«النقد الدولي» يمنح إثيوبيا تسهيلا ائتمانيا بقيمة 3.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تسهيل ائتماني ممتد لأربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لإثيوبيا.
وستدعم حزمة التمويل التي تبلغ مدتها أربع سنوات لمعالجة أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، واستعادة استدامة الدين الخارجي، ووضع الأسس لنمو أعلى وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف فوري لـ 766.
ويتصور البرنامج الاقتصادي المحلي، المدعوم من ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
وبحسب بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة يشكل عنصرا حاسما في برنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: هذه لحظة تاريخية لإثيوبيا. إن الموافقة على التسهيل الائتماني الممدد هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية. ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اثيوبيا صندوق النقد قرض مليارات النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية