أفغانستان تتبرّأ من بعثاتها الدبلوماسية في 14 دولة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الثلاثاء أنها لن تعترف بعد الآن بالوثائق القنصلية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية الأفغانية في العديد من الدول الغربية بسبب ما سمته عدم استجابتها للتعاون مع الحكومة الأفغانية.
وفي بيان، قالت الوزارة إنها قطعت العلاقة مع سفارات وقنصليات أفغانية لدى كلّ من لندن وبرلين وبون وبلجيكا وسويسرا والنمسا، وفرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا والسويد والنرويج وكندا وأستراليا.
وأضافت الوزارة أن هذه البعثات عملت "بصورة تعسفية" وانتهكت توجيهات كابل التي دعتها مرارا للتعاون مع الحكومة المركزية، لكنها لم تستجب.
وأوضحت أنه وفي هذا الإطار، فإن وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية الأخرى في الحكومة المؤقتة لن تصادق على المعاملات المنجزة في هذه البعثات الدبلوماسية.
القرار قد يؤثر سلبا على استخراج جوازات السفر للأفغان في الخارج (رويترز) مراجعة البعثاتوطالب البيان الأجانب والمواطنين الأفغان في هذه المدن والدول، بمراجعة البعثات الأفغانية في دول أخرى لإنجاز معاملاتهم.
ومن شأن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بأثر فوري، أن يؤثر على استخراج جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الرسمية الصادرة عن البعثات المذكورة سابقا.
وبعد وصول حركة طالبان إلى الحكم عام 2021، أعلنت بعض الدول رفضها عمل ممثلي الحكومة المؤقتة، في البعثات الدبلوماسية الأفغانية على أراضيها.
وعلى إثر ذلك، واصل ممثلو الحكومة الأفغانية السابقة إدارة البعثات الدبلوماسية لبلادهم في هذه الدول، مما أدى لظهور خلافات بين هذه البعثات وحكومة طالبان المؤقتة.
يذكر أن حركة طالبان سيطرت على العاصمة الأفغانية يوم 15 أغسطس/آب 2021 بعد الانسحاب الأميركي وتفكك قوات الأمن الأفغانية، التي تم تشكيلها بدعم غربي على مدى سنوات، وفرار الرئيس أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البعثات الدبلوماسیة
إقرأ أيضاً:
مصر دولة الحقوق والحريات.. الحكومة تستعرض في جنيف تقريرها الشامل لتحسين أوضاع مواطنيها
فى قلب مدينة جنيف، حيث تُصاغ القرارات المؤثرة وتُناقش قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات داخل المجلس التابع للأمم المتحدة، استعرضت مصر تقريرها الوطنى الذى يعكس وضوح الرؤية الثاقبة لـ«الجمهورية الجديدة»، فى السعى نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتحسين معيشة مواطنيها وترسيخ دعائم دولة الحقوق والحريات، بدعم وإيمان وإرادة وطنية خالصة من قِبل القيادة السياسية، ممثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وجاء تقرير مصر، الذى تم طرحه أمام 140 دولة، شاملاً وواقعياً، شمل التحولات الجذرية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأخير فى 2019، فكان بمثابة شهادة على التقدم الذى أحرزته الدولة فى ظل التحديات الراهنة، وخلال الاستعراض الدورى الشامل حظيت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 بإشادة كبيرة من الدول المشاركة، حيث أكدت العديد من الدول فعاليتها وأثرها العميق فى تحسين الوضع الحقوقى فى مصر، وهو ما يبرز رؤية القيادة السياسية الساعية لتحسين واقع حقوق الإنسان فى مصر ووضع الملف على رأس الأولويات.
وأظهر الوفد المصرى فى الاستعراض تناغماً مذهلاً بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث عملت كل جهة بتنسيق تام لضمان أن تظل حقوق الإنسان فى صدارة الأولويات الوطنية، فكل إنجاز تم تحقيقه، من تعزيز الحريات العامة وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ترجمةً حقيقية للإرادة الشعبية والسياسية التى تهدف إلى بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وحرية.