وزير الصناعة يدعو الشركات التشيلية لاستغلال الفرص النوعية في الصناعة والتعدين بالمملكة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير 12 قطاعاً صناعياً، وتوطين صناعات واعدة منها الأدوية والأغذية، داعياً المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة "SOFOFA" بتشيلي، بمشاركة عددٍ من رؤساء الشركات التشيلية الكبرى، وحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلّوم.
وأوضح الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة تسعى لاستكشاف مختلف القطاعات الصناعية، وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة في وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.
وتحدّث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع التعدين السعودي، مؤكداً قوة قطاع التعدين السعودي، وامتلاك المملكة ثروة معدنية تشكّل أهمية كبيرة للعالم، لافتاً إلى أن النقلة النوعية للقطاع التعديني يرافقها توازنٌ كبيرٌ بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.
وقال الخريف خلال كلمته بالاجتماع: "منذ إطلاق استراتيجيتنا التعدينية، شهدنا زيادة كبيرة في القيمة المقدرة لمواردنا المعدنية، حيث زادت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90%، وهي زيادة تُعزى إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص، ونحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير قطاعها التعديني".
وأشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حالياً، وتعد جاذبة لشركات التعدين حول العالم ومنها الشركات التشيلية، مبيناً أن لقاءاته بالوزراء التشيليين ناقشت الممكنات والحوافز التي توفرها بيئة الاستثمار التعدينية في المملكة للمستثمرين.
ولفت الخريف إلى أن المملكة تسعى في رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، ومن المصادر الرئيسية في هذه الخطة يأتي قطاع التعدين الذي تركز على تطويره لاستغلال مواردها الطبيعية بشكل فعّال، مؤكداً أن قطاع التعدين يُعد بالفعل صناعة صعبة تتطلب تدخلاً كبيراً من الحكومة لضمان تصرف شركات التعدين والمستثمرين بشكل مسؤول تجاه البيئة والمجتمعات والاقتصاد.
وشهد اجتماع الطاولة المستديرة، استعراض وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في القطاعين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثروة المعدنية وزير الصناعة قطاع التعدين قطاع الأدوية أخر أخبار السعودية قطاع الأغذية الشركات التشيلية الصناعة والثروة المعدنیة وزیر الصناعة قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: تحديث خريطة مصر الاستثمارية يسهم في توطين الصناعة
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار الهيئة العامة للاستثمار الخاص بتشكيل لجنة دائمة مع المحافظات لتحديث خريطة مصر الاستثمارية وإضافة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
جذب الاستثمارات وتوطين الصناعةوأكد «الفيومي»، أن هذا القرار سيسهم إلى حد بعيد في جذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مما يدعم توطين الكثير من الصناعات ومضاعفة الصادرات وتحقيق الخطة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية سنويا.
وقال «الفيومي»، في تصريحات اليوم، إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وهو ما يدعم توجه الدولة بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
زيادة نسب المكون المحلي للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبيوأشاد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرا إلى أنه إجراء مهم للتيسير على المستثمر الصناعي لإنجاز كل الإجراءات الصناعية بسهولة ويسر، خاصة وأن إنجاز الإجراءات كان من أكثر العوائق أمام المستثمر الصناعي.
وأشار «الفيومي»، إلى أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد، وهو ما يقلل التعامل المباشر مع العامل البشري.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمر الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، يخلق حالة من الثقة لدي المستثمر في مدى جدية هذه الفرص، وهو ما يسهم بقوّة وفاعلية في توطين الكثير من الصناعات التي يحتاج إليها السوق المحلي والأسواق التصديرية الخارجية.
وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا لتوطين الكثير من الصناعات، وهو ما تؤكده الأرقام والمؤشرات الرسمية ، وأصبحت المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة و تتواجد بقوة في الكثير من البلدان، مشددا على ضرورة زيادة نسب المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وتوجيهه إلي توفير السلع والخدمات التي يستلزم على الحكومة استيرادها من الخارج.