الحكومة اليمنية تقر استعادة نشاط مصافي عدن كـ”منطقة حرة”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الثلاثاء، استعادة نشاط مصافي عدن كـ”منطقة حرة” وذلك بعد سنوات من توقف العمل فيها (كأول مصفاة نفطية في الجزيرة العربية).
جاء ذلك، خلال اجتماع للمجلس، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لاستعراض عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووافق المجلس على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (إن) والمحددة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
وبحسب الوكالة، فقد وجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلًا بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
كما وجه، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وأن تكون محور كل الأعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدمًا بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الأشقاء والأصدقاء.
وتعرضت مصافي عدن للحرق أكثر من 4 مرات خلال الحرب المستمرة منذ العام 2014، وتعرضت الحكومة اليمنية لخسائر اقتصادية كبيرة جراء تعطلها.
وبعد قيام الوحدة عام 1990 كانت مصافي عدن تستقبل النفط القادم من محافظة مأرب شرق اليمن، باعتباره من الخام الخفيف والمناسب للمصافي، والذي كان يقدر بثلث ما يستخرجه اليمن من النفط الخام، ومنه كانت المصفاة تغطي 90% احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل ووقود الطائرات، وغيرها من المشتقات النفطية التي كان يحتاجها السوق اليمني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن تكرير النفط عدن مصافي عدن المنطقة الحرة مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي للعدالة يكشف عن اختفاء 12 يمنياً في سوريا ويطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤوليتها
كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن اختفاء 12 مواطناً يمنياً في سوريا مع بداية الأزمة السورية، من بينهم خمسة ضباط ابتعثوا للدراسة في كلية حلب العسكرية، مؤكداً أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.
وأوضح المركز، في بيان، الخميس، أن الضباط الخمسة تم اختطافهم من قبل جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق.
وأشار إلى أن الجماعة المسلحة أَجبرت المختطفين على الإدلاء باعترافات زائفة نُشرت في تسجيلات إعلامية، تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري ضد المعارضة، رغم ابتعاثهم إلى سوريا قبل اندلاع الثورة.
وأوضح البيان أن الضباط كانوا قد أنهوا دراستهم في كلية حلب العسكرية، وكان من المقرر سفرهم إلى دمشق عبر طائرة عسكرية، إلا أن ضباط النظام منعوهم من ركوب الطائرة، وأُجبروا على السفر براً من قبل مسؤولي الكلية.
وقال، إن هناك وساطات مكثفة وصلت إلى الحدود السورية التركية في ديسمبر 2012، لكن لم يتم الإفراج عنهم، فيما لا تزال عائلاتهم تعيش قلقاً مستمراً بانتظار أي معلومات حول مصيرهم.
وذكر المركز أسماء الضباط المختفين، وهم: محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، وأحمد علي ردمان.
وتطرق البيان أيضاً إلى قضية الطبيب اليمني رياض العميسي، الذي سافر إلى سوريا عام 2008 لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق، لافتاً إلى أنه عمل طبيبا ضمن متطلبات دراسته في داريا بريف دمشق، ثم انتقل إلى مستشفى المجتهد في دمشق، قبل أن تنقطع أخباره في أوائل عام 2013، قبل شهر واحد من امتحانه النهائي.
وفقاً للمركز، فإن الطبيب العميسي اعتُقل وحُكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة علاج جرحى من الجيش الحر ومجموعات معارضة للنظام، قبل ان تتدخل السفارة اليمنية -آنذاك- ليتم تخفيف الحكم، لكن مصيره ما زال مجهولاً، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه.
ودعا المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة تعمل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.
كما ناشد المركز، الحكومة الانتقالية السورية بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول هذه القضايا، والتعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز والعمل على الإفراج عن المختفين فوراً.
ودعا المركز ناشطي الثورة السورية وقياداتها إلى وضع هذه القضية ضمن أولوياتهم، باعتبارها خطوة محورية نحو تحقيق العدالة وبناء سوريا الجديدة على أسس الحرية والإنسانية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض