إجراءات جديدة لتيسير استخراج بطاقة خدمات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مشتركا مع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وذلك لمناقشة سبل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، ودمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان لتيسير استخراجها.
وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومعاش مستحقي الخدمات المتكاملة، من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنه طبية.
كما وجه الوزيران بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة التضامن مايا مرسي بطاقة خدمات ذوي الإعاقة خدمات ذوي الإعاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بجميع محافظات الجمهورية، قامت بها وزارة التنمية المحلية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد فى عام 2014، حيث عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين فى جميع القطاعات الخدمية والحياتية، وتحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها من الدولة، ووضعت هدفها التحرّك نحو طريق التقدّم والبناء والتنمية والخير.
وشهدت الوزارة، على مدار السنوات العشر الأخيرة، إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية، التى تهم المواطن، وتمس حياته اليومية، حيث كان لتلك المشروعات دور بارز فى تغيير وجه الحياة، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.
ونجحت الوزارة والجهات التابعة لها، فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 400 مليار جنيه، وتنوعت هذه المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وإنشاء الكبارى على المزلقانات والتقاطعات الخطرة، ومد شبكات مياه الشرب إلى القرى الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير خدمات النظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفّرة للطاقة بالشوارع والطرق، فضلاً عن توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.