بحوث الصحراء ينظم ورشة عمل بعنوان الشحن الصناعي للمياه الجوفية في مصر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتح الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "الشحن الصناعي للمياه الجوفية في مصر" والتي نظمها مكتب التايكو بالمركز برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الجليل -رئيس المركز الأسبق وأساتذة وباحثين من المركز وذلك للتعرف على آلية تخزين المياه الجوفية والجدوى وراء ذلك لما له من مردود اقتصادي يمكن الدولة من التنمية الاقتصادية في مجالات عديدة.
وقد ألقى المحاضرة الأولى الدكتور محمد داوود-الخبير الدولي واستشاري الموارد المائية بهيئة البيئة بأبوظبي بعنوان "التخزين الاستراتيجي للمياه من خلال حقن الخزانات الجوفية دولة الإمارات نموذجًا" وأوضح أن استراتيجية الأمن المائي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى بما يسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن أول محطة لتحلية المياه في الإمارات أنشئت عام 1962 وبلغ انتاجها خمسة ملايين متر مكعب.
وتناول خلال المحاضرة شرح لخطوات مشروع تخزين المياه الاستراتيجي لدولة الإمارات حيث يتميز بالقدرة على تخزين كميات كبيرة من المياه للطوارئ، مشيرًا إلى أن المشروع روعي فيه الجدوى الاقتصادية الكبيرة وقلة الكلفة، وانخفاض كلفة أعمال البنية الأساسية بالإضافة إلى انخفاض الأثر البيئي مقارنة بالبدائل الأخرى، وانخفاض معدل استخدامات الأراضي.
وفي سياق متصل قام الدكتور مصطفى عيسى-أستاذ الهيدروجيوكيمياء بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بالمركز بإلقاء المحاضرة الثانية بعنوان" كيفية مراقبة تأثير الشحن الصناعي للخزانات الجوفية وبعض الأماكن المقترحة بمصر" وتتعلق بالتقنيات الفنية والعلمية بشأن مراقبه ورصد وتقييم أداء عمليات الشحن الصناعي للخزانات الجوفية عن طريق الأمطار الموسمية ومياه السريان السطحي لخزانات المياه الجوفية، كما تم اقتراح بعض الأماكن والخزانات الجوفية التي يمكن تطبيق تلك التقنية عليها بمناطق الساحل الشمالي وشبه جزيره سيناء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
انطلاق ورشة عمل حول تسوية المنازعات الانتخابية
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ورشة العمل الأولى بعنوان: “تسوية المنازعات الانتخابية: قراءة للتجربة الليبية”، وذلك بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وأكد رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح أهمية التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، وأشار إلى أن المؤسسة القضائية تُعد الشريك الأساسي للمفوضية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح السايح أن التحديات التي تواجه المفوضية في إقناع الأطراف السياسية ترتبط بالحكم القضائي، وأكد أن الاحتكام إلى القضاء يعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي بجهود المفوضية في تنظيم الورشة، وأكد أهمية التعاون في تأسيس بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تقوم على ثلاثة أركان: الناخب، والمرشح، والإدارة المحايدة.
وأشار القوي إلى عدد من التشريعات المنظمة للانتخابات، من بينها القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، وما رافق تطبيقه من صعوبات تتعلق بالطعون.
وجاء المحور الأول من الورشة بعنوان: “نظرة مستقبلية لقواعد الاختصاص بفض المنازعات الانتخابية”، وقدّم الورقة الدكتور نصر الدين الصخفان، وأدارت الجلسة الدكتورة عبير الطوير.
وتناول المحور الثاني مواطن القصور التشريعي في القواعد الإجرائية لتسوية المنازعات الانتخابية، وقدم الورقة الأستاذ سالم احميد، وأدار الجلسة الدكتور عابد بوفراج.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 14:24