الوكيل مفتاح: الوضع الانساني في مأرب يزداد سوءً
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أن الوضع الانساني في المحافظة يزداد سوءا، ويحتاج الى مزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الكبيرة القائمة والمحتملة، والاحتياجات المتزايدة خاصة في ظل التراجع الكبير في حجم التمويلات التي اثرت على التدخلات الانسانية والوضع الانساني.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع بين السلطة المحلية وشركاء العمل الانساني من منظمات اممية ودولية واقليمية ومحلية عاملة في المجال الانساني في المحافظة التي تستقبل اكثر من ملوني نازح منذ بدء الحرب، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وشدد مفتاح على اهمية تعزيز قدرات الكتل التي تقود العمل الانساني في كل قطاع من القطاعات الستة الاساسية، وهي الضامن لتوزع المشاريع وفق الاحتياجات واولوياتها وشموليتها وعدالتها، وعدم التعامل او الاعتراف بأي كتل تنشأ خارج العمل الانساني في جوانب سياسية لتؤثر على برامج العمل الانساني الطارئ والمستدام.
وحث شركاء العمل الانساني العمل على حشد الدعم والتمويل لانشاء مستشفى خاص بالامراض المعدية في المحافظة التي تتزايد انتشارها في المحافظة خاصة مع تزايد حالات العوز الغذائي ونقص المناعة، وفي مقدمتها السل الرؤي.. مشيراً الى ان السلطة المحلية ستوفر الارض الخاصة لانشاء هذا المشروع الملح.
وقال "التحديات كثيرة ومتزايدة في الوضع الانساني ويجب ان نتحمل مسئولياتنا الانسانية والتاريخية ومواجهتها معا لمنع حدوث كارثة انسانية في ظل تزايد اعداد الاسر الواقعة في العوز الغذائي واجبار الكثير على التسول وبروز ظاهرة الاطفال الذين يبعون الماء في الشوارع من اجل توفير شئ لشراء الخبز لاسرهم".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مارب المنظمات الدولية الدعم المالي الحكومة العمل الانسانی الانسانی فی فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها