«النقد الدولي» يمنح إثيوبيا تسهيلا ائتمانيا بقيمة 3.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تسهيل ائتماني ممتد لأربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لإثيوبيا.
وستدعم حزمة التمويل التي تبلغ مدتها أربع سنوات لمعالجة أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، واستعادة استدامة الدين الخارجي، ووضع الأسس لنمو أعلى وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف فوري لـ 766.
ويتصور البرنامج الاقتصادي المحلي، المدعوم من ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
وبحسب بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة يشكل عنصرا حاسما في برنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: هذه لحظة تاريخية لإثيوبيا. إن الموافقة على التسهيل الائتماني الممدد هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية. ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اثيوبيا صندوق النقد قرض مليارات النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل