أزمة أمهرة.. حزب إثيوبي يتهم حكومة آبي أحمد بإغراق البلاد في الأزمات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتهم حزب "إيزيما" الإثيوبي، الحكومة بإغراق البلاد في الأزمات، خاصة بعد اندلاع النزاع في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.
وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الاثنين أن "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية (Ezema)" وجهوا اتهامات خطيرة ضد حزب الإزدهار الحاكم الذي يترأسه آبي أحمد رئيس الحكومة، وحملوه المسؤولية عن القضايا الحرجة والمعلقة التي تعاني منها إثيوبيا حاليًا.
وسلط "إيزيما" في بيان رسمي صدر اليوم، الضوء على عدم وجود موقف متماسك وفعالية داخل الحزب الحاكم كعامل مهم يساهم في حالة التنافر وعدم الاستقرار السائدة داخل الأمة، معتبرا أن هذا السبب هو المحرك الرئيسي للأزمة الحالية، لا سيما في منطقة الأمهرة.
وبحسب بيان صادر عن "إيزيما"، فقد تفاقم الوضع في منطقة أمهرة بسبب عدم وفاء الحكومة بمسؤولياتها بشكل كاف، وشدد البيان على أن سنوات من الاستياء والإساءة واليأس التي لم يتم حلها لعبت دورا في المأزق الحالي للمنطقة، بالإضافة إلى ذلك، اتهم إزيما الحكومة بعدم معالجة المظالم والمخاوف السابقة بشكل كاف، مما أدى إلى تصاعد التوترات وإغراق البلاد في أزمتها الحالية.
وفقا لإيزيما ، اتسمت الأزمة المستمرة في إثيوبيا ، والتي بدأت في عام 2015، بالاعتماد المستمر على حالة الطوارئ كاستراتيجية لتخفيف التوترات وإعادة الاستقرار كما سلط حزب المعارضة الضوء على أن إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد منذ توليه السلطة، استخدمت على نطاق واسع هذا النهج لمعالجة العديد من الأزمات والصراعات في جميع أنحاء البلاد.
وقال حزب المعارضة إن تقاعس الحكومة المتكرر عن الوفاء بالتزاماتها أدى إلى استخدام هذه الاستراتيجية المتكررة نتيجة لذلك، يؤكد إزيما أن إعلان حالة الطوارئ سيثبت في النهاية أنه غير فعال في تحقيق أهدافه المقصودة.
وبالإضافة إلى الصراع المستمر، أثار حزب المعارضة مخاوف بشأن دور الحكومة المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي غالبا ما تحدث تحت ستار استخدام تدابير حالة الطوارئ.
وفي 4 أغسطس 2023، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على قرار بتنفيذ حالة الطوارئ في ولاية أمهرة الإقليمية المضطربة منذ عدة أشهر، حيث ابتليت المنطقة بصراع متصاعد بين القوات الحكومية وميليشيا فانو غير الحكومية.
وجاء إعلان الطوارئ في أعقاب نداء عاجل من رئيس إقليم أمهرة، الذي طلب رسميا، في 3 أغسطس 2023، تدخل الحكومة الفيدرالية لمعالجة الأزمة الأمنية المتفاقمة بسرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم أمهرة الجيش الإثيوبي حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of listوتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلانوانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية