الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام الذي يلبي تطلعات اليمنيين وفقا للمرجعيات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
جددت الحكومة اليمينة، دعمها للجهود السياسية للتوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات اليمنيين، وفقا للمرجعيات الثلاث.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بعد قرابة شهرين من توقف عقد جلسات مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه، عددا من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.
وقدم رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إحاطة بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن.
ووجه بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وان تكون محور كل الاعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الامثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء.
واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير وزير الخارجية حول المستجدات على المستوى السياسي، ورؤية الحكومة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، ومسار السلام.
وأكد المجلس، دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية من اجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمؤيدة اقليمياً ودولياً وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ودعت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي الى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع جهود السلام ووقف نزيف الدم، واعلاء مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، واولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وجدد المجلس، إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، محذراً في ذات الوقت جماعة الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وابناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.
وأشار المجلس، الى موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعوته المتكررة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن غروندبرغ بن مبارك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث إدخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية لغزة
افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، باستعراض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس .
وبحث مجلس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ومنها شاحنات المساعدات التي تجهزها الحكومة يوميًا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أرجع الاحتلال شاحنات محملة بالطحين والخيام والشوادر والأغطية والملابس الشتوية واللحوم، بعد أن جهّزتها الوزارة وشحنتها.
وأكد أن الجهود الرسمية رغم ذلك، ستستمر بالتعاون مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود عن إدخال شاحنات المساعدات، إلى جانب تعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات الإغاثية، لحماية قوافل المساعدات، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من النازحين خصوصًا في ظل اشتداد المجاعة ونقص الدواء والغذاء ودخول فصل الشتاء.
وناقش المجلس أيضًا ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس المحتلة، ومساعي الاحتلال إلى السيطرة على مئات قطع الأراضي خصوصًا في منطقة بيت حنينا، والجهود التي بذلها الفريق القانوني لتأجيل عملية التسوية لعدة أشهر، ما منح الأهالي مزيدًا من الوقت لتثبيت حقوقهم وحمايتها من مصادرة الاحتلال. وبهذا الخصوص، عملت الحكومة على تعزيز الطاقم القانوني والهندسي للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في القدس.
كما ناقش المجلس مشاريع وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق الرابطة، بما فيها عدد من مشاريع تأهيل طرق حيوية في محافظات عدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، لتخفيف الأزمات المرورية وإعاقات الاحتلال.
واطّلع المجلس على الآلية الجديدة للتبادل التجاري بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التجارة التركية، والتي تُسهّل وصول البضائع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط. وبهذا الخصوص، أشاد المجلس بجهود الجمهورية التركية رئيسًا وحكومةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة.
كما حيّا مجلس الوزراء التجاوب الكبير على المستوى الشعبي والجماهيري مع حملة "فزعة" التي أطلقتها وزارة الزراعة، والتي أفضت إلى جمع وقطف ما يزيد على 84% من محصول الزيتون لهذا العام في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
واتخذ المجلس عددًا من القرارات، منها: تعيين فنيي مختبرات أورام في مركز تشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وقرارات أخرى سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
المصدر : وكالة سوا