مصادر (السوداني): إحالة (7) من كبار الضباط إلى المحكمة العسكرية إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
السوداني:
حالت الظروف الأمنية في ولاية سنار وسقوط مدينة سنجة في يد مليشيا الدعم السريع؛ دون انعقاد محكمة الميدان بمدينة الدمازين؛ لمحاكمة قائد الفرقة الأولى مدني اللواء ركن أحمد الطيب و(6) ضباط آخرين، وتم تأجيل انعقادها لأجل غير مسمى.
وكشفت مصادر سيادية رفيعة لصحيفة (السوداني)؛ أن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول، محمد عثمان الحسين، أصدر قراراً في مايو الماضي بإحالة (7) من كبار ضباط الجيش إلى المحكمة العسكرية، إثر انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، الشيء الذي تسبب في سقوط مدن وقرى ولاية الجزيرة في يد مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وكان الجيش قد أعلن منتصف ديسمبر، أنه يجري تحقيقاً في الأسباب والملابسات التي أدت إلى انسحاب القوات من مدني، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ستنعقد بقيادة اللواء ركن، شمس الدين موسى (العقيدة)، قائد الفرقة الرابعة مشاة بالدمازين.
ذات المصادر قالت لـ(السوداني)، إنّ المدعي العام العسكري اللواء كمال الدين يوسف (الدفعة 39)، أحال الضباط إلى المحكمة العسكرية، وذلك بعد الاطلاع على إجراءات مجلس تحقیق انسحاب الفرقة الأولى مشاة من مدينة مدني، وتمكين العدو، من احتلال ولاية الجزيرة.
واستند المدعي العام في إجراء الإحالة، على قرار رئيس هيئة الأركان رقم (160) الصادر بتاريخ 11 مايو الماضي واستناداً على نص المادة (58) من قانون القوات المسلحة للعام 2007م.
كما قام المدعي العام بإحالة المتهمين الـ(7) للمحاكمة أمام محكمة الميدان الكبرى المنعقدة برئاسة الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين؛ المُشكّلة بموجب قرار رئيس هيئة الأركان رقم (165) الصادر بتاريخ 17 مايو الماضي وذلك نظير مخالفتهم المواد (149/142/140) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2022م وهم: (اللواء الركن أحمد الطيب عمر أحمد)، والعميد الركن (ا. ف. أ. ع. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. م. ا)، والعقيد الركن (ع. ا. ع. ع) والعقيد الركن (م. ع. ع)، والعقيد الركن (ف. ا. أ)، والرائد (خ. ن. ا)..”. حيث سيمثل الاتهام النيابة العسكرية.
وأصدر المدعي العام أمر تكليف هيئة تمثيل الاتهام في دعوى انسحاب الفرقة الأولى مشاة من حدود منطقة مسؤوليتها وتمكين العدو من احتلال ولاية الجزيرة.
يُذكر أنّ هيئة تمثيل الاتهام تتكون من (5) ضباط بقيادة لواء مهندس ركن، واثنين عقيد حقوقي، واثنين مقدم حقوقي.
وقال المدعي العسكري في قراره: “على الهيئة مباشرة الاتهام منذ بدء الدعوى مروراً بكافة مراحل الدعوى ومتابعتها إلى حين إصدار الحكم الابتدائي من المحكمة المختصة وحتى يصير الحكم نهائياً. وعلى الهيئة العمل على جلب البيئة وحصر شهود الاتهام الواجب مثولهم أمام المحكمة المختصة لإثبات التهمة. وترفع الهيئة تقريراً مفصلاً عن كافة أعمالها بعد الفراغ من الدعوى”.
وأثار انسحاب القوات من مدينة مدني، جدلاً كبيراً في الرأي العام، حيث طُرحت تساؤلات عديدة أهمها: “هل أحمد الطيب انسحب بتعليمات من غرفة السيطرة بالقيادة العامة أم انسحب بدون تعليمات؟”
وراجت أخبار أن اللواء أحمد الطيب، حمل أثناء الانسحاب كل المكاتبات والخزائن من قيادة الفرقة.
يقول قانونيون عسكريون إنّ إحالة القضية للمحكمة يدل على وجود بيِّنات بتقصير، وينفي وجود أوامر عليا بالانسحاب. ورجح القانونيون في تحليلهم للأمر: “هنا تبقى المكاتبات التي ربما يستند عليها اللواء أحمد الطيب متعلقة بنقص وطلبات خاصة بالقوات والسلاح، يطلب فيها زيادة قوات وأسلحة نوعية ومسيرات لم يتم إمدادها بها، ويبدو أنه كان معتمداً عليها في دفاعه عن عاصمة ولاية الجزيرة”.
وفي وقت سابق، وصف الصحفي ناصف صلاح المختص في الشؤون العسكرية، في مقابلة مع “سودان بلس” الفرقة الأولى مدني بأنها من أضعف فرق الجيش – مجرد فرقة هيكلية، غير مكتملة من حيث بناء الفرق العسكرية في الجيش، التي من المفترض أن تضم ثلاثة ألوية.
وأضاف ناصف في تصريحات لصحيفة (السوداني): “إن تحويل أوراق التحقيق لمحكمة ميدان تحاسب اللواء أحمد الطيب، ربما يكون مؤشراً لبراءة قيادة الجيش، من إصدار قرار الانسحاب من مدينة مدني. وحتى لو صدرت الأوامر له بالانسحاب، كان بإمكانه الانسحاب بشكل أفضل وفي وقت أطول بحيث يتم إجلاء المدنيين، لان فرقة مدني عسكرياً تقع خلف مانع مائي، وهذا يعتبر من ناحية عسكرية أفضل موقع دفاعي”.
يُذكر أن الانسحاب من مدينة مدني، تم يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 11 ظهراً، بينما دخلت مليشيا الدعم السريع المدينة الساعة 5 مساءً.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ولایة الجزیرة من مدینة مدنی المدعی العام أحمد الطیب
إقرأ أيضاً:
ما دلالة تناول رئيس أركان الجيش المصري الغداء مع مقاتليه على حدود غزة غداة إعلان نتنياهو استمرار احتلال محور فيلادلفيا؟
سرايا - لم تكد تمر ساعات على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها عزمه على البقاء في محور فيلادلفيا سنين عددا، حتى فاجأ رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة الجميع بتفقده الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة، وهو الأمر الذي نزل بردا وسلاما على الكثيرين الذين استبشروا خيرا كثيرا.
الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى المقاتلين وتناول وجبة الغداء داخل إحدى نقاط خط الحدود الدولية، خلال تفقده إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى «الحدود مع غزة».
وأكد رئيس الأركان، على المقاتلين ضرورة تفهمهم لمهامهم المكلفين بها، والتى تعتمد على اليقظة العالية والقدرة على التعامل مع كافة المواقف الطارئة.
فهل تكون زيارة رئيس الأركان رسالة صريحة لقادة الكيان مفادها أن الممر خط أحمر، ولن تقبل مصر العربدة الإسرائيلية؟
التعاطف الخليجي مع مصر بعد تصريحات نتنياهو المستفزة كان مثار جدل كبير، حيث حمده البعض، فيما اعتبر آخرون أنه من باب “سد الخانة ” الذي لا يغني من الأمر شيئا.
السفير فرغلي طه قال إنه سمع عن بيانات من دول الخليج ومنها الإمارات والسعودية، ومجلس التعاون الخليجي، ومن السودان ودول عربية أخرى، كلها تعلن التضامن مع مصر ضد تصريحات نتانياهو واتهامه لمصر بأنها تسلح حماس عبر محور فيلادلفيا “، مشيرا إلى أنه وقف متعجبا مندهشا، ليس لمبدأ التضامن العربى، لأنه مطلوب وضرورى، ولكن لأنه غير موجود أصلا ولأن الأفعال العربية مع إسرائيل تناقض بيانات التضامن “الفنكوشية” غير المفهومة.
وذكّر فرغلي بالمثل الشعبي: “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب”.
وأضاف: “وكما لو أن (إسرائيل) ونتانياهو لا تعرف الحقائق، وأنها ارتعدت فرائضها خشية القوة العربية الغاشمة”.
وعن زيارة رئيس الأركان، قال “طه” إنها أمر رمزى جدا.
وأضاف: “لا ننس أن لنا معاهدة سلام مع إسرائيل تم خرقها مرارا بإجراءات إسرائيلية عدائية على حدودنا، ولم نفعل شيئا ، والأسباب عند صانعى القرار السياسى والعسكرى، مهما كان رأى الشعب المصرى فى ذلك ، وغضبه ورغبته فى اتخاذ إجراءات تحفظ قيمة وكرامة مصر وجيشها ، وترفع جسامة العدوان والظلم عن إخوتنا فى غزة”.
واختتم مؤكدا أن هناك من الإجراءات والعوامل المؤثرة جدا والضاغطة، يمكن لنا فعلها بها بعيدا عن الحرب.
في سياق غزة قال المحلل السياسي د. مأمون فندي إن الاميركي ولا الأوروبي لن يستطيعا إقناع نتنياهو بوقف إطلاق النار.
وأضاف أن جبهة عربية موحدة وذات تنسيق -ولو على الحد الادني – فقط هي التي يمكن أن تجبر نتنياهو فورا على العدول عما يفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج إن ما يفعله نتنياهو في فيلادلفيا مخالف لأحد بنود اتفاقية السلام “كامب ديفيد”.
وعما يمكن أن تفعله مصر قال “فرج” إن مصر يمكن أن تلجأ لمجلس الأمن والمحاكم العليا.
وقال إن مصر برغم إمكانها إدخال قوات لممر فيلادلفيا، وفي هذه الحالة سيكون نتنياهو هو الخاسر، فإنها ربما تنتظر – كبقية العالم- حتى 5 نوفمبر؛ لأنها لا تريد أن تكون حجر عثرة في سبيل السلام.
في سياق “فيلادلفيا” وصف اللواء السابق بجيش الاحتلال الاسرائيلي، يتسحاق باريك، تمسك حكومة نتنياهو بالبقاء على محور «فيلادلفيا» بـالخدعة الأكبر منذ قيام إسرائيل، معتبرا أن نتنياهو يسعى لحرب استنزاف لا نهاية لها من أجل الحفاظ على بقائه وائتلافه في الحكم، وذلك وسط حالة من الانقسام في الداخل الإسرائيلي بشأن جدوى بقاء إسرائيل على المحور الحدودي.
واعتبر المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق، في حديثه إلى سيفان كوهين على إذاعة 103 العبرية، اليوم الخميس، أن تمسك نتنياهو بالبقاء على المحور الاستراتيجي ما هو إلا خديعة كبرى.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"