وزير الصناعة يدعو الشركات التشيلية لاستغلال الفرص النوعية في الصناعة والتعدين بالمملكة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعاً صناعياً، وتوطين صناعات واعدة منها الأدوية والأغذية، داعياً المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة "SOFOFA" بتشيلي، بمشاركة عددٍ من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى، وحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلّوم.
وأوضح الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة تسعى لاستكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة في وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع التعدين السعودي، مؤكداً قوة قطاع التعدين السعودي، وامتلاك المملكة ثروة معدنية تشكّل أهمية كبيرة للعالم، لافتاً إلى أن النقلة النوعية للقطاع التعديني يرافقها توازنٌ كبيرٌ بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.
وقال الخريف خلال كلمته بالاجتماع: "منذ إطلاق استراتيجيتنا التعدينية، شهدنا زيادة كبيرة في القيمة المقدرة لمواردنا المعدنية، حيث زادت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90%، وهي زيادة تُعزى إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص، ونحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاعها التعديني".
وأشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حالياً، وتعد جاذبة لشركات التعدين حول العالم ومنها الشركات التشيلية، مبيناً أن لقاءاته بالوزراء التشيليين ناقشت الممكنات والحوافز التي توفرها بيئة الاستثمار التعدينية في المملكة للمستثمرين.
ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى في رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، ومن المصادر الرئيسية في هذه الخطة يأتي قطاع التعدين الذي تركز على تطويره لاستغلال مواردها الطبيعية بشكل فعّال، مؤكداً أن قطاع التعدين يُعد بالفعل صناعة صعبة تتطلب تدخلاً كبيراً من الحكومة لضمان تصرف شركات التعدين والمستثمرين بشكل مسؤول تجاه البيئة والمجتمعات والاقتصاد.
وشهد اجتماع الطاولة المستديرة، استعراض وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في القطاعين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثروة المعدنية وزير الصناعة قطاع التعدين قطاع الأدوية أخر أخبار السعودية قطاع الأغذية الشركات التشيلية الصناعة والثروة المعدنیة وزیر الصناعة قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: السعودية قوة عالمية.. ونتطلع للتعاون مع إدارة ترمب
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن السعودية تتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كما تعاونت مع الإدارات السابقة؛ لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يؤثر على المجتمع الدولي.
وقال الإبراهيم، وفقا لحديثه لقناة «العربية»: «إن السعودية أصبحت قوة عالمية في مجال الاستثمار، مستفيدة من إمكاناتها الاقتصادية ومواردها وعزمها الدبلوماسي، كما أن تعزيز التواصل المستمر مع المجتمع الدولي يظل من أبرز أولويات السعودية».
وأشار إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة لطالما كانت قوية، ضمن شراكة طويلة الأمد تمتد لثمانية عقود، وظلت متينة بغض النظر عن الإدارة الحاكمة.
وأضاف:«لا توجد دولة تشهد مثل الفرص الواسعة التي تتوافر اليوم في المملكة، هذه الفرص ليست فقط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل هي جزء من مهمة جادة لإعادة هيكلة الاقتصاد وإطلاق الإمكانات الكامنة لشعبنا».
وأوضح وزير الاقتصاد، أن السعودية، بفضل رؤية 2030، أصبحت أكثر تكاملًا مع الاقتصاد العالمي؛ ما يتيح لها أن تكون قوة إيجابية في تشكيل مستقبل أكثر ازدهارًا.
وبين بقوله: «سنواصل المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، وجميع المنصات متعددة الأطراف، لنعمل مع شركائنا ونشارك تجاربنا ودروسنا المستفادة، ونتعلم من الفرص والخبرات الأخرى لمواجهة التحديات العالمية».
وذكر أن الدول تتميز بمصادر قوتها، فبعضها يعتمد على الموارد البشرية، وأخرى على الموارد الطبيعية، أما المملكة فقد أصبحت قوية في كلا الجانبين، كما أن رؤية 2030 أسست منصة للنمو، تهدف إلى تحفيز القطاعات الجديدة وإنعاش القطاعات التقليدية، وجذب رأس المال النوعي الذي يركز على النمو الحقيقي والتأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة