المداني: ضبط عصابات للإتجار بالبشر وإعادة 570 طفلاً الى أهاليهم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أكد مدير عام الانتربول الدولي بوزارة الداخلية العميد خالد المداني، الحرص على تعزيز الشراكة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والظلم الذي يُمارس ضد الضعفاء.
واعتبر خلال كلمته اليوم في فعالية إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، التي أقامتها اليوم بصنعاء وزارة حقوق الإنسان:” اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، فرصة لتسليط الضوء على هذه القضية الخطيرة وأن يعي الجميع معاناة المتضررين من هذه الجرائم والوقوف إلى جانبهم”.
وقال: “نجتمع في هذا اليوم لنذكر أنفسنا والمجتمع بهذه الجريمة المدانة من قبل المجتمع اليمني، إلا أن ضعفاء النفوس يعملون على تدمير الحياة البشرية بارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم”.
ولفت المداني إلى أن وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها بذلت جهوداً كبيرة لمتابعة هذه الجريمة، وعازمة على مواصلة الجهود وتعزيز التعاون الدولي والمحلي لتحقيق أقصى قدر من النجاح في هذا الجانب.
وكشف عن إلقاء القبض على عدد من العصابات المنظمة وإرجاع 570 فتاة وطفلا إلى أهاليهم.. مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل لتحسين التشريعات والقوانين وتطوير القدرات التدريبية لإنفاذ القانون وبناء شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتعزيز الوعي بمخاطر الاتجار بالبشر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26