم للصحفيين وذويهم، وقد بدأ هذا الحلم خلال دورتى النقابية السابقة (۲۰۱۷- ۲۰۱۹) حينما تم تخصيص القطعة رقم (۹) الواقعة بمركز خدمات القرعة (أ) في منطقة حدائق أكتوبر للنقابة لبناء مستشفى للصحفيين وأسرهم، سوف أقوم على الفور، خلال الفترة المقبلة بمتابعة إجراءات تخصيص الأرض، ووضعها المالي، وما عليها من
التزامات، وفى الوقت ذاته إجراء الاتصالات اللازمة للبدء فورا في استخراج التراخيص المطلوبة، والتواصل مع بعض الجهات المانحة التي أبدت موافقتها المبدئية على إنشاء المستشفى،
وذلك على غرار ما حدث فى معهد التدريب والتكنولوجيا بالدور السابع، وبعد الانتهاء من إنشاء المستشفى، سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارته برئاسة نقيب الصحفيين بصفته، على أن يدار بشكل استثمارى اقتصادى ليكون ضمن موارد النقابة
المهمة، على أن تخصص عوائده أولا لمتطلبات علاج الصحفيين، أما إدارته الطبية فهى للمتخصصين فى مجال الطب أسوة ببقية المستشفيات المماثلة مثل مستشفيات النقابات المختلفة، الزراعيين - المعلمين التطبيقيين، أو مستشفيات الهيئات والمؤسسات والشركات المقاولون العرب، السكك الحديدية،
الكهرباء... إلخ).
رفع دعم مشروع العلاج ل 50 الف جنيه
كما أكد سلامة لا يتناقض مشروع العلاج مع إنشاء المستشفى، حيث سيتم دعم مشروع العلاج، ورفع نسبة المساهمة فيه، لترتفع في مرحلتها
الأولى إلى ٥٠ ألف جنيه، وللحالات الحرجة إلى ٦٠ ألف جنيه.
في الوقت نفسه توسيع قاعدة الأطباء، ومعامل التحاليل، والمستشفيات المشاركة فى المشروع بالقاهرة الكبرى، وبقية المحافظات بما يتناسب مع تلبية احتياجات الصحفيين وذويهم، بحيث يكون المستشفى للعمليات الجراحية، والمشكلات الصحية الكبرى والمتوسطة، وعلاج أمراض بعينها مثل السرطانات، والأمراض الأخرى التى تحتاج إلى تكاليف ضخمة يصعب على الكثيرين تحملها في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.
مدينة ٦ أكتوبر السكنية
البدء من حيث انتهى المجلس الحالى في مشروع الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر، والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال هذا المشروع المهم ، والحيوى، وتذليل كل العقبات التي تعترضه، لجان المحافظات ، تفعيل لجان المحافظات بحيث تكون حلقة الوصل بين النقابة والمحافظات المختلفة لضمان حصول الزملاء بالأقاليم على نصيبهم المستحق والعادل من الخدمات، بحيث تكون هناك مساواة، وعدالة للجميع، ومن دون تمييز في كل المجالات.
وأختتم برنامجه قائلاً : هدفي هو عودة هيبة النقابة، وقوتها بعيدا عن لغة الاستقطاب، والتخوين ، والإقصاء ، والاتهامات ومحاولة افتعال الأزمات بدلا من حلها ، وأن تشهد المرحلة المقبلة حلولا جذرية لمشكلاتنا الحالية مهنيا ، ونقابيا، واقتصاديا.