وزير العدل الكويتي يؤكد تكامل منظومة تشريع لتقبل واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي، تكامل المنظومة التشريعية التي تكفل احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بصفة عامة ولاسيما مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقال الوسمي - في تصريح له اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي جاء تحت شعار (عدم ترك أي طفل خلف الركب) - إن التوجه الحكومي في الكويت يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي الذي جبل على قبول العدل والمساواة.
وأشار إلى أن دولة الكويت في هذا الإطار قامت من خلال منظومة حماية شاملة للأطفال تكفل كافة حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية.. موضحا أن حماية الطفل ومصالحه هي أولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
ولفت إلى سعي الكويت الحثيث نحو تكثيف جهودها في التعاون مع كافة الجهات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءتها بما يتسق والالتزامات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية والإقليمية التي صادقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الطفل.
وشدد على ضرورة حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال من خلال منظومة تشريعية وقضائية تكفل عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم واقتضاء حقوق الضحايا وتوفير كافة سبل العيش الكريم والدعم النفسي والطبي والمشورة القانونية تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.
وأكد الوسمي حرص دولة الكويت على المضي قدما نحو مكافحة تلك الجرائم بكافة أشكالها وأنماطها من خلال تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028 ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء الكويتي في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي وبعضوية كافة الجهات المعنية وتهدف إلى مناهضة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلق مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة في سبيل القضاء عليها.
وتعنى اللجنة كذلك بالتعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.وتهدف اللجنة أيضا إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظومة التشريعية قيم حقوق الإنسان حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص وتهریب المهاجرین مکافحة الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
"العدل" تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية للسجناء
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية "تقنية، وبشرية، وإجرائية"، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات - عن بُعد - للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية - عن بعد - خلال عام 2024م.
أخبار متعلقة ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة للرعي بمحمية الملك عبد العزيز الملكيةالقيادة تهنئ الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي - وزارة العدلضمانات قضائية
كما أتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.سرعة الإنجاز
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى "وحدة منظومة خدمات السجناء"؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت