الحكومة اليمنية تقر استعادة نشاط مصافي عدن كـ”منطقة حرة”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الثلاثاء، استعادة نشاط مصافي عدن كـ”منطقة حرة” وذلك بعد سنوات من توقف العمل فيها (كأول مصفاة نفطية في الجزيرة العربية).
جاء ذلك، خلال اجتماع للمجلس، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لاستعراض عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووافق المجلس على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (إن) والمحددة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
وبحسب الوكالة، فقد وجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلًا بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
كما وجه، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وأن تكون محور كل الأعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدمًا بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الأشقاء والأصدقاء.
وتعرضت مصافي عدن للحرق أكثر من 4 مرات خلال الحرب المستمرة منذ العام 2014، وتعرضت الحكومة اليمنية لخسائر اقتصادية كبيرة جراء تعطلها.
وبعد قيام الوحدة عام 1990 كانت مصافي عدن تستقبل النفط القادم من محافظة مأرب شرق اليمن، باعتباره من الخام الخفيف والمناسب للمصافي، والذي كان يقدر بثلث ما يستخرجه اليمن من النفط الخام، ومنه كانت المصفاة تغطي 90% احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل ووقود الطائرات، وغيرها من المشتقات النفطية التي كان يحتاجها السوق اليمني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن تكرير النفط عدن مصافي عدن المنطقة الحرة مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الاقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
واضافت ان "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي انه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز