نموذج لتأمين شبكات المركبات ضد هجمات التنصت
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
توصل فريق من الباحثين في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، إلى نموذج فعال لتعزيز الأمن في شبكات المركبات التعاونية، يتضمن ذلك تحديد عقد الترحيل ديناميكياً وضبط النسبة المئوية للبيانات المزيفة التي يتم إدخالها بمرور الوقت، واقترحوا استراتيجية تكيفية تستفيد من التنويع الزماني المكاني.
ويضم الفريق: إسراء غراب، والدكتورة شيماء ناصر، والدكتور سامي مهيدات، ومحمود القطيري، وإرنستو دامياني، والدكتور باشاليس سوفوتاسيوس. معالجة التحديات تضع النتائج التي توصل إليها الفريق، الأساس لأبحاث وتطوير جديدة في مجال أمن شبكات المركبات، كما سيعالج العمل المستقبلي تحديات التنقل العالي للشبكة واستكشاف نماذج أكثر تعقيداً في سيناريوهات العالم الحقيقي.
ومن خلال تجارب المحاكاة المكثفة، أثبت الفريق أن نهجهم يعزز بشكل كبير أمان النظام، ويقدم حلاً قوياً لتأمين شبكات المركبات التعاونية، ويوفر أعلى من الدفاع ضد هجمات التنصت دون المساس بكفاءة نقل البيانات.
وقال فريق الباحثين، إن الإجراءات الثابتة التقليدية تركز عادة على إنشاء استراتيجيات دفاعية ثابتة قوية تهدف إلى توفير أمان مشدد ضد الوصول غير المصرح به والهجمات الضارة، وآليات الدفاع هذه يمكن استكمالها بنهج أمني ديناميكي يُعرف باسم الدفاع عن الأهداف المتحركة (MTD)، ويمكن أن يتكيف مع تهديدات الأمن السيبراني الجديدة والناشئة. حل تكميلي يقدم النموذج حلاً أمنياً تكميلياً واعداً لشبكات المركبات، التي تتعرض بشكل متزايد للهجمات الإلكترونية الجديدة بسبب اتصالها وطبيعتها الحرجة، على عكس الدفاعات الثابتة، وتتميز شبكات المركبات بأنها ديناميكية للغاية وحساسة للتأخير، كما أن الحلول الثابتة التقليدية التي تعمل بشكل جيد في بيئات أكثر استقراراً، تكافح من أجل مواكبة البيئات المتغيرة، ونتيجة لذلك، يمكن استغلال نقاط الضعف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التأمين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا باحثون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.
منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.