وزير العدل الكويتي يؤكد تكامل منظومة تشريع لتقبل واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي، تكامل المنظومة التشريعية التي تكفل احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بصفة عامة ولاسيما مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقال الوسمي - في تصريح له اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي جاء تحت شعار (عدم ترك أي طفل خلف الركب) - إن التوجه الحكومي في الكويت يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي الذي جبل على قبول العدل والمساواة.
وأشار إلى أن دولة الكويت في هذا الإطار قامت من خلال منظومة حماية شاملة للأطفال تكفل كافة حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية.. موضحا أن حماية الطفل ومصالحه هي أولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
ولفت إلى سعي الكويت الحثيث نحو تكثيف جهودها في التعاون مع كافة الجهات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءتها بما يتسق والالتزامات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية والإقليمية التي صادقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الطفل.
وشدد على ضرورة حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال من خلال منظومة تشريعية وقضائية تكفل عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم واقتضاء حقوق الضحايا وتوفير كافة سبل العيش الكريم والدعم النفسي والطبي والمشورة القانونية تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.
وأكد الوسمي حرص دولة الكويت على المضي قدما نحو مكافحة تلك الجرائم بكافة أشكالها وأنماطها من خلال تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028 ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء الكويتي في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي وبعضوية كافة الجهات المعنية وتهدف إلى مناهضة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلق مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة في سبيل القضاء عليها.
وتعنى اللجنة كذلك بالتعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.وتهدف اللجنة أيضا إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظومة التشريعية قيم حقوق الإنسان حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین مکافحة الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق
رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان ووصفتها بـ "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين من الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهراً.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان ليل السبت: "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً"، لأنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة نشرت تقريرها "وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس"حقوق الإنسان، ما يعكس افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".
Sudan's government on Saturday rejected a United Nations report calling for an arms embargo and expanded International Criminal Court jurisdiction, labelling the recommendations as politically motivated and exceeding the mission's mandate.https://t.co/N65pmZl9B1 pic.twitter.com/74sOwXSLX4
— Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) September 7, 2024وأضافت الخارجية أنها "هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".
ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة دون تأخير" في السودان، لحماية المدنيين من الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي بيان، السبت، نددت الخارجية السودانية بـ "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني".
وزارة الخارجية السودانية تهاجم الأمم المتحدة وترفض توصيات بعثة تقصي الحقائق https://t.co/ZtjKCA6SKa
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) September 7, 2024أسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، وتقول تقديرات إنها قد تصل إلى 150 ألف ضحية. ونزح أكثر من 10 ملايين داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك.