المشدد 15 عاما لمديري مديرية الزراعة في الجيزة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر بالسجن المشدد15 عاما ورد مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
واتهمت نيابة الأموال العامة كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر لأنهم في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في الجيزة، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وقد ارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة محكمة جنايات الجيزة نيابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يقبل قرار عزل الرئيس يون سوك يول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة) قبوله "بشكل رسمي وبتواضع" قرار المحكمة الدستوية بعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وقال الرئيس المؤقت للحزب الحاكم كوون يونج سي - في بيان أمام الجمعية الوطنية نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه على الرغم من اختلاف الآراء، فإن احترام حكم المحكمة الذي صدر في إطار النظام الدستوري، يعد الطريق نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.. مشيرا إلى أن الحزب يقدم اعتذارا صادقا للشعب ويتحمل المسئولية الكاملة عن فشله في أداء دوره كحزب حاكم.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.