مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإيران
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
طهران «أ.ف.ب»: أدى الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي مباشرة وحضرته شخصيات أجنبية.
وقال الرئيس الجديد «بصفتي رئيسا، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد».
يأتي أداء اليمين بعد يومين على تولي بزشكيان البالغ 69 عاما رسميا الرئاسة خلال مراسم تنصيبه من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ويبدأ بزشكيان ولاية من أربعة أعوام بعدما تفوّق في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من يوليو، على المحافظ سعيد جليلي.
ويتوقع أن يقدّم بزشكيان في غضون أسبوعين تشكيلته الحكومية لمجلس الشورى لمنحها الثقة.
أعلن بزشكيان تعيين محمد رضا عارف نائباً أول للرئيس، وهو منصب سبق أن تولاه في عهد الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي من العام 2001 حتى العام 2005.
وحصد بزشكيان ما نسبته 53.6 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية أي أصوات نحو 16 مليونا من أصل 30 مليون مقترع.
ويخلف في المنصب إبراهيم رئيسي الذي قضى بتحطّم مروحية في مايو.
وجرت الانتخابات الإيرانية في سياق من التوترات الإقليمية المتصاعدة، في وقت تشكل الجمهورية الإسلامية محورا للعديد من الأزمات الجيوسياسية في مواجهة الغرب، من الحرب في قطاع غزة إلى الملف النووي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.
بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين
لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا