وزير الاقتصاد التشيلي: 2 مليار دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال معالي نيكولاس غراو، وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في جمهورية التشيلي أن حجم استثمارات الإمارات في تشيلي بلغت ما يقارب 2 مليار دولار في عام 2023، حيث تعمل الإمارات حاليا على عدد من المشاريع قيد التطوير في مختلف المجالات مع وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي في تشيلي “invest Chile” بما يعزز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”.. أن كلا البلدين قادران على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بما ينعكس بالفائدة على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والتبادل التجاري بين البلدين وخلق فرص واعدة في مختلف القطاعات، حيث تتمتع الإمارات وتشيلي بمقومات تجارية وخبرات مختلفة، ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات نحرص على النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
وأشار إلى أن تشيلي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة لامست حاجز الـ23 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2023، موضحا بأن هذا النمو يعد الأكبر من نوعه منذ عام 2014.
وقال إن الإمارات تمتلك بعض الاستثمارات المهمة في تشيلي، ونسعى من خلال زيارتنا الحالية إلى بحث سبل تعزيز التعاون ، ورأينا من خلال لقاءاتنا مع مجتمع الأعمال الإماراتي والتشيلي مدى اهتمامهم في قطاع التعدين والنحاس والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحلية المياه والإنتاج الغذائي والطاقة”.
وأبدى معاليه اهتمامهم بالتعاون مع الإمارات في مجال تحلية المياه نظرا لكون تشيلي تعد دولة تعدين وتنتج كميات هائلة من النحاس، موضحا سعيهم للتعاون مع الإمارات لجعل إنتاج النحاس أكثر خضرة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مصادر المتجددة حيث يأتي ثلثي إنتاج تشيلي من الطاقة من مصادر متجددة.
وأشاد وزير الاقتصاد التشيلي بريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة معربا عن تطلعهم للاستفادة من خبرات الدولة في قطاع الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى امتلاك تشيلي كذلك العديد من الموارد الطبيعية التي تمكنها من الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تمثل الطاقة الصديقة للبيئة ما يقارب 50% من إجمالي الإنتاج ومعظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية.
وقال معالي نيكولاس غراو، إن تشيلي تعد مركزا تكنولوجيا رائدا لأمريكا اللاتينية، حيث تعمل حاليا على بناء أول كابل بحري في الطرف الجنوبي يمتد من تشيلي إلى إستراليا، ويسهم هذا الربط في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية في العالم بشكل كبير.
ودعا معاليه في هذا الإطار إلى استكشاف فرص التعاون مع الإمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وقال إن مشاركة الإمارات في هذه العملية ستضيف بشكل كبير على المزايا التي سيقدمها الربط، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الألياف الضوئية والاتصالات بجانب الاستثمار في مراكز البيانات.
ولفت معاليه إلى دور الشركات الناشئة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن تشيلي تمتلك بيئة قوية داعمة للشركات الناشئة وتساهم في تسريع نمو أعمالهم مدعومة ببرنامج ” Startup Chile” الذي تم إطلاقه منذ حوالي 15 عاما.
وقال في هذا الإطار ” تمتلك الإمارات مقومات وقدرة عالية للاستثمار في الشركات الناشئة بتشيلي، وقد تكون هذه فرصة نوعية للعمل على توفير المزيد من الفرص المالية للارتقاء بالأفكار التي نمتلكها في هذه الشركات الناشئة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في إفريقيا
أظهرت بيانات إحصائية، أن دول مصر وكينيا و نيجيريا وجنوب إفريقيا، حلت، كالمعتاد، في المراكز الأولى كأهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في قارة أفريقيا بنهاية 2024 .
وأفادت بيانات "منصة إفريقيا: الصفقة الكبرى" - التي ترصد الاستثمارات المتدفقة على المشروعات الناشئة وقطاع المشروعات المشتركة في إفريقيا - بأن هذا العام شهد ازدياداً بواقع 50 مليون دولار أو أكثر، جرى استثمارها في مشروعات ناشئة في عدة دول إفريقية.
وقدرت البيانات حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمشروعات الناشئة في القارة الإفريقية، خلال العام الجاري، بنحو 2.2 مليار دولار.
وأضافت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة المشروعات الناشئة في كينيا 437 مليون دولار.
وجرى الكشف عن صفقتين أخيرتين بمليارات الدولارات، بواسطة "مونيبوينت" النيجيرية، و"تايمي" الجنوب إفريقية؛ وهو ما أشاع روح من التفاؤل في انتعاش سوق تمويل المشروعات الناشئة في القارة مع نهاية العام.
الشراكات في المشروعات الناشئة يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة، مثل التعاون في تطوير منتج جديد، توزيع مشترك للمنتجات، أو تبادل الخبرات الفنية. عند اختيار الشركاء المناسبين، يجب أن يكون الهدف هو بناء علاقة مربحة للطرفين تعمل على تعزيز قوة الشركة الناشئة وتساهم في تحقيق نمو مستدام.
تلعب البرامج الحكومية دورًا هامًا في تمويل ريادة الأعمال. تعمل الحكومات على توفير برامج دعم مالي وتسهيلات للمشاريع الناشئة بهدف تشجيع الابتكار والتنمية الاقتصادية. يمكن أن تشمل هذه البرامج تقديم المنح المالية، والقروض ذات الفائدة المنخفضة، والضمانات المالية، والتدريب والتوجيه الفني.
بفضل هذه البرامج، يتم تخفيف العبء المالي على المشاريع الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع. تعتبر برامج الدعم الحكومي فرصة قيمة للرواد الأعمال للحصول على التمويل اللازم ودعمهم في رحلتهم نحو بناء أعمال ناجحة.
والتمويل الجماعي أحد الخيارات الشائعة لتمويل ريادة الأعمال. يتمثل التمويل الجماعي في جمع رأس المال من خلال مساهمة عدد كبير من الأفراد أو المستثمرين الصغار عبر منصات على الإنترنت. يعتبر التمويل الجماعي طريقة فعالة للحصول على التمويل بسهولة وتجاوز العقبات التقليدية المرتبطة بالبنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية