رئيس الوزراء: 550 مليون دولار خسائر شهرية لقناة السويس حالياً
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك رؤية للتوسع بصورة أكبر في الطاقة الجديدة والمتجددة، مع زيادة الإنتاج من الطاقة التقليدية، وذلك لحل أزمة تخفيف الأحمال الصيف المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء أن إنتاجنا من الزيت الخام كان 650 ألف برميل وتراجعت الأرقام إلى 550 ألف برميل، ونحن نعمل على زيادة الاستثمارات والاستكشافات وهذا يرتبط بأن الشريك الأجنبي يحصل على الحصة الخاصة به في العقود المبرمة معه.
ولفت إلى أنه مع حل أزمة الدولار تم الحديث مع الشركاء الأجانب وبدأنا في جدولة مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجال الاستكشاف.
وحول موضوع السماد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قلة نسبة حجم الغاز الواصل للشركات الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض، مبينا أن جزءا من السماد المدعوم هو المسرب في السوق السوداء ويباع للمزارع، مضيفا أننا طلبنا من مجلس الحوار الوطني المساعدة في هذا الموضوع للوصول إلى رؤية واضحة في ملف الدعم بنهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بموضوع التعامل مع المسار الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي، نفى رئيس الوزراء جملة وتفصيلا ما أثير بأن الصندوق هو الذي يحرك مصر ويملي الشروط عليها، مؤكدا أن الدولة تضع مستهدفات واضحة وآليات تنفيذها، مبينا أن الخلاف معه يكون في التوقيتات.
وتطرق إلى أن ارتفاع أسعار الوقود جاء بناء على قرارات من الدولة، ولا صحة لما يثار بأن مراجعات صندوق النقد الدولي هو من أثر لإصدار هذا القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنية الأساسية التي تم تنفيذها مكنت البلاد من أن تصبح جاذبة للاستثمارات، قائلا: " نعمل على حاليا على الاستفادة من عوائد هذه البنية خلال الفترة المقبلة".. مشيرا إلى أن المستثمر ينظر إلى حجم البنية الأساسية في الدولة التي ينوي القدوم إليها وقدرتها على الوفاء بالاحتياجات سواء من طاقة أو مياه أو صرف صحي وصناعي وطرق.
وقال إن الحكومة تعمل على عدة مستهدفات والتي من بينها خفض مستوى التضخم، وخفض الدين، وزيادة الاحتياطي النقدي، وزيادة الأصول الخاصة بالبنوك المصرية في الخارج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعلن السياسة الضريبية للدولة خلال العشر سنوات المقبلة لطمأنة مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي.
ولفت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في نطاق المنطقة التي أعلنت عن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة المعطلة.
وحول ملف الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تركز على زيادة نصيب الصناعة من نمو الاقتصاد من خلال جذب استثمارات خارجية في قطاعات معينة وتشجيع المستثمر المحلي على التوسع في هذه القطاعات فضلا عن العمل على زيادة الصادرات.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن تسجيل قناة السويس لخسائر تقدر بـ 500 إلى 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن إيرادات القناة أصبحت 300 مليون دولار نزولا من 800 مليون دولار شهريا، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واضحة للتعامل مع الأزمات والخروج منها خاصة في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قناة السويس خسائر قناة السويس مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى رئیس الوزراء ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
ينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيارة المرتبات ، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة.
وقال إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديوخبير: ارتفاع معدلات التضخم تمثل تحديا كبيرا جدا للحكومةقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، وأن نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم» «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين» «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد مرارًا أنه في العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، خاصة الدين الخارجي».
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا: إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».