لاعبة سلة فرنسية: استهدفوني بسبب دعمي الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
فرنسا – وصفت لاعبة كرة السلة الفرنسية السابقة إميلي غوميز أن استبعادها من لجنة الرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 بباريس كان “لدعمها الشعب الفلسطيني”، ولم يكن يتعلق “بمعاداة السامية أو الدعوة إلى الإرهاب”.
وفي حديثها للأناضول أوضحت غوميز ما مرت به خلال عملية إقالتها من منصب “سفيرة أولمبية” والضغوط التي يواجهها من ينتقدون إسرائيل ويدعمون فلسطين في فرنسا.
وفيما يتعلق باستضافة المجموعة الفلسطينية التي وصلت باريس يوم 25 يوليو/ تموز في مطار شارل ديغول بباريس، قالت: “أواصل دعمي لفلسطين. هذه مسألة إنسانية، مسألة الاعتراف بشعب يجب أن يكون له سيادة”.
وذكرت غوميز أن “الرياضيين يجب أن يدافعوا عن القضايا العادلة”.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق بغزة أو الدين، بل يتعلق بالدفاع عن القانون الدولي. نحن أكثر من مجرد أبطال، ولسنا مجرد رياضيين”.
وأشارت إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تتخذ أي خطوات للرياضيين الإسرائيليين على الرغم من فرضها عقوبات على الرياضيين الروس.
وعبرت عن ذلك بقولها: “هذا نفاق. نحن لا نفهم لماذا لا تحترم إسرائيل القواعد”، وانتقدت المعايير المزدوجة تجاه إسرائيل خلال الألعاب الأولمبية.
وأردفت: “نحن لا نطلب من الرياضيين الإسرائيليين عدم المشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكن نريدهم أن يشاركوا بعلم محايد”.
وتابعت: “الدولة التي ارتكبت إبادة جماعية لا يمكنها أن تأتي إلى الألعاب الأولمبية بعلمها ونشيدها”.
وكانت غوميز، شاركت منشورا على حسابها الشخصي بمنصة “إنستغرام” تضمن خرائط فرنسا من الأعوام 1947 و1967 و2023، والتي تم فيها استبدال العلم ثلاثي الألوان الذي يغطي الأراضي الفرنسية تدريجياً بالعلم الإسرائيلي، مع هذا السؤال: “ماذا ستفعل في هذا الموقف”؟
ورغم أن اللاعبة الدولية السابقة (194 مباراة دولية) اعتذرت وقامت بإزالة المنشور في اليوم التالي إلا أنها واجهت انتقادات واسعة، وجرى اتهامها بمعاداة السامية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.