لقاء موسع بجزيرة سقطرى يرفض التدخل في اعرافها القبلية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/متابعات:
جدد لقاء موسع لقبائل محافظة سقطرى رفضه القاطع لاي قرارات تتخذها قيادة المحافظة الموالية لقوى الاحتلال تستهدف استبدال مشائخ القبائل دونما قناعات ابناء المنطقة وفقا للأعراف القبلية المتعارف عليها.
وجدد اللقاء الموسع لمشائخ واعيان ووجهاء سقطرى المنعقد يوم الاثنين 29يوليو 2024 بحضور ومشاركة قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة برئاسة الاخ سعيد مسعود عوض الجريري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية والقيادة التنظيمية بالمحافظة، جدد اللقاء- تمسك قبائل ومشائخ سقطرى بالشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخا لمشائخ قبائل محافظة ارخبيل سقطرى وعدم السماح بتدخل السلطة المحلية بقرارات المشائخ في اختيارهم لمن يمثلهم.
وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات والاوضاع الخدمية في المحافظة بما في ذلك تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والتنموية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وتوقف المشاريع التنموية، وزيادة ارتفاع البطالة في اوساط ابناء الجزيرة، واقر اللقاء بلورة قضايا وهموم ابناء المحافظة ورفعها الى السلطات المحلية ومتابعتها لما من شأنه اخراج الجزيرة من دوامة الازمات المتكررة.
ودعا اللقاء كل القوى الوطنية الخيرة إلى الاصطفاف سويا لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لأبناء سقطرى والوقوف جنبا الى جنب مع الشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ محافظة ارخبيل سقطرى، ورفض اي قرار يصدر من خارج إطار قرار المشائخ لقبائل سقطرى بأغلبية الترشيح لمن يمثلهم بالجزيرة.
وأكد بيان صادر عن اللقاء الموسع على التمسك بالثوابت والمكتسبات الوطنية ممثلة بالوحدة الوطنية، ورفض ثقافة الكراهية والمناطقية الدخيلة على المجتمع السقطرى، ورفض مشاريع التفرقة والشتات وتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.