تشمل الشروط الصحية والسلامة.. «الإسكان» تحدث اشتراطات السكن الجماعي للأفراد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات السكن الجماعي للأفراد؛ لتوفير أعلى متطلبات جودة الحياة في البيئة السكنية.
ويشمل ذلك، منح المباني السكنية سارية الترخيص مهلة لحين انتهاء تراخيصه بما لا يقل عن سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار لتصحيح أوضاع متطلبات التنظيم المكاني مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توافرها في المساكن الجماعية للأفراد.
كذلك يتم إعفاء الجمعات السكنية التي سبق أن صدر لها تراخيص بناء كمساكن جماعية للأفراد أو مجمعات سكنية خاصة أو مغلقة مع متطلبات التنظيم المكاني مع الالتزام ببقية الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة في المساكن الجماعية للأفراد .
ويهدف ذلك إلى ضبط إنشاء وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، ورفع مستوى الامتثال للراغبين في الاستثمار بذلك المجال والمحافظة على الصحة والبيئة والسلامة العامة وتوفير سكن جماعي للأفراد صحي وآمن وخال من الأمراض والأوبئة، ويمكن مطالعة التحديثات عبر الرابط (اضغط هنا).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الإسكان
إقرأ أيضاً:
محافظ الحديدة يتفقد القرى السكنية في المنطقة الصناعية تمهيدًا لتوطين العمالة وتأهيلها
يمانيون/ الحديدة تفقد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، القرى السكنية الواقعة في نطاق المنطقة الصناعية بالمحافظة، في إطار جهود السلطات المحلية والحكومية لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين العمالة.
واطلع المحافظ عطيفي ومعه وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ومدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، على أوضاع الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، وتقييم الإمكانيات البشرية في القرى المستهدفة، بهدف إدماجهم في سوق العمل الصناعي وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
وخلال الزيارة أكد محافظ الحديدة، أن الزيارة تأتي في سياق خطة استراتيجية لرفع كفاءة أبناء المنطقة الصناعية وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تطوير المنطقة الصناعية وتوطين العمالة المحلية جزء من خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز القطاع الصناعي المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.
وأشار المحافظ عطيفي، إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تحسين مهارات العمالة بما يتناسب مع احتياجات السوق، مبينًا أن هذه الخطوة ستكون بداية لتحفيز النمو الصناعي في الحديدة.
بدوره، أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة الخلقي إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المختصة لوضع برامج تدريبية تستهدف الشباب القادرين على العمل، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي المتنامي في الحديدة.
فيما، أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن إشراك أبناء القرى المجاورة في العملية الإنتاجية سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وسيسهم في سد احتياجات المصانع من العمالة المحلية الماهرة.
من جهتهم أبدى أبناء القرى المستهدفة، ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيرين إلى أهمية توفير برامج تدريبية وفرص عمل تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في أي برامج تأهيلية تخدم مستقبلهم المهني.