التويجري: المملكة تعزز تعاونها الدولي في التصدي للاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأوضحت أن التصدي له يحتاج إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى الوعي بمخاطره وتأثيره في الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع من أجل العمل على مـواجهته ومساعدة ضحاياه، في ظل البيئة الخصبة للاتجار التي هيأتها الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم.
أخبار متعلقة "الدفاع المدني": من اليوم وحتى الأحد.. أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة/عاجلتشمل الابتعاد عن التلوث والازدحام.. تعرف إلى الشروط جديدة للسكن الجماعيوقالت في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2024م، الذي يأتي تحت شعار "في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.. لا نتخلى عن أي طفل": إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وفي ظل رؤية 2030 تحرص على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقاً من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه.
تحرص لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في #هيئة_حقوق_الإنسان على عدم التخلي عن أي ضحية، بما يحقق شعار هذا العام "في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لانتخلى عن أي طفل".
إذ نجد أن هناك طفلاً بين كل ثلاثة ضحايا على الصعيد العالمي. #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص... pic.twitter.com/JUkxCSGcBQ— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) July 30, 2024هيئة حقوق الإنسانواتخذت المملكة في هذا الإطار تدابير تشريعية عديدة يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها، كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل.
وأوضحت التويجري أن المملكة تعزز تعاونها الإقليمي والدولي في التصدي للاتجار، وقد نفذت العديد من الفعاليات والزيارات لتحقيق الشراكة في هذا المجال.جريمة الاتجار بالأشخاصوأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجهود انعكست على تصنيف المملكة في مؤشرات مكافحة الاتجار الدولية.
واختتمت بأن المملكة تدرك خطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع والوقاية، والملاحقة القضائية للمتاجرين والحماية والمساعدة للضحايا، وتشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وأن رسالتها الثابتة أن يكون الإنسان أولاً، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض الاتجار بالأشخاص الاتجار بالبشر هيئة حقوق الإنسان السعودية مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص هیئة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واتهمها بأنها “هيئة سياسية”، وذلك بعد أن دعت إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة في البلاد منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشر ليل السبت “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، ورأت أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة قامت بنشر تقريرها “وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، ما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية السودانية البعثة بأنها “هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أنّ طرفي النزاع “ارتكبا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/ابريل 2023.
وفي بيانها السبت، أكدت وزارة الخارجية أن “حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان”، مندّدة بـ”استهداف الميليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية” في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وتحدثت الوزارة عن “تناقض غريب” يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكّل”.
كما اعتبرت الوزارة أنّ “دور” مجلس حقوق الإنسان الأممي هو “دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة”.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى “150 ألفا”.
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
من جهة أخرى عقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس مؤتمرا صحافيا الأحد بمدينة بورتسودان وقال إن “المجتمع الدولي يبدو أنه نسي السودان ولا يولي اهتماما كبيرا للنزاع الذي يمزقه أو عواقبه على المنطقة”.
وأوضح المدير العام الذي وصل بورتسودان السبت في زيارة رسمية أنّ “حجم الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع”.
وأشار إلى احتياج 14,7 مليون شخص في السودان إلى الإغاثة العاجلة، موضحا أنّ التمويل المطلوب لهؤلاء يبلغ 2,7 مليار دولار “لم يتم توفير سوى أقل من نصفه”.
ودعا المسؤول الأممي العالم “إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه”.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة السودان حقوق الإنسان
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"