محمد بن راشد يبحث مع رئيس تشيلي ترسيخ التعاون بين البلدين ويؤكد أهمية تعزيز علاقات الإمارات مع دول العالم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في مجلس الشندغة بدبي فخامة غابريل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي.
جرى خلال اللقاء بحث مختلف جوانب التعاون لاسيما الاقتصادية والتجارية والتنموية بين دولة الإمارات وتشيلي، والتي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين، بما يعزز رؤاهما في مجالات استدامة التنمية والازدهار لشعبيهما.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفخامة رئيس جمهورية تشيلي والوفد المرافق له ، معرباً سموه عن حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية تشيلي، في جميع المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية بما يخدم تطلعات البلدين نحو المستقبل، ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين حكومات العالم بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على جميع الشعوب ، وبما ينعكس إيجابيا على المشهد التنموي والاقتصادي على المستوى الدولي.
وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن زيارة فخامة الرئيس التشيلي لدولة الإمارات وما شهدته من توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، تمهد لإطلاق مرحلة جديدة ونقلة نوعية وواعدة في مسار العلاقات الثنائية وتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في السوقين، عبر استخدام الموقع الاستراتيجي للبلدين بوصفهما بوابة للدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة في الوقت الذي تعزز فيه الإمارات علاقاتها في المجالات التجارية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية.
وتطرق اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إلى عدد من المحاور والموضوعات الإقليمية والعالمية التي تهم البلدين على صعيد الطموح المشترك تجاه القضايا العالمية الرئيسية مثل العمل المناخي والاستدامة إلى جانب تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وترسيخ أسس الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم أجمع، بما يضمن تحقيق الرخاء المتبادل.
كما حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة محمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي.
من جهته أشاد فخامة رئيس جمهورية تشيلي بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات والقطاعات كافة معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعاون والتكامل بين الدول.
وعبر عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة وعن أمله في تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار.
حضر اللقاء من الجانب التشيلي معالي ألبرتو فان كلافيرن وزير خارجية تشيلي، ومعالي نيكولاس غراو وزير الاقتصاد والتنمية السياحية، ومعالي جيسيكا لوبيز وزير الأشغال العامة، ومعالي آيسن إيتشفيري وزير العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، وسعادة باتريسيو دياز بروتون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة.
يعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية – التشيلية إلى العام 1978، فيما افتتحت تشيلي مكتباً تجارياً لها في دبي في العام 2006، بينما افتتحت سفارتها في أبوظبي في شهر أبريل من العام 2009، وفي شهر يونيو من العام 2011 افتتحت دولة الإمارات سفارتها في العاصمة سانتياغو.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمهوریة تشیلی دولة الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس” مؤتمر لاهاي” تعزيز التعاون
البلاد – الرياض
زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.