بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مادة (14/ فقرة أولى):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار أحكام قانون الاستثمار قانون الاستثمار دور الانعقاد الرابع مجلس النواب تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش الفرص الاستثمارية
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه وفدا من الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة اللواء حسام جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، لمناقشة سبل التعاون المشترك، و الفرص الاستثمارية بالمحافظة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
حيث تناول اللقاء مناقشة فرص المحافظة الاستثمارية التي تم طرحها على الخريطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل " تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع للإنتاج الداجنى، وإنشاء مرسى سياحي بمنطقة نجع حمادى، شمال قنا، وكذا إقامة فندق سياحى عائم على المرسى.
كما تم مناقشة المقومات الاستثمارية التى تتميز بها المحافظة، من شبكات طرق جيدة ، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة للهيئة العامة للإستثمار وما تشهده من إقبال للمستثمرين، خاصة بعد إنشاء رصيف حاويات متعدد الأغراض بميناء سفاجا البحرى، لخدمه التصدير
ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه حريص علي جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للمحافظة، في ظل التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال طرح الفرص الاستثمارية التى تتميز بها المحافظة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، وذلك للوصول إلى رواج حقيقى للفرص الاستثمارية القابلة للنقاش، فى إطار توفير الموارد الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.
حضر المقابلة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد فاروق بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، ومنتصر عبد المنصف مدير عام إدارة الترويج وجذب الاستثمار الداخلي بالمحافظة، وعبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
سياحة اليوم الواحد:كلف الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برفع مستوى النظافة بالمدينة، و تقديم مقترح لتطوير عدد من الميادين لاعادة الوجه الحضاري للمدينة التاريخية.
وزار المحافظ، المسجد العمرى أحد أهم وأكبر المساجد الأثرية علي مستوي الصعيد، تمهيدا لإعادة وضعه على الخريطة السياحية عقب إعادة تطويره لاستقبال سياحة اليوم الواحد.
وفي سياق مماثل، قال بيان لمحافظة قنا، إن نسب تنفيذ مشروع تطويركورنيش مدينة قنا الشرقي بلغت بنسبة تنفيذ بلغت 61 %، كما تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة 57%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري 41%، ونسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 85%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 85%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 90% ،ونسبة تنفيذ مباني الأكشاك 80%،ونسبة تنفيذ اعمال الزراعة (النباتات)32%، ونسبة تنفيذ الخدمات العامة 85%.