اقتصاد ألمانيا يتراجع في الربع الثاني ومنطقة اليورو تنمو قليلا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
انكمش اقتصاد ألمانيا -أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين نما اقتصاد فرنسا 0.3%، وهي النسبة نفسها لنمو اقتصاد منطقة اليورو مجتمعة خلال الربع ذاته، وفق البيانات الرسمية.
وتراجع اقتصاد ألمانيا على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام، بعدما تجنب الركود في بداية العام، مما يدل على أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لم يتمكن من الانطلاق رغم تخفيف ضغوط التضخم.
وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش 0.1% في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق.
وتوقع محللون زيادة معدلة 0.1% على أساس فصلي بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2% في الربع الأول، وفق رويترز.
وبالمقارنة على أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.1% بعد التعديل في ضوء عوامل الأسعار والتقويم.
تأتي البيانات الاقتصادية الأحدث بعد يوم واحد من إعلان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة ارتفاع الدين الوطني لألمانيا إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي.
دين ألمانيا
في سياق متصل، ذكر مكتب الإحصاء، أمس، أن الدين العام -وهو المقياس الإحصائي لديون الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والإدارات البلدية والتأمينات الاجتماعية- ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 3.3% إلى 2.44 تريليون يورو (2.64 تريليون دولار).
في الوقت نفسه، ارتفع نصيب الفرد من الدين الوطني في ألمانيا بمقدار 778 يورو (842.89 دولارا) إلى 28943 يورو (31357 دولارا).
وذكر تقرير مكتب الإحصاء أن ارتفاع الدين الوطني يمكن أن يعود إلى "زيادة الدين على مستوى الحكومة الاتحادية والإدارات البلدية، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، في حين تمكّنت حكومات الولايات من خفض ديونها".
وثمة عامل آخر وراء ارتفاع الدين الوطني، ويتعلق بالدعم الحكومي لتذاكر السفر لدعم شركات النقل العام، وقد أضافت هذه الخطوة حوالي 9.8 مليارات يورو (10.61 مليارات دولار) إلى الدين الوطني.
في الوقت نفسه، وصل إجمالي دين الحكومة الاتحادية بنهاية العام الماضي إلى 1.7 تريليون يورو (1.83 تريليون دولار) بارتفاع نسبته 4.7% سنويا.
وذكر مكتب الإحصاء أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع دين الحكومة الاتحادية الميزانيات الاستثنائية التي استُخدمت لخفض قيمة فواتير الطاقة للمستهلكين، وزيادة الإنفاق العسكري في أعقاب الحرب في أوكرانيا خلال فبراير/شباط 2022.
وأدى الإنفاق الإضافي على دعم فواتير الطاقة والدفاع إلى زيادة الدين الوطني بمقدار 47.3 مليار يورو (51.24 مليار دولار).
فرنساونما اقتصاد فرنسا 0.3% في الربع الثاني من السنة الحالية، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات الثلاثاء.
وساهم الطلب المحلي -إلى حد ما- في النمو، بينما بقي إنفاق العائلات الذي كان محرّكا أساسيا للنمو في الفصل الأول ثابتا خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران.
وراجع المعهد أيضا تقديراته للنمو في الفصل الأول إلى 0.3%، مقارنة مع النسبة السابقة المعلنة التي بلغت 0.2%.
منطقة اليوروبالمقابل نما اقتصاد منطقة اليورو بصورة عامة 0.3% في الربع الثاني رغم ضعف الأداء الألماني، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ما يخفف حدة المخاوف حيال تعافي المنطقة.
ويعد أداء منطقة العملة الموحدة أفضل مما كان عليه عام 2023، لكن خبراء اقتصاد ما زالوا يشعرون بالقلق حيال الوضع بالنسبة للعام بأكمله رغم الدفعة المتوقعة من استضافة فرنسا دورة الألعاب الأولمبية.
يأتي ذلك بعد نمو بنسبة مماثلة في الربع الأول من العام، لتطوي منطقة اليورو صفحة الركود الذي شهده النصف الثاني من العام 2023.
يتوقع صندوق النقد الدولي بأن تسجّل منطقة اليورو نموا بنسبة 0.9% عام 2024، مقارنة مع 2.6% في الولايات المتحدة و5% في الصين
وفي حين قد يأتي النمو الأفضل من المتوقع مبشّرا بالنسبة للكثير، تسود مخاوف حيال وضع ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، والتي تؤثر سلبا على أداء منطقة العملة الموحدة.
لكن ثمة مؤشرات تحذيرية للاقتصاد الأوروبي بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري بمنطقة اليورو تباطأ أكثر في يوليو/تموز الحالي مع استمرار ضعف قطاع التصنيع.
وقال برت كوليين من مصرف "آي إن جي" إن "اقتصاد منطقة اليورو يشبه نوعية مياه نهر السين، يبدو في بعض الأيام بوضع لا بأس به لكنه في المجمل سيئ بما يكفي ليتواصل القلق حياله"، وذلك في إشارة إلى المخاوف بشأن إن كان النهر الفرنسي نظيفا بما يكفي لاستضافة مسابقات السباحة في المياه المفتوحة خلال الأولمبياد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجّل منطقة اليورو نموا بنسبة 0.9% عام 2024، مقارنة مع 2.6% بالولايات المتحدة و5% في الصين.
وجاء النمو في إسبانيا -التي اعتُبر أداؤها من بين الأفضل في المنطقة- عند 0.8%، مدفوعا بالصادرات والإنفاق الكبير للعائلات. وسجل النمو في فرنسا (ثاني كبر اقتصاد في أوروبا) نموا بـ0.3%، بفضل التجارة الخارجية وتعافي استثمار الشركات. سجّلت كل من إيطاليا والبرتغال نموا نسبته 0.2% و0.1% على التوالي. بدا أداء جنوب أوروبا أفضل من مناطق أخرى في القارة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد من المستثمرين وبنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها