ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.. 11 اختصاصا لجهاز حماية المستهلك بالقانون (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الاختصاصات، لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات ما يلي:
اختصاصات جهاز حماية المستهلك
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك
12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك منع الممارسات الاحتكارية حقوق المستهلك الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لو مواطن اشترى كيلو لحمة ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك
وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة للمواطنين في حالة شكاوي من منتجات غير سليمة، مشيرا إلى أنه يجب التقدم بشكوى على الفور.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، ان : " لو مواطن اشترى كيلو لحمة واحد ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك فورا، وهذا الأمر حقه ويجب عدم السكوت والتواصل مع حماية المستهلك".
وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات عاجلة لجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية بكفاءة خلال الشهر الكريم.
وشملت التوجيهات تمديد ساعات عمل المخابز لضمان توافر الخبز البلدي طوال اليوم، حيث تم السماح للمخابز بالعمل بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً ، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.
كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز البلدية لضمان استلامها لحصتها من الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، مع التأكد من مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، وتم التوجيه بتشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالمغالاة في الأسعار، أو نقص الخبز، أو عدم التزام المخابز بالأسعار المحددة، لضمان توفير الخدمة التموينية بكفاءة وشفافية.