تركيا تقر قانوناً لجمع الكلاب الضالة وقواعد القتل الرحيم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سرايا - وافق البرلمان في تركيا، الثلاثاء، على قانون جديد يهدف لجمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع، لكنه يفتح المجال أمام عمليات قتل هذه الكلاب، بحسب معارضين لهذا التشريع.
وبموجب التشريع الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ.
وكانت البلديات ملزمة، بموجب التشريع السابق، بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.
وتقول الحكومة إن بند القتل الرحيم ضروري لمنع هجمات الكلاب وانتشار داء الكلب، على أن يتم جمع الكلاب المشردة الأخرى ووضعها في ملاجئ الحيوانات وعرضها للتبني.
ويقول المنتقدون لهذا القانون إن الاعتماد على الملاجئ وعمليات التبني حل غير قابل للتطبيق في نهاية المطاف بسبب الأعداد الكبيرة لهذه الكلاب.
ويدعو نشطاء حقوق الحيوان، الذين يخشون أن يكون مشروع القانون غطاءً لإعدام واسع النطاق على الرغم من نفي الحكومة، إلى حملة تعقيم جماعية بدلاً من ذلك.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون واشتبكوا مع الشرطة في بعض الأحيان.
وأشار مشروع القانون إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو أربعة ملايين كلب، وأن البلديات أخصت حوالي 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماً الماضية.
وجاء في القانون أنه يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.
وينص بند القتل الرحيم، الذي تم تبنيه، على أنه سيتم قتل الكلاب إذا "شكلت خطراً على حياة أو صحة الأشخاص والحيوانات، أو أظهرت سلوكاً لا يمكن السيطرة عليه، أو كانت مصابة بمرض معدٍ أو غير قابل للشفاء أو كان تبنيها محظوراً".
وقالت الحكومة إن رؤساء البلديات الذين يرفضون تنفيذ القانون قد يُسجنون. كما حظرت دخول الزوار إلى البرلمان لتجنب المزيد من الاحتجاجات.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي يحكم إسطنبول ومدناً كبرى أخرى، إن رؤساء بلدياته لن يطبقوا القانون إذا تم تمريره.
مخاوف مشروعة؟
واعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل المناقشة، أن تركيا تواجه مشكلة "لا مثيل لها في أي بلد متحضر آخر" و"تنمو بشكل كبير".
وقال الرئيس، الذي يتمتع حزبه المحافظ حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه بأغلبية مطلقة في البرلمان، الأربعاء، إن الناس يريدون "شوارع آمنة".
وينصّ مشروع القانون، الذي وضعه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، على وجوب جمع أعداد كبيرة من الكلاب، وإخصائها، ووضع شرائح إلكترونية تحت جلدها، وإعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يوماً في حال لم يتم تبنيها.
والنقطة الأخيرة في هذا القانون هي التي أثارت جدلاً كبيراً في تركيا، إذ تعيد إلى الأذهان ما يُعرف بـ"مأساة جزيرة الحظ السعيد (Hayirsiz Ada)".
ففي عام 1910، أسرت السلطات العثمانية 60 ألف كلب ضال (وفقاً للتقديرات) في إسطنبول، ونَفَتْها إلى هذه الجزيرة الصخرية الجرداء في وسط بحر مرمرة حيث التهم بعضها بعضاً.
وأعربت نقابة الأطباء البيطريين التركية عن معارضتها إدراج أي خطط للقتل الرحيم في القانون، مستنكرةً عدم استشارتها.
واعتبرت النقابة، في بيان، أن "القتل ليس حلاً"، مؤكدةً أن "خفض عدد الكلاب ممكن في وقت قصير من خلال التعقيم الفعّال".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الکلاب الضالة القتل الرحیم
إقرأ أيضاً:
أن تكون قتيلا في العراق
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 11:24 صبقلم:فاروق يوسف يقول لك “لقد رأيت قتلى كثيرين في العراق” تقول له “أنا رأيت قتلى كثيرين في الحرب” يقول لك “ولكن القتلى الذين رأيتهم لم يكونوا محاربين” تقول له “كانوا يحملون سلاحا في بلد مسلح” يقول لك “أبدا. كانوا عزلا” تكتشف أن القاتل وحده مَن يحمل السلاح وهو يعرف أن خصمه على استعداد أن يكلمه إلى الفجر من غير أن يهدد حياته. ربما شعر القاتل أن ما يجري عبارة عن إهدار للوقت. الوقت عزيز وحياة الآخر ليست عزيزة. سيكون ذلك الآخر عدوا مؤقتا ينبغي قتله. مَن تعلم أن السلاح هو وسيلته للتعبير عن ذاته لا بد أن يفعل ذلك. “لقد قتلته” سيقول لرفاقه.سيُضاف رقم جديد إلى سلسلة القتلى. لا أحد يسأله “هل كان القتيل يهددك بالقتل؟” ما بدا واضحا أن القاتل يفلت من العقاب في دولة لا يملك فيها القتيل الحق في الدفاع عن حقه في الحياة. الصحافي ليث محمد رضا قُتل إثر مشاجرة مع عنصر في حماية أحد المسؤولين. ليست هذه هي المرة الأولى الذي يُقتل فيها صحافي في العراق.في أوقات سابقة تم تصنيف العراق على أنه بلد خطر على الصحافيين. تبخرت كذبة حرية التعبير سريعا. كان هناك من يفاخر بأن الناس في العراق صاروا يقولون علنا ما كانوا يفكرون فيه بالسر. كل الذين قُتلوا من الصحافيين كانوا قد صدقوا تلك الكذبة فدفعوا حياتهم ثمنا لذلك الخطأ. وإذا ما كانت الميليشيات هي التي تقتل فإن الدولة ليست جادة في حماية المواطنين من القتل. بل إن الدولة في الجزء الأمني منها تُدار من قبل زعماء تلك الميليشيات. لكل صحافي قتيل ملف لا يُفتح لدى السلطات المعنية. فالقاتل، حتى لو ذهب إلى السجن محكوما عليه سيتم الإفراج عنه بسرعة لأن القتل ليس مشروعا شخصيا إلا في حالات نادرة. في كل الحالات كان القتل جزءا من سياسة تكميم الأفواه.قُتل في العراق بعد احتلاله أكثر من مئتي صحافي. في حين قُتل 69 صحافيا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 صحافيا،تنحصر حرية التعبير في العراق في منطقة واحدة هي شتم النظام السابق ورئيسه. هناك اليوم في العراق إعلاميون بالمئات لا تزال مهمتهم محصورة في النبش في انتهاكات نظام صدام حسين لحقوق الإنسان ومصادرة حريته وامتهان كرامته على الرغم من مضي أكثر من عشرين سنة على سقوط ذلك النظام. تلك الآلة الإعلامية تعمل ليل نهار على غسل أدمغة العراقيين من أجل فرض واقع جديد تكون فيه إيران هي سيدته التي لا غنى عنها وتكون الطائفية المدعومة بالميليشيات هي البديل للمواطنة ويكون الفساد هو المحرك لحياة العراقيين. أما مَن يقف ضد تطبيع الهيمنة الإيرانية والتمزق الطائفي والفساد فإن رصاصة ستكون ثمن حياته. الكلمة ثقيلة فيما الرصاصة خفيفة. هناك الكثير من حملة السلاح مقابل أقلية لا تملك سلاحا سوى الكلمة. المسلحون لا يخسرون شيئا حين يتخلصون من رصاصة أما الكلمة فإنها تخسر الكثير حين يصمت واحد من حملتها. قُتل في العراق بعد احتلاله أكثر من مئتي صحافي. في حين قُتل 69 صحافيا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 صحافيا. يتفوق العراق في قتل الصحافيين بسبب تواطؤ النظام السياسي مع الميليشيات التي تمارس القتل وهو ما يفسر عجز القضاء واتساع دائرة الإفلات من العقاب كما أن المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة لا تمارس عملها بطريقة مهنية إذا تعلق الأمر بالعراق لكونه لا يزال محمية أميركية وكل ما حدث له وما يحدث فيه هو صناعة أميركية وإن بدا بغطاء إيراني. مشكلة الإعلاميين والصحافيين والكتاب الذين قُتلوا في العراق أنهم لم يقولوا سوى أجزاء صغيرة من حقيقة المشهد المأساوي الذي تم التعتيم عليه عالميا بسبب ارتباطه بالاحتلال الأميركي.ليث محمد رضا حياة تحولت إلى رقم حين انتصرت الرصاصة على الكلمة. قاتله في الواقع ليس مجهولا غير أنه سيكون كذلك في ملفات الشرطة. لا أحد بإمكانه أن يصطدم بمسلح في دولة تحكمها الميليشيات. وبلد تحكمه الميليشيات لا بد أن تكون الفوضى حاضنته. لقد رأى العالم كله الفيلم لذي صور كيف تضرب امرأة ضابط في شرطة المرور بنعلها وهي تصرخ باسم النائب الذي يحميها. مشهد لا يمكن أن يراه المرء في أي جزء من عالمنا. ذلك يحدث فقط في العراق وسيحدث دائما.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة