وزير الاقتصاد التشيلي: 2 مليار دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال معالي نيكولاس غراو، وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في جمهورية التشيلي أن حجم استثمارات الإمارات في تشيلي بلغت ما يقارب 2 مليار دولار في عام 2023، حيث تعمل الإمارات حاليا على عدد من المشاريع قيد التطوير في مختلف المجالات مع وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي في تشيلي “invest Chile” بما يعزز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”.. أن كلا البلدين قادران على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بما ينعكس بالفائدة على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والتبادل التجاري بين البلدين وخلق فرص واعدة في مختلف القطاعات، حيث تتمتع الإمارات وتشيلي بمقومات تجارية وخبرات مختلفة، ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات نحرص على النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
وأشار إلى أن تشيلي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة لامست حاجز الـ23 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2023، موضحا بأن هذا النمو يعد الأكبر من نوعه منذ عام 2014.
وقال إن الإمارات تمتلك بعض الاستثمارات المهمة في تشيلي، ونسعى من خلال زيارتنا الحالية إلى بحث سبل تعزيز التعاون ، ورأينا من خلال لقاءاتنا مع مجتمع الأعمال الإماراتي والتشيلي مدى اهتمامهم في قطاع التعدين والنحاس والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحلية المياه والإنتاج الغذائي والطاقة”.
وأبدى معاليه اهتمامهم بالتعاون مع الإمارات في مجال تحلية المياه نظرا لكون تشيلي تعد دولة تعدين وتنتج كميات هائلة من النحاس، موضحا سعيهم للتعاون مع الإمارات لجعل إنتاج النحاس أكثر خضرة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مصادر المتجددة حيث يأتي ثلثي إنتاج تشيلي من الطاقة من مصادر متجددة.
وأشاد وزير الاقتصاد التشيلي بريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة معربا عن تطلعهم للاستفادة من خبرات الدولة في قطاع الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى امتلاك تشيلي كذلك العديد من الموارد الطبيعية التي تمكنها من الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تمثل الطاقة الصديقة للبيئة ما يقارب 50% من إجمالي الإنتاج ومعظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية.
وقال معالي نيكولاس غراو، إن تشيلي تعد مركزا تكنولوجيا رائدا لأمريكا اللاتينية، حيث تعمل حاليا على بناء أول كابل بحري في الطرف الجنوبي يمتد من تشيلي إلى إستراليا، ويسهم هذا الربط في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية في العالم بشكل كبير.
ودعا معاليه في هذا الإطار إلى استكشاف فرص التعاون مع الإمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وقال إن مشاركة الإمارات في هذه العملية ستضيف بشكل كبير على المزايا التي سيقدمها الربط، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الألياف الضوئية والاتصالات بجانب الاستثمار في مراكز البيانات.
ولفت معاليه إلى دور الشركات الناشئة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن تشيلي تمتلك بيئة قوية داعمة للشركات الناشئة وتساهم في تسريع نمو أعمالهم مدعومة ببرنامج ” Startup Chile” الذي تم إطلاقه منذ حوالي 15 عاما.
وقال في هذا الإطار ” تمتلك الإمارات مقومات وقدرة عالية للاستثمار في الشركات الناشئة بتشيلي، وقد تكون هذه فرصة نوعية للعمل على توفير المزيد من الفرص المالية للارتقاء بالأفكار التي نمتلكها في هذه الشركات الناشئة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يؤكد أهمية تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية اتحادياً ومحلياً
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
حضر الاجتماع كل من سعادة الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما حضر الاجتماع سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وسعادة د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وسعادة المهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.
وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس “برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي”، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
– لجنة الملكية الفكرية..
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناءً على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة “ابتكارات التجارب التكنولوجية”، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وقد ناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يساهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة