لمواجهة تهديدهم المرتقب.. تحرك عراقي لمعرفة هوية المشمولين بـعفو قسد- عاجل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، عن تحرك عراقي لمعرفة هوية من جرى إطلاق سراحهم في سجون قوات قسد، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة أي تهديدات مرتقبة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق تحرك فعليا من خلال احدى الجهات الأمنية لمعرفة هوية من جرى اطلاق سراحهم في الأيام الماضية من سجني غويران والعلايا في الحسكة والقامشلي السوريتين من قبل قوات قسد كونها المسؤول المباشر عنهما بعد انباء بان بعضهم يحمل الجنسية العراقية ومن قيادات داعش او ممن ينتمون اليها".
وأضاف، إن "تحرك العراق يأتي من اجل رسم ردة الفعل فيما لو كان من بين من المفرج عنهم من قبل قوات قسد قيادات مهمة في داعش لأنهم سوف يشكل تطور مهم وسيدفع للمزيد من القرارات الخاصة بمواجهة أي تهديدات مقبلة".
وأوضح المصدر أن "العراق ينظر الى مخيم الهول السوري وخزينه البشري الكبير وما يتضمنه من معتقلين على أنه تهديد لأمنه رغم خطواته في تامين الحدود لكنهم يبقون مصدر قلق"، مشيراً الى أن "إطلاق سراح المئات من قبل قوات قسد اثار الكثير من التكهنات حول الأسباب الحقيقة وراء تغير موقفها بشكل مفاجئ".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أطلقت سراح العشرات من السجناء في سجونها تنفيذا لقرار بالعفو العام، محتجزين في سجن الحسكة المركزي في حي غويران وسجن القامشلي، شمال شرقي سوريا.
واسفر قرار العفو، الذي جاء بعد مطالبات عشائرية للعفو عن المحكومين بجنايات الإرهاب، عن أطلاق سراح 141 سجيناً كانوا في سجن علايا بالقامشلي شمالي سوريا، و180 سجيناً كانوا في سجن الحسكة المركزي، من أبناء القامشلي وعلايا والمالكية والشهباء، وذلك بموجب العفو العام الذي صادقت عليه الإدارة الذاتية، بتاريخ 17 من تموز الجاري، والذي يقضى بالعفو عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ المصادقة، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف عن النسبة التقديرية لعدد سكان العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، عن النسبة التقديرية لعدد سكان العراق.
وقال الهنداوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "النسبة التقديرية لسكان البلد تقدر بنحو (43) مليون نسمة وذلك وفقا لتقديرات العام الماضي 2023".
وأضاف أن "نسبة الرجال في البلد تبلغ (50.5%) فيما تبلغ نسبة النساء (49.5%، من مجموع سكان البلد".
وأشار إلى أن "الوزارة مستعدة وبجهودها الفنية الكاملة، لغرض إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الأول المقبل".
يذكر أن المجلس الأعلى للسكّان، أصدر يوم الاحد (1 أيلول 2024)، عدة قرارات تخصّ التعداد السكاني المقبل، فيما أعلن فرض حظر للتجوال لمدة يومين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" السوداني ترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان، وجرى خلاله بحث ومتابعة التحضيرات الجاري العمل عليها لإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن في شهر تشرين الثاني المقبل".
واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على عرض شامل لمجمل الجهود المبذولة، والتقرير المقدم من هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، والملاحظات الواجب معالجتها في التهيئة لتنفيذ عملية الإحصاء السكاني.
وأضاف البيان، إن" الاجتماع أقرّ جملة مقررات تسهل من عملية الإعداد والتدريب لإجراء الإحصاء، وأولها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، لإجراء الإحصاء السكّاني".
وأشار الى، معالجة المتطلبات مع حكومة إقليم كردستان العراق في ما يخص تدريب الكوادر الإحصائية لعملية الترقيم والحصر، فضلا عن دعم وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العملي للعملية الإحصائية من خلال تهيئة القاعات الدراسية للتدريب، وكذلك مراكز الشباب من خلال وزارة الشباب والرياضة".
واكد المجتمعون وفقًا للبيان" ضرورة الإسراع في تحويل المتطلبات المالية والتخصيصات لتمويل مشروع التعداد، واستضافة رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلوماتية الجغرافية في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وأقر الاجتماع" دراسة تعديل قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976، وكذلك دعم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، ورفده بالتخصيص المالي المطلوب".
كما تقرر خلال الاجتماع" اعتماد تقرير إجماليّ الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في القضايا السكانية، الصادر عن هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، على أن يشمل التقرير ملاحقَ تتضمن أهم المؤشرات الإحصائية الناتجة عن التعداد العام للسكان والمسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق، والمسح المتعدد المؤشرات.