الرد الاسرائيلي على قصف الجولان بدأ بضربات على بيروت
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: وقع انفجار ضخم في الضاحية الجنوبية لبيروت، لم تعرف أسبابه بعد، مساء الثلاثاء.
وأشارت أنباء عن استهداف محيط مجلس شورى “حزب الله” بضاحية بيروت الجنوبية.
كما أشارت وكالة “رويترز”، الى أن الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف.
وتصاعدت أعمدة دخان كثيف في حارة حريك في شارع الشورى بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية.
وكانت الولايات المتحدة تقود حملة دبلوماسية لردع إسرائيل عن ضرب العاصمة اللبنانية بيروت أو البنية الأساسية المدنية الرئيسية ردا على هجوم صاروخي دام على هضبة الجولان
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة الطرد المتبادل.. الجزائر تُصعّد وباريس على حافة الرد
تصاعد التوتر الدبلوماسي مجددًا بين الجزائر وفرنسا، بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، مساء أمس الأحد، عن طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة البلاد، في رد حاد على توقيف باريس ثلاثة مواطنين جزائريين، أحدهم يعمل في قنصلية الجزائر بفرنسا، في قضية مرتبطة باختطاف معارض جزائري.
القرار قوبل بتحذير فرنسي من اتخاذ إجراء مماثل "فورًا" في حال لم تتراجع الجزائر عن قرارها، مما ينذر بتدهور جديد في العلاقات المعقدة أصلًا بين البلدين.
ردود متبادلة... وتهديد بالتصعيد
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ـ نويل بارو، أن "السلطات الجزائرية أبلغت سفارتنا بوجوب مغادرة 12 من موظفينا البلاد خلال 48 ساعة"، معتبرًا أن هذا القرار غير مبرر ولا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا.
وأضاف في بيان وجهه للصحفيين: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا، لن يكون لنا خيار سوى الرد فورا".
ويأتي هذا القرار في أعقاب توجيه اتهامات لثلاثة جزائريين، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا، من قبل القضاء الفرنسي، في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد"، المقيم في فرنسا منذ عام 2016.
"أمير دي زد" والتوتر المزمن
قضية أمير بوخرص تُعد واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية. فقد طالبت الجزائر مرارًا بتسليمه، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل "الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية"، فيما رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه في 2022، قبل أن يُمنح حق اللجوء السياسي في 2023.
وبحسب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، فإن الرجال الثلاثة المتهمين بارتباطهم بخطف بوخرص "قد يكونون ضالعين في مخطط أمني غير مشروع"، وهو ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا غير مقبول لسيادتها الدبلوماسية.
وزارة الخارجية الجزائرية، من جانبها، وصفت توقيف الموظف القنصلي بأنه "تطور خطير وغير مبرر"، محذرة من "عواقب لن تمر دون تبعات".
مرحلة جديدة أم انتكاسة قديمة؟
ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من تصريح لوزير الخارجية الفرنسي أعرب فيه عن أمله بفتح "مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية، عقب لقائه مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
لكن يبدو أن هذا التصريح أصبح الآن بعيدًا عن الواقع، مع تحول ملف بوخرص إلى أزمة دبلوماسية كاملة الأركان قد تُعيد العلاقات إلى مربع التوتر والانقطاع، بعد سلسلة من الأزمات المتكررة في الأعوام الأخيرة، من بينها ملفات الذاكرة، التأشيرات، والهجرة غير النظامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية