حزب الكرامة يؤيد قرار السحب الفوري لسفير الجزائر بفرنسا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عبر حزب الكرامة، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، عن تأييده لقرار السلطات الجزائرية بالسحب الفوري لسفير الجزائر من فرنسا، عقب إقدام الأخيرة على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وجاء في البيان، أن “حزب الكرامة تلقى بفخر وإعتزاز كبيرين قرار السلطات الجزائرية بالسحب الفوري لسفير الجزائر من فرنسا بسبب الموقف الفرنسي المتضمن تدعيم خطة الحكم الذاتي التي أقرتها الممكلة المغربية كحل وحيد لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وأكد الحزب أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وتجاهلاً تامًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما يناقض كل الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
كما استنكر حزب الكرامة بشدة هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة الفرنسية دون اعتبار للعواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عنه، مؤكدا أن هذه الخطوة تزيد من تعقيد الوضع في الإقليم وتعرقل الوصول إلى حل سلمي وعادل يتماشى مع القرارات الدولية.
كما أكد الحزب أيضا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية، ونشدد على أهمية الوقوف بجانب حقوق الشعوب غير القابلة للتصرف في تقرير مصيرها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة حزب الکرامة
إقرأ أيضاً:
مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
أكدت وزيرة البيئة و جودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس. أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها. في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح”. ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية”. مشيرة في نفس السياق إلى “المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية. التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات. النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية. كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر. الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية. و القادمة في بيئة صحية و مستدامة”. مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون. أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي. أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة. و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”