وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال معالي نيكولاس غراو، وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في جمهورية التشيلي، إن حجم استثمارات الإمارات في تشيلي بلغ ما يقارب ملياري دولار في عام 2023، حيث تعمل الإمارات حالياً على عددٍ من المشاريع قيد التطوير في مختلف المجالات مع وكالة ترويج الاستثمار الأجنبي في تشيلي «invest Chile» بما يعزز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف معاليه أن كلا البلدين قادر على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما ينعكس بالفائدة على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والتبادل التجاري بين البلدين، وخلق فرص واعدة في مختلف القطاعات، حيث تتمتع الإمارات وتشيلي بمقومات تجارية وخبرات مختلفة، ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات نحرص على النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.
وأشار إلى أن تشيلي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة لامست حاجز الـ23 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2023، موضحاً أن هذا النمو يعد الأكبر من نوعه منذ عام 2014.
وقال «إن الإمارات تمتلك بعض الاستثمارات المهمة في تشيلي، ونسعى من خلال زيارتنا الحالية إلى بحث سبل تعزيز التعاون، ورأينا من خلال لقاءاتنا مع مجتمع الأعمال الإماراتي والتشيلي مدى اهتمامهم في قطاع التعدين والنحاس والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحلية المياه والإنتاج الغذائي والطاقة».
وأبدى معاليه اهتمامهم بالتعاون مع الإمارات في مجال تحلية المياه، نظراً لكون تشيلي تعد دولة تعدين وتنتج كميات هائلة من النحاس، موضحاً سعيهم للتعاون مع الإمارات لجعل إنتاج النحاس أكثر خضرة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة حيث يأتي ثلثا إنتاج تشيلي من الطاقة من مصادر متجددة.
وأشاد وزير الاقتصاد التشيلي بريادة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، معرباً عن تطلعهم للاستفادة من خبرات الدولة في قطاع الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى امتلاك تشيلي كذلك العديد من الموارد الطبيعية التي تمكنها من الانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تمثل الطاقة الصديقة للبيئة ما يقارب 50% من إجمالي الإنتاج ومعظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية.
وقال معالي نيكولاس غراو، إن تشيلي تعد مركزاً تكنولوجياً رائداً لأميركا اللاتينية، حيث تعمل حالياً على بناء أول كابل بحري في الطرف الجنوبي يمتد من تشيلي إلى أستراليا، ويسهم هذا الربط في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية في العالم بشكل كبير.
ودعا معاليه في هذا الإطار إلى استكشاف فرص التعاون مع الإمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وقال إن مشاركة الإمارات في هذه العملية ستضيف بشكل كبير على المزايا التي سيقدمها الربط، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الألياف الضوئية والاتصالات بجانب الاستثمار في مراكز البيانات.
ولفت معاليه إلى دور الشركات الناشئة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن تشيلي تمتلك بيئة قوية داعمة للشركات الناشئة، وتساهم في تسريع نمو أعمالهم مدعومة ببرنامج «Startup Chile» الذي تم إطلاقه منذ حوالي 15 عاماً.
وقال في هذا الإطار «تمتلك الإمارات مقومات وقدرة عالية للاستثمار في الشركات الناشئة بتشيلي، وقد تكون هذه فرصة نوعية للعمل على توفير المزيد من الفرص المالية للارتقاء بالأفكار التي نمتلكها في هذه الشركات الناشئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمارات الإماراتية الخارجية الاستثمارات الإماراتية الإمارات تشيلي الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات تتخطى المليار دولار باقتصادية قناة السويس يساعد على توطين الصناعة
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، بتوقيع عقود عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة الصينية، بكين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع عقود نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج "البروم" ومكونات الطاقة المتجددة ومصنع لإنتاج الزجاج وغيرها، بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067مليار دولار.
وقال عثمان، إن هذه المشروعات الصناعية العملاقة تأتي بفضل جهود القيادة السياسية لدعم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز علاقات مصر مع الدول الاقتصادية الكبرى ومنها الصين، لافتاً إلى أن هذه المشروع سيساهم في توطين الصناعة وتعزيز وزيادة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، مما يساعد على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للحد من البطالة.
وأضاف عثمان، أن التعاقدات التي تم توقيعها تشمل إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر، مشيراً إلى أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة البروم، ويُقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي، كما أن هذه المشروعات تشمل إقامة مصنع لإنتاج الزجاج، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، ويعد هذا المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، ويستهدف توفير 800 فرصة عمل، كما تستهدف منتجاته السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.
وتابع عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية: كذلك تشمل التعاقدات إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، حيث يوفر المشروع 795 فرصة عمل، ويهدف إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، فضلاً عن توقيع عقد إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N، بإجمالي استثمارات يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، بإجمالي استثمارات تبلغ 7.5 مليون دولار، وأيضا تشمل إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة هاير، تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يُعزز تعميق المكون المحلى اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة.
وأشار عثمان إلى أن هذه التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة المستثمرين الأجانب لاسيما الاستثمارات الصينية؛ لتصبح اقتصادية قناة السويس نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"