الحكومة اليمنية تقر استعادة نشاط مصافي عدن كـ”منطقة حرة”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الثلاثاء، استعادة نشاط مصافي عدن كـ”منطقة حرة” وذلك بعد سنوات من توقف العمل فيها (كأول مصفاة نفطية في الجزيرة العربية).
جاء ذلك، خلال اجتماع للمجلس، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، لاستعراض عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووافق المجلس على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقًا لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (إن) والمحددة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
وبحسب الوكالة، فقد وجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلًا بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
كما وجه، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وأن تكون محور كل الأعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدمًا بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الأشقاء والأصدقاء.
وتعرضت مصافي عدن للحرق أكثر من 4 مرات خلال الحرب المستمرة منذ العام 2014، وتعرضت الحكومة اليمنية لخسائر اقتصادية كبيرة جراء تعطلها.
وبعد قيام الوحدة عام 1990 كانت مصافي عدن تستقبل النفط القادم من محافظة مأرب شرق اليمن، باعتباره من الخام الخفيف والمناسب للمصافي، والذي كان يقدر بثلث ما يستخرجه اليمن من النفط الخام، ومنه كانت المصفاة تغطي 90% احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل ووقود الطائرات، وغيرها من المشتقات النفطية التي كان يحتاجها السوق اليمني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية اليمن تكرير النفط عدن مصافي عدن المنطقة الحرة مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
دعم دولي متوقع لرئيس الحكومة اليمنية خلال زيارته لنيويورك
تحليل/ عدنان القيناشي:
> قبل أيام، عقد اجتماع مهم في العاصمة السعودية الرياض بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، بهدف مناقشة الاستعدادات للاجتماع الوزاري الدولي المقرر عقده في نيويورك 20 يناير 2025م، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الكبرى التي يواجهها اليمن.
> أبعاد التحليل الرئيسية:
يسعى الاجتماع الوزاري في نيويورك للحصول على دعم دولي يعزز استقرار اليمن السياسي والاقتصادي، والتركيز على الإصلاحات المؤسسية شمل تسليط الضوء على أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي والحد من الأزمات الداخلية، الدعم الدولي المتوقع من المجتمع الدولي والممولين يعد محوريًا لتحفيز مشاريع الإصلاح.
يظهر أن حكومة بن مبارك تركز على تعزيز علاقتها مع المجتمع الدولي والمانحين في سعيها لضمان شراكات استراتيجية طويلة الأمد، هذا التعاون يعكس رغبة الحكومة في توسيع دائرة الدعم الدولي بشكل يساهم في استقرار الأوضاع على المستويين السياسي والاقتصادي.
قدمت الحكومة رؤية واضحة ومحددة للاجتماع المزمع في نيويورك، مع تحديد أهداف مرحلية واستراتيجية واضحة، هذه الجهود تعكس التزامًا جادًا بإعداد خطط ملموسة لإقناع المجتمع الدولي بتقديم الدعم المطلوب.
ويبرز الاجتماع التحضيري دور المملكة المتحدة في دعم تنظيم وتنسيق الاجتماع الوزاري في نيويورك، مما يعكس أهمية التحالفات الدولية مع القوى الكبرى في دفع المجتمع الدولي لدعم القضية اليمنية، حيث يعد دعم المملكة المتحدة من المؤشرات الرئيسية على اهتمام المجتمع الدولي بالوصول إلى حل دائم للأزمة اليمنية.
> التركيز على الإصلاحات الحكومية:
في السياق ذاته، عُقد اجتماع في وزارة الخارجية البريطانية في 13 يناير 2025، جمع ممثلين عن الحكومة البريطانية، سفراء، وخبراء في الشأن اليمني، استعدادًا لمؤتمر نيويورك، الاجتماع ركز على دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي تقوم بها الحكومة، خاصة في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة التي تأثرت بشكل كبير بفعل الحرب.
الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة خلال النزاع، يظهر بشكل جلي أن الحكومة في عدن تحتاج إلى دعم لوجستي واستراتيجي لمواجهة التحديات الداخلية، وهو ما يستوجب دعم المجتمع الدولي، كما تم تسليط الضوء على الحاجة لإعادة هيكلة المؤسسات لتواكب احتياجات المرحلة الحالية.
> التأثير الإيراني على السلام في اليمن:
أحد المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها كان الدور الإيراني في تأجيج النزاع داخل اليمن عبر دعم مليشيات الحوثيين، وترى الحكومة الشرعية أن الدعم الإيراني للمتمردين يعوق جهود السلام ويزيد من تعقيد المسار السياسي، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية مثل الحديدة، هذه التصرفات تُعَد جزءًا من محاولة إقليمية لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، مما يزيد من تعقيد جهود الاستقرار في عموم أرجاء اليمن.
وتواجه عملية السلام العديد من التحديات، خاصةً مع تعنت الحوثيين في الالتزام بالاتفاقات الدولية وتعطيلهم للمفاوضات، واكدت سفارة بلادنا على ضرورة إعادة توجيه الجهود الدولية للتعامل مع المليشيات المدعومة إيرانيًا، والتي تعرقل السلام بشكل مستمر.
> دور المملكة المتحدة والآلية الدولية:
من أبرز ما تم نقاشه في الاجتماع هو إعلان المملكة المتحدة عن إنشاء آلية لدعم الإصلاحات في حكومة بن مبارك بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية، مع تحديد مدينة عدن كمقر للآلية، هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار اليمن، من خلال تقديم دعم مالي ولوجستي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المحافظات الخاضعة تحت سيطرتها.
ويشير الاجتماع التحضيري في وزارة الخارجية البريطانية إلى رغبة قوية في المجتمع الدولي لدعم الحكومة في عدن من أجل سعيها لتحقيق السلام والاستقرار، ورغم العوائق الإقليمية والمحلية، وخاصةً التدخل الإيراني والمواقف الحوثية، تبقى هناك آمال في استكمال الجهود الدولية نحو تحقيق الاستقرار، شريطة أن يتم توجيه الدعم بشكل مباشر لتحفيز الإصلاحات ومكافحة الفساد في المناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط