رئيس الوزراء: زيادة نسبة الفاقد فى شبكة الكهرباء بسبب السرقات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك مشكلة في الفاقد بالشبكة الكهربائية، مضيفا: "سأتحدث بمنتهى الشفافية: "حجم الفاقد التجاري، والذي يرجع لموضوع السرقات، ليس بالقليل، لذلك أحد القرارات المهمة هي تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، وكل المنشآت الموجودة بما فيها غير الرسمية، وذلك لحصول الدولة على جزء من مستحقاتها بغض النظر عن قانونية المبنى".
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، ا: "موضوع التصالح والتعامل مع المبنى هذا شيء، وحصول الدولة على حقها من استهلاك الكهرباء شيء آخر، نحن دولة كبيرة للغاية، وبالتالي عندما أقول حجم سرقات بنسبة معينة رقم كبير، وإذا انخفضت هذه الأرقام ستسهم في تخفيف وطأة الفاتورة التي تتحملها الدولة لكي تدبر المنتجات البترولية".
وتابع: «إذا كنت أصل إلى 100% تحصيل كان يمكن ألا أتجه إلى عملية تخفيف أحمال، هي منظومة متكاملة نتحرك بها، الحكومة مسؤولة لكن أيضا المواطن شريك مع الدولة، ولابد أن يعرف أنه كلما نخفف من هذه الأعباء علينا، كلما تعطيني مساحة لتحقيق الخدمة بالرقم الذي يأمله المواطنين».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الحكومة لها استراتيجيات ومستهدفات تسعى لتحقيقها
مدبولي: لن نبيع شركات الأدوية والسيارات والنسيج المملوكة للدولة
مدبولي: الدولة تواصل دعم السولار بنسبة كبيرة حرصا على مصلحة المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الجديد .. السير في طريق وعرة
لدى الشارع السوداني شعور بأنَّ البلاد تقف أمام منعطف كبير. وأنَّ المطلوب من الحكومة المرتقبة ورئيسها ،ليس الاكتفاء بتغيير اثاث المكاتب، بل يحلم بتغيير ملامح السودان في السياسة والاقتصاد والإدارة.
المسافة الفاصلة بين الشعب وحكومته الجديدة تقلصت كثيراً، وأضحت، مؤخراًحقيقة واقعة، نتيجة ما كشفت عنه الحكومة الحالية من فشل ذريع في بعض الملفات الهامة والحيوية ، تباعد في وجهات النظر، حول الكثير من القضايا، لعل أبرزها الموقف من الحرب نفسها في أزمنة سابقة.
تمضي عملية التغيير وفقاً لشعارات معركة الكرامة ، وأهمها الإصلاح المؤسسي الشامل بخطوات وثّابة في سباق الاستقرار، عبر حصد المزيد من الوقت في إعادة ترتيب الأوضاع كلية ، الحكومة الجديدة ليست عملية “ترقيع” وإنما مشهد مختلف ، يعمل على اقتناص كل الفرص لبناء مؤسسي استراتيجي، يتموضع في المستقبل القريب إلى مشروعاً ورؤية صلبة تجاه (إعادة تأسيس الدولة)، يقوم على مثلث الاستقرار والسيادة والتنمية، بعيداً عن كل المشاريع التقويضية المبنية على الآيديولوجيا او العمالة للخارج .
بالأمس.. اجازت السلطة التشريعية المؤقتة تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ، وأهمها إلغاء كافة البنود التي تخص شراكة أغسطس/٢٠١٩م ، والمتعلقة بالوجود الدستوري” لقوى الحرية والتغيير” و”مليشيا الدعم السريع”، والابقاء على انصبة اتفاق جوبا للسلام، وهذه ايضاً سيتم توزيعها من جديد على (١٣) فصيل ، وليس (٥)فصائل بحسب واقع الحال القائم على ترتيبات ٢٠٢٠م السابقة.
وعاجلاً.. سيتم الإعلان عن رئيس الوزراء، ومن ثم يقوم هو بتشكيل حكومته بالتشاور مع شركاء الفترة الانتقالية ، وأبرز المرشحين شخصية دبلوماسية مؤثرة ومقبولة لدى الشعب السوداني لمواقفها المشرفة من معركة الكرامة .
توجد حتماً معضلات مؤسسية ستواجه الحكومة الجديدة وتحديداً دولة رئيس الوزراء ، قد تكون عصية على الحل، إلا لمن يملك إرادة وطنية ورغبة حقيقية في الإصلاح ، وأهمها الفساد الاداري، والمالي ، ونفوذ مدراء مكاتب الوزراء والمسؤولين الذي تجاوز نفوذ قادتهم، بجانب توظيف موارد الدولة المالية والإدارية لمصالحهم الشخصية ، ومصالح أصدقائهم وصديقاتهم، حتى تأخرنا عن العالم.
رغم الحرب ، وتضحيات الشهداء ، فإن مستوى الرداءة والفساد داخل اروقة الدولة ،نتجت عنه حالة من الفوضى أشد خطراً على الحاضر والمستقبل .
فقد أضحت الدولة فريسة صراع فارغ ينعكس على الدوام فراغاً في المسؤوليات والقيادة.
واقع الحال يقول إن البوصلة السودانية شديدة الاهتزازات إلى درجة يمكن أن تربك الأعداء والحلفاء معاً ، وبالتالي فإن رئيس الوزراء المرتقب سيسلك في طرق وعرة وسط ضباب يكاد يحجب الرؤية.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب