بعد تأييد حكم حبسه.. كيف يمكن إنهاء الخصومة بين الشحات والشيبى؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، برفض استناف حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، على حكم حبسه سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية، وتأييد الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بتهمة التعدى بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إنهاء القضية.
وطبقا للقانون يجوز التصالح بين الطرفين المتنازعين في قضايا المشاجرات والتعدي على الأخر، وتقديم صورة من محضر التصالح إلى المحكمة لتقضي بإنهاء القضية بالتصالح بين الطرفين.
ويعتبر تطبيق الحكم وفقاً لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه في حال ارتكابه أي جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة، أي أن جريمة يقوم بها حسين الشحات خلال 3 سنوات، سيتم تنفيذ الحكم بحبسه سنة مع عقوبة الجريمة الجديدة.
وكانت قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس المتهم لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائياً والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهاً اتعاب محاماه.
وتعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.
وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسين الشحات حبس حسين الشحات الشيبي الشيبي والشحات الاهلى بيراميدز الاهلى وبيراميدز حسین الشحات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:38 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الإثنين، عدم وجود أي تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة “إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات”.
وأوضح كوجر أن “جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أي تغيير”، مبيناً أن “هناك سياسة حكومية تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، حيث يمتلك العراق معدلاً عالياً من الموظفين مقارنة بالمقاييس العالمية”.
وأضاف كوجر أن “المعايير العالمية تشير إلى الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكل ألف مواطن، في حين يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، لافتاً إلى أن “العراق يتساوى مع كندا في عدد السكان، ومع ذلك فإن عدد موظفي الحكومة في كندا يعادل ربع عدد موظفي الحكومة في العراق”.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"