صندوق الموارد يطلق برنامجًا تدريبيًا في هندسة البنية المؤسسية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في هندسة البنية المؤسسية تحت مسمى Togaf Certificate، وذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.
ويهدف البرنامج التدريبي، الذي يأتي ضمن برنامج التدريب الإلكتروني (دروب)، وتقدمه إحدى الجهات التدريبية العالمية، ويتضمن 15 وحدة تدريبية، إلى تمكين المستفيدين من تطوير نطاق واسع من الأطر الهندسية المختلفة لتكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتقييم وبناء الإطار الهندسي وتقليل تكلفة التخطيط والتصميم والتنفيذ، كما يتواكب مع جهود الصندوق في توفير فرص تدريبية عملية عالية الجودة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والقطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030.
ويعمل البرنامج على إكساب المتدربين معرفة متعمقة حول إطار حوكمة هندسة البنية المؤسسية والإجراءات والقدرات والمسؤوليات والأدوار لفريق هندسة البنية المؤسسية، كما سيتعرف المتدربون على الخطوات اللازمة لتنفيذ هندسة البنية المؤسسية ودعم أعمال تطويرها وإنشاء وتوثيق الهندسيات الانتقالية، وسيكتسبون معرفة شاملة عن كيفية تحديد أصحاب المصلحة ومخاوفهم وآرائهم والتواصل المتعلق بالأعمال.
وسيحصل المتدربون بعد استكمال المحتوى التدريبي والتقييمات والمشاريع واجتياز الاختبار النهائي، على الشهادة الاحترافية في هندسة البنية المؤسسية في Togaf Certificate.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي التدريب الإلكتروني الكوادر الوطنية المملكة 2030 تنمية الموارد البشرية تكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
مصر تتحدث عن سداد 38.7 مليار دولار من ديونها.. وتحصل على قرض جديد من صندوق النقد
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي "التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.