حكومة السودان تقبل الدعوة لمحادثات سلام في جنيف
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء إنها ردت على دعوة الولايات المتحدة لعقد مفاوضات في جنيف للتوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة جددت استعدادها للانخراط في أي مفاوضات لإنهاء احتلال من وصفتها بمليشيا التمرد للمدن والقرى ومساكن المواطنين.
وأضافت أن الحكومة أكدت أنها ستتعاون مع أي جهة لصون دماء السودانيين وحفظ كرامتهم. وشددت الحكومة السودانية على أن أي مفاوضات لن تكون مقبولة للشعب السوداني، قبل تنفيذ "إعلان جدة" الذي يبقى الأساس.
وأكدت الحكومة ضرورة التشاور المسبق معها بشأن شكل وأجندة أي مفاوضات، وبشأن الأطراف المشاركة. وطلبت حكومة السودان عقد اجتماع مع حكومة الولايات المتحدة للتمهيد الجيد لمفاوضات السلام.
ورعت السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/أيار 2023 محادثات بين الجيش والدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في مدينة جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الطرفين، مما دفع الوسيطين لتعليق المفاوضات.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة:ضغوط سياسية على القضاء الإدارى لتأجيل حسم شرعية حكومة كركوك
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاحد ، عن ضغوط من بعض زعماء القوى السياسية على المحكمة الادارية بشان تاجيل البت بشكوى المكون التركماني بعدم شرعية جلسة انتخاب حكومة كركوك ، مؤكدا ان الشكوى مطابقة مع المادة 12 رابعا من قانون الانتخابات الاخير .وقال جعفر في تصريح صحفي، ان ” سبب تاجيل قضية الطعن بشرعية حكومة كركوك والمقدمة من قبل الجبهة التركمانية الموحدة وللمرة الرابعة يعود للضغوط الذي يمارسه بعض زعماء الكتل السياسية على المحكمة الادارية لارضاء المكون التركماني “.واضاف ان ” الشكوى المقدمة لدى المحكمة الادارية من قبل الجبهة التركمانية الموحدة تعد اقوى الشكاوى التي طعنت بجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية التي عقدت في العاصمة بغداد كونها مطابقة مع المادة 12 رابعا من قانون الانتخابات الاخير والتي تنص على انه لايجوز تشكل حكومة كركوك الا بحضور المكونات الثلاث العرب والتركمان والكرد بغض النظر عن عدد المقاعد ، حيث ان جلسة بغداد لم يتم حضور او تبليغ المكون التركماني بعقد الجلسة ” .يذكر ان محكمة القضاء الإدارى رفضت ، الثلاثاء ، الماضي الدعوى المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص شرعية حكومة كركوك، فيما قررت تأجيل دعوى الجبهة التركمانية وركان الجبوري الخاصة بطعن جلسة بغداد ، إلى 22 كانون الثاني المقبل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية