دور القطاع الخاص في خفض معدلات الولادات القيصرية وتوفير غرف المشورة الأسرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي المنشآت الطبية غير الحكومية بمحافظة بني سويف ، وذلك بحضور الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة.
ختام المرحلة الأولى
جاء ذلك عقب الجولة الميدانية التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في ختام المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية، والتي بدأت مرحلتها الأولى بمحافظات الصعيد؛ لمتابعة الإنشاءات الجديدة والتطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالقطاع الصحي.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير ، استعرضت خلال الاجتماع ، محاور عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ، وهي تقديم المشورة الأسرية المتكاملة ، وخفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا ، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية ، وتحسين مخرجات وحدات رعاية حديثي الولادة، فضلا عن نشر الرسالة السكانية وتنمية الأسرة داخل مؤسسات العلاج الحر، بما ينعكس على رفع معدل تغطية المترددات بوسائل تنظيم الأسرة، والمشاركة الفاعلة في الاستراتيجية القومية للسكان.
أضاف " عبد الغفار " أن نائب الوزير أكدت على أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحسين الصحة الإنجابية، وتنمية الأسرة لاسيما في خفض معدلات القيصرية غير المبررة طبيا، وتحسين الخصائص السكانية من خلال توفير غرف المشورة الأسرية داخل المؤسسات العلاجية غير الحكومية.
أوضح " عبد الغفار " أن نائب الوزير أكدت على ضرورة التزام الأطباء داخل مؤسسات العلاج الحر بتسجيل البارتوجرام لتلافي القيصرية غير المبررة طبيا، والاعتماد على تطبيق معايير ربسون قبل قرار القيصرية لتصبح مبنية على أساس طبي، مشيرة إلى أن المعدل المرتفع للولادات القيصرية بالمحافظة لن يتم خفضه إلا بالتزام القطاع الخاص باستراتيجية الوزارة في تلافي القيصرية غير المبررة طبيا.
كما أكدت نائب الوزير على أهمية مشاركة الام فوائد تركيب وسيلة تنظيم الأسرة عقب الولادة القيصرية، ووصف الكبسولات عقب الولادة الطبيعية لحين تركيب اللولب، والاعتماد على الرسالة الحقوقية في المباعدة ببن الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات لضمان الرعاية المثلى للأم والطفل.
وحرصت الألفي على استعراض أهمية وجود غرف مشورة أسرية تابعة للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية داخل المنشأت الطبية غير الحكومية، بما يسهم في تقديم المشورة الأسرية المتكاملة للشرائح المتعاملة مع هذه المؤسسات ، ورفع الوعي بأهداف المبادرة بما يسهم في تحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له خلال الألف يوم الأولى من عمره.
من جانبه أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة ، على متابعة المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية، لتوفير الإحصاءات الخاصة بالقيصرية ومعدل تغطية وسائل تنظيم الأسرة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة والاستراتيجية القومية للسكان.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على قيام مديرية الصحة بإرسال التقارير الخاصة بالولادات القيصرية ومعدلات تغطية وسائل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة بشكل دوري ، ومتابعة التزام أطباء النساء والتوليد بمعايير روبسون والبارتوجرام في قرار الولادة القيصرية، فضلا عن متابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة عبلة الألفي المنشآت الطبية محافظة بني سويف نائب وزير الصحة والسكان المرور الميداني تنظيم الأسرة مؤسسات العلاجية المشورة الأسریة تنظیم الأسرة القطاع الخاص غیر الحکومیة نائب الوزیر عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!