ياسين سعيد نعمان يكتب: اليمن بين الحاجة الى الخلاص ورومانسية البحث عن مخلِّص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يحتاج اليمن إلى خَلَاص ...نعم ؛ ذلك ما يؤكد عليه واقع الحال ، وما يتطلع إليه اليمنيون قاطبة ، وما يصرح به كل من يهمه أمر اليمن .
غير أن الذين يربطون الخلاص بظهور مخلِّص savior لا يبدو عليهم أنهم قد أدركوا أن زمن المخلِّصين حكايةٌ قد طوتها حقيقة أن مشاكل بلداننا تدار بقرارات تتحكم فيها مصالح الأقوياء ، وهؤلاء الأقوياء هم وحدهم من يقرر الخلاص المسموح به ، ويصنع "المخلِّصين" بمقاييس خاصة تتحدد بموجبها مهامهم وأدواتهم وأهدافهم .
وعلى خلاف مع ما استقر عليه الحال اليوم ، هناك، في الماضي القريب من تاريخنا المعاصر ، بعض القادة الذين لعبوا ، دور المخلّص لبلدانهم ولشعوبهم في منطقتنا وبلاد العالم الثالث : من عمر المختار إلى جمال عبد الناصر إلى جيفارا إلى غاندي إلى هوشي منه إلى مانديلا الى سيلفادور إللندي إلى عبد الله السلال إلى قحطان الشعبي ، كانت مهمتهم تتحدد في قضايا بعينها : الخلاص من الاحتلال الأجنبي ، تثبيت دعائم الحكم الوطني ، وحدة المجتمع على قاعدة المواطنة ونبذ العنصرية والطائفية .
ويمكن القول إنه إلى المستوى الذي سُمح فيه بتحقيق ما هو مسموح به من الخلاص من قبل "عالم الأقوياء" ، استطاع كثير من هؤلاء القادة " المخلِّصين" أن يحققوا قدراً متفاوتاً من الأهداف التي رسموها كعناوين رئيسية لعمليات الخلاص التاريخية لبلدانهم . غير أنه بمجرد أن أخذتهم أحلامهم الثورية أبعد من المسموح به ، فقد كان لا بد من كسرهم بأشكال مختلفة من المواجهات والمؤامرات الخارجية والداخلية .
وإذا عرفتَ أن البعض قد تجاوز المسموح به ، بصورة أو بأخرى ، في ذلك الزمن ، فذلك إنما لأن الحرب الباردة وانقسام العالم الى معسكرين ، حتى ثمانينيات القرن الماضي ، قد ساعد في ذلك الى حد كبير ، حتى أن فكرة علاقة الخلاص بالمخلّص ظلت تتحرك في الفكر السياسي قبل أن تتحول إلى قضية شعبية وجدانية بعد ذلك .
منذ ذلك الوقت ، وقد غدا العالم أحادي القطب ، وأكثر تشابكاً من ذي قبل ، تمسك الفكر السياسي المعاصر بالخلاص ، لكنه تخلى عن فكرة المخلِّص التي تحولت ، كما قلنا ، إلى قضية شعبية ، سكنت في الوجدان ، وأصبحت غير قابلة للتحقيق في الواقع .
والحقيقة أنه كلما تعقدت مشاكل الحياة ، وتطلع الناس إلى مخلّص ، كلما كان ذلك تعبيراً عن جمود الحياة السياسية والثقافية ، ومعها تعَطُّل ديناميات الحراك الاجتماعي المنتج لحوافز التغيير والتطور ، وهي العملية التي عادة ما يتم من داخلها توليد فكرة الخلاص بقواعد وأدوات وآليات تعتمد على المجتمع لا على المخلّص بمفهومه القديم ، أي أن المجتمع الذي يبحث عن الخلاص سيكون هو المعني بهذه العملية السياسية والإجتماعية المتعددة والمتجذرة في بيئة تحترم التعدد والتنوع والاختلاف .
في المعركة الوطنية اليوم يبدو التناقض واضح بين الحاجة إلى الخلاص وانتظار ظهور المخلّص ، وهو أمر يعبر عن حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن ديناميكيات الحياة السياسية قد تجمدت عند مستويات متدنية من التفاعل مع الأزمة التي تمر بها البلاد لأسباب لا تتفق مع ما عُرف عن اليمنيين من قدرة على إشعال اللحظة الهامدة بيقظة الخوف من الانهيار ، كما حدث في مراحل تاريخية كثيرة .
صحيح أن هناك رفض شعبي واسع لمشروع الحوثي ، وهو ما يمكن اعتباره بيئة سياسية واجتماعية ملائمة لدعوات الخلاص ، غير أن جوهر المشكلة يكمن في القدرة على تعبئة هذا الرفض وإعادة بنائه كجزء من المعركة .
ولا بد من إدراك حقيقة أن مشكلة اليمن اليوم قد تعقدت أكثر مما كانت عليه في سنواتها الأولى .فالحوثي ، بطبعته الجديدة ، التي أسهم التراخي في تكوينها ، لم يعد تلك المشكلة الصغيرة التي كان يمكن مواجهتها في حينه بأقل جهد حقيقي ؛ الحوثي "المتحور" اليوم مشكلة مركبة لليمن وللإقليم بعد أن اتضح الدور المرسوم له في معادلة الصراع في المنطقة ، والتي أخذت مجاهيلها تتحول إلى معطيات بدءاً من البحر الأحمر وخليج عدن ، مروراً بتحويل اليمن إلى نقطة عبور إلى القرن الافريقي للمشروع الايراني الذي يهدف إلى تطويق المنطقة بتحالفات سياسية وعسكرية وإرهابية ، وإغراق المنطقة بالمخدرات والهجرة البشرية تخفيفاً للضغط على الغرب ، وهي التي سيمتد أثرها لعقود قادمة في صور شتى من عدم الاستقرار والمواجهات .
وفوق هذا غدا ، بعد أن أصبحت إيران عنصراً مشاغباً في محور من محوري الصراع الدولي الذي يعيد الأذهان الحرب الباردة ، يحظى من قبل هذا المحور الذي تنتمي إليه ايران بقدر من الاهتمام (كما بات يحدث حالياً في مجلس الأمن عند عرض أي قضية تخص اليمن ) ، على عكس ما كان عليه الحال في السنوات الأولى . كما أن تحالف دعم الشرعية ، الذي قدم الدعم والتضحية الكبيرين للقضية اليمنية في أصعب وأحلك الظروف ، قد تعرض هو الآخر لهزات بينية كبيرة ، وضغوط خارجية ، أثرت على كثير من فعاليته في الآونة الأخيرة ، إضافة إلى أن عوامل كثيرة -لا يتسع المجال لذكرها هنا- أدت إلى مراجعة العلاقات الثنائية لدول التحالف مع النظام الايراني ، منتج وداعم الحوثي ، وصاحب المشروع الذي يعمل الحوثي في إطاره .
كل هذه التغيرات أفقدت الدعم الخارجي للشرعية زخمه وشكله القديم ، حيث أخذ الحديث عن السلام يتسارع على نحو لا يتوقف عند المحددات الأساسية التي تجعل منه تصحيحاً لأصل المشكلة التي أدت إلى الحرب ، وهو بُعْدٌ يخالف الموقف القديم للتحالف ، ومعه المجتمع الدولي ، من الانقلاب العسكري الحوثي ، والذي كان يرى في التمدد الايراني وانشاء مليشيات عسكرية في عدد من البلدان العربية مشروعاً يهدد أمن واستقرار هذه المنطقة ، ويقوض فرص الاستقرار .
كل هذه المتغيرات جعلت الخلاص الذي يسعى اليه اليمنيون مطلباً معقداً لا يتوقف به عند الحاجة إلى مخلِّص ، وإنما تعزز صلته بقيادة لم تعد تملك كثيراً من الخيارات إلا أن :
1/ تتوحد ، وتمسك بالحلقة الأساسية في المعركة ، مع عدم إهمال القضايا المرحلة من الماضي ؛
2/ تستند إلى رؤية عميقة لطبيعة الصراع مع هذا المشروع باعتباره صراع وجودي ، لتصبح دليلها في تخطي أي صعوبات ترميها مشاكل الماضي في طريقها ؛
3/ تنظم علاقتها بحلفائها وفقاً للقواعد التي تقوم على بناء مصالح مشتركة سواءً في التصدي لهذا المشروع ، أو ما يتعلق بأمن المنطقة ، مع ما يتطلبه ذلك من إصلاح لمضمون ومحتوى هذه العلاقة ؛
4/تدعمها مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع السياسية والمدنية بمختلف تكويناتها وتوجهاتها وأجنداتها .
كل هذا ، دون إهمال للحاجة التي يتطلع اليها الوجدان الشعبي، وما أفرزه الواقع السياسي من مسؤوليات وأوضاع وتعقيدات . وقد تتداخل هذه الثنائية في الوعي المجتمعي حينما يتعلق الأمر بمستوى أداء الشخص أو الهيئة ، للمسئوليات الموكلة اليهم بنزاهة واخلاص ، وأحياناً بمبادرات تخصب شروط المعركة .
ومن نافلة القول أن المسئولية والاخلاص هنا لا تعني أن ينظر إلى المسئول باعتباره مخلِّصاً ، وإنما باعتباره قائداً قبل أي شيء آخر .
فبينما تكون مهمة المخلّص هي توفير شروط إحداث ثورة وتحريك قطاعات المجتمع لإنجاحها ، فإذا لم يستطع فإنه يتحول إلى مسكِّن لآلام الموجوعين ، تكون مهمة القائد هي بناء واستخلاص مقومات النجاح مما توفره الظرف من امكانيات للوصول الى الهدف ، وتحويل أوجاع المجتمع إلى قوة مادية في معركة الخلاص .
إن أوجاع ومعاناة المجتمع في كل التجارب التاريخية هي عرضة لاستقطاب المخلّص من ناحية ، والقائد من ناحية أخرى .. فبينما حولها بعض المخلّصين الى ثورات ونجحوا وتحولوا الى قادة ، وآخرون فشلوا وعملوا على تسكينها وبقوا مجرد مسكنين للوجع ، فإن القائد هو وحده من يستطيع أن يحول هذه الأوجاع الى قوة مادية للتغيير والسير إلى الأمام نحو تحقيق أهداف الخلاص .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ياسين سعيد نعمان الأزمة اليمنية مليشيا الحوثي صراع اقليمي المخل ص
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال الراتب لا يكفي الحاجة؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها "لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول"، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين "يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم"، كما كشفت أن 45 في المئة منهم "يشعرون بالتوتر في العمل".
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن "السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية".
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى "إعادة النظر في سياسات الأجور"، معربا عن أمله في أن "تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل"، حسبما نقلت صحيفة "سبق" المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها "جرس إنذار" لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
"جرس إنذار"في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة "جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات"، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن "السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل".
وتابع "الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن"، معتبرا أن "الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة".
صندوق الثروة السعودي يعتزم بيع حصة بقيمة محتملة تتجاوز المليار دولار قال بنكان، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيبيع حصة تقارب اثنين في المئة في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار.وأوضح أن "رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس"، لافتا إلى "عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن".
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة "يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية".
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصاديةفي المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع "الحرة"، إن "هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة".
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
السعودية تحسم أمرها بين نيوم وكأس العالم قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقود التالية بسبب ارتفاع التكاليف.وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.