حملة لإزالة المخلفات والردميات العشوائية بالعامرات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
"عمان": تواصل المديرية العامة لبلدية مسقط في العامرات تنفيذ حملة لإزالة المخلفات والردميات العشوائية شملت مختلف مناطق الولاية، حيث شُــكلت فرق عمل تضم: دائرة الشؤون الصحية، و دائرة الشؤون الفنية، ومكتب الحركة في العامرات؛ حيث سعت البلدية من خلال الحملة إلى تكثيف الدور الرقابي من خلال القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية ومتابعة المخالفات الفنية و الإدارية والبيئية، ونتج عن الحملة إزالة تلك التجاوزات المتمثلة في رمي المخلفات وإزالة الردميات العشوائية.
يأتي ذلك في إطار متابعة مختلف الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاعات البلدية المختلفة، ومنع التجاوزات التي تطال المجالين البيئي والصحي نتيجة ممارسات وسلوكيات لا مسؤولة، حيث يأتي من بين أهم تلك التجاوزات ظاهرة رمي المخلفات والردميات العشوائية في الأماكن العامة والساحات والأراضي الفضاء ومجاري الأودية؛ مخلّفة بذلك مشاكل بيئية وصحية وأمنية، وتشويه المنظر الحضاري والجمالي للمنطقة، إضافة إلى تعزيز البنية الحضرية والعمرانية والنهوض بقطاع العمل البلدي والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي.
وتشهد عدد من مناطق ولاية العامرات مخالفات في رمي مخلفات البناء و المخلفات بشكل عام بشكل عشوائي، حيث بدأت البلدية في شهر يوليو الماضي حملة إزالة المخلفات التي تستمر لمدة شهرين بهدف متابعة المواقع التي تكثر بها ظاهرة رمي المخلفات، لرصد مرتكبي المخالفات ورصد أسباب تراكم هذه المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية كأعمال الردميات، ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، وضبط وتحرير المخالفات فيما يتعلق بالرمي العشوائي في الأماكن العامة والشوارع والساحات بهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها، والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا