رئيس الأعلى لمراجعة البحوث الإكلينيكية: تقدم سبل الدعم للنهوض بالمنظومة في مصر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، تقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص، وشركات الأدوية، ومراكز البحوث الإكلينيكية، بما يساهم في تكامل القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بمنظومة البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور تامر حفناوي أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي مستشفيات السعودي الألماني، ومجموعة كليوباترا، ومصر للطيران والسلام الدولي ومستشفى شفا وعدد من ممثلي مراكز الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات الأدوية.
وأوضح "وديع" أن الاجتماع تناول استعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
وأشار "وديع" إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي وحرص المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية على النهوض بالبحث العلمي في مصر مع المحافظة على حقوق المبحوثين ومساعدة الباحثين.
من جانبهم أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون في منظومة البحث العلمي والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقي ومهني يضمن سلامة وحقوق المشاركين في البحوث.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان شريف وديع البحوث الإكلينيكية دعم المستشفيات البحوث الطبیة الإکلینیکیة الأعلى لمراجعة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ورشة حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية"
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية" والتي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي برامج التدريبات الفنية المتقدمة في محافظة المنيا ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، و بحضور ولاء سليم الداعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي، وفريق عمل الدعم القانوني لمشروعات الصغيرة والمتوسة ومتناهية الصغر، واستمرت يومين.
أكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" على أن برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال" يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم، مضيفة أن "التمكين الاقتصادي وضمان سبل إعاشة مستدامة هما من أهم الطرق لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وقد تضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والتي تشمل الشركات والجمعيات الأهلية والتعاونية، كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافز والمزايا والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"