وزير العدل الكويتي يؤكد تكامل منظومة تشريع لتقبل واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي، تكامل المنظومة التشريعية التي تكفل احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بصفة عامة ولاسيما مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقال الوسمي - في تصريح له اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي جاء تحت شعار (عدم ترك أي طفل خلف الركب) - إن التوجه الحكومي في الكويت يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي الذي جبل على قبول العدل والمساواة.
وأشار إلى أن دولة الكويت في هذا الإطار قامت من خلال منظومة حماية شاملة للأطفال تكفل كافة حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية.. موضحا أن حماية الطفل ومصالحه هي أولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
ولفت إلى سعي الكويت الحثيث نحو تكثيف جهودها في التعاون مع كافة الجهات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءتها بما يتسق والالتزامات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية والإقليمية التي صادقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الطفل.
وشدد على ضرورة حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال من خلال منظومة تشريعية وقضائية تكفل عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم واقتضاء حقوق الضحايا وتوفير كافة سبل العيش الكريم والدعم النفسي والطبي والمشورة القانونية تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.
وأكد الوسمي حرص دولة الكويت على المضي قدما نحو مكافحة تلك الجرائم بكافة أشكالها وأنماطها من خلال تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028 ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء الكويتي في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي وبعضوية كافة الجهات المعنية وتهدف إلى مناهضة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلق مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة في سبيل القضاء عليها.
وتعنى اللجنة كذلك بالتعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.وتهدف اللجنة أيضا إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظومة التشريعية قيم حقوق الإنسان حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین مکافحة الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية