المشدد 15 عاما لمديري مديرية الزراعة في الجيزة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر بالسجن المشدد15 عاما ورد مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه لاتهاماهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
واتهمت نيابة الأموال العامة كلا من مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر لأنهم في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بأن سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في الجيزة، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وقد ارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة محكمة جنايات الجيزة نيابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
شارك في مخططات الجماعة.. حيثيات السجن المشدد 3 سنوات لـ المداح
أودعت الدائرة الأولى إرهاب جنائي بدر، المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، وبحضور وجدي السولية وكيل النائب العام وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات لـ وهيب المداح، في قضية النيابة العامة رقم 2293 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6418 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على «المداح» بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، حيث تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أن المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح بعد ثورة ٣٠ يونيه التي قامت على جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المؤيدة لها وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي لتلك الجماعات اختار أن يكون من بين المؤيدين والمنضمين لتلك الجماعة، والمعلوم أغراضها، وأهدافها التي تدعو تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد والمنشآت العامة ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على وهيب المداح، بالرغم من علمه بأعمالها الدنيئة المُعلنة على الكافة عبر الفضائيات، وفي خضم التهديدات، والتحذيرات، والانتقادات ""، والسعي إلى حرق البلاد، اختار أن يكون من ضمن أفرادها لتنفيذ مخطط هذه الجماعة في ثوبه الحركي الجديد تحت مسمى السلمية الرادعة " والذى ارتكز على مسارين الفوضى الأمنية والإرهاب "" والتخريب " و" الاستمرار فيما يسمى الحراك الثوري" لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب، ونفاذا لاذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم الصادر بناء على التحريات الجدية التي أجراها النقيب/ عبد الواحد عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي توصلت لانضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية في مخطط جديد تحت مسمى السلمية الرادعة تم ضبط المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن " بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وهيب المداح وذلك أخذا من شهادة كل من الضابط بقطاع الأمن الوطني وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، إذ شهد النقيب بقطاع الأمن الوطني أنه وردت معلومات إليه أكدتها تحرياته أنه في إطار سعي قيادات جماعة الإخوان الهاربة الإشاعة الفوضى بالبلاد أصدرت تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات - من أعضاء الجماعة - بكافة محافظات الجمهورية تحت مخططاً حركياً جديداً بمسمى " السلمية الرادعة " ارتكز على مسارين " المسار الأول " الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب " " والمسار الثاني " الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة المواطنين ٣٠ يونيو.
وأطلق على هذه المجموعات لجان العمليات النوعية والتي يتولى أعضاؤها تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار وتوجهات الجماعة، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأضاف بان تحرياته توصلت إلي انضمام المتهم وهيب عبد المنعم مصطفي المداح إلي جماعة الإخوان الإرهابية وهو عضو فعال بها ويقوم القطاع بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقاءاتهم وأعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها، وأنهى شهادته بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5/2/2023 من ضبط المتهم.
وباستجواب المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أقر بانضمامه لجماعة الإخوان في غضون عام ۲۰۰۷ وانتظامه بإحدى أسرها التربوية شعبة " صفط اللبن" بمحافظة الجيزة، وتلقي دروساً تربوية علي مناهج الجماعة ومشاركته في أنشطته الدينية، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وانكر ما أسند إليه وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والدفاع الحاضر معهما طلب البراءة بعدما دفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة وذلك لبطلان وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومنها الدائرة الماثلة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة وهيب عبد المنعم مصطفى المداح بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له "جماعة الإخوان الإرهابية" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة