ضياء رشوان: رئيس الجمهورية ليس المسيح الذي يتحمل كل شيء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "ليسا المسيح الذي يتحمل كل شيء"، بل كل وزير وكل محافظ عليه أن يدافع عن نفسه وما يقتنع به.
وأضاف "رشوان"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدول تدار عبر الاتصال بالمواطن، فالمواطن هو العنصر الرئيسي في تعريف الدولة، والحكومة هي جزء من المواطن، لافتًا إلى أن المواطن يحتاج لتفاعل أكثر وذلك ليس عبئًا على الحكومة فقط ولكن على القوى السياسية والأحزاب.
وفي نفس السياق، أكد أنه سيتم مناقشة مسألة الدعم العيني والنقدي خلال جلسات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير التموين لم يطلبا توجهًا معينًا، وأي شيء سيخرج سيكون مؤسسًا على علم ومطالب الناس.
وأوضح أنه سيتم القياس العام من وجهة نظر المواطن، ولا يوجد أي انحياز لأحد الطرفين، وربما يستحق الأمر خليط بين الدعم النقدي والعيني.
واقترح رشوان، إعادة فرض الضريبة على الثروة في شكل جديد، يحمل اسم ضريبة التضامن بين المصريين أو ضريبة المساندة، مؤكدًا أنه في 2014 كان هناك فرض لضريبة مؤقتة على الثروة لمدة 3 سنوات، وكانت 5% ومحدد لمن يتجاوز دخله مليون جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن هذه الضريبة فرضت بعد أسبوع من تولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014 وهناك 12 دولة فرضت مثل هذه الضريبة، مردفًا: "هتبقى مؤقتة مش مهم نسميها ضريبة على الثروة نسميها ضريبة التضامن بين المصريين، أو ضريبة المساندة أو نسميها أي شيء يليق بالمصريين".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان ضياء رشوان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
الشريف: البرلمان يواصل خفض ضريبة النقد الأجنبي لتجنب آثار اقتصادية سلبية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أن البرلمان يعمل على تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي تدريجيًا لتجنب أي تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي.
وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار“, أوضح الشريف أن البرلمان يستعين بخبراء في مختلف المجالات كاستشاريين لدعم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
يُذكر أن البرلمان اتخذ قرارين سابقين بشأن تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي: الأول في أكتوبر 2024، حيث تم خفض الضريبة من 27% إلى 20%، والثاني في نوفمبر 2024، حيث خُفضت إلى 15%، مع التوجه نحو المزيد من التخفيض التدريجي بناءً على الأوضاع المالية للبلاد.