جاء قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بمثابة الدواء المر، استجابة لروستة صندوق النقد، وتمشياً مع الأسعار العالمية للوقود، حتى نتمكن من تضييق الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية بعد أن قفزت تكلفة دعم لتر السولار الى 20 جنيهاً بينما سعره العالمى 34 جنيهاً، الأمر الذى يكلف الدولة يومياً 450 مليون جنيه دعماً للسولار إلى جانب 90 مليون جنيه للبنزين، فضلاً عن دعم المحروقات الخاصة بالكهرباء، ليصل دعم الوقود إلى أكثر من مليار جنيه يومياً!
من هنا إذا كان البعض يرى أن القرار يمثل رؤية صحيحة، لكنه جانب الصواب فى توقيته وآلية تنفيذه بعد وزارة جديدة أعلنت خفض الأسعار مهمتها الأولى، خاصة أن استخدامات السولار تمثل ٤٥% من الاستهلاك اليومى للوقود، الأمر الذى كان يفرض مراجعة ارتفاع سعره وتحميل الفارق للمواد البترولية الأخرى (بنزين ٩٢ و٩٥ إضافة إلى بعض زيوت المحركات)، تجنباً لاشتعال أسعار الخدمات والسلع الغذائية المنقولة، وزيادة تكلفة رى المحاصيل الزراعية على الفلاح، وكذلك المخابز والمنشآت الصغيرة التى تعمل بالسولار!
الدكتور أشرف العربى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، أكد أن معدل التضخم بعد تحريك سعر الوقود سوف يتجاوز نسبة ٣٠% بعد أن بدأ مؤشر الارتفاع فى الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية بشكل عام ستؤدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ما يسبب تراجعاً فى القدرة الشرائية للمواطن وما يترتب على ذلك من ركود بالأسواق، ما يدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن فرص استثمارية فى دول لديها قدرات شرائية مرتفعة!!
أما تأثير ذلك على المستوى الداخلى فسوف يشعل أسعار السلع الغذائية والخدمات، كوسائل النقل الداخلية وكذلك الخارجية بين المحافظات، الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات الرقابية والأجهزة المحلية إلى جانب تكثيف الرقابة على المواقف والأسواق، ووضع لوحات استرشادية بتعريفة الركوب الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف والمحطات، للالتزام بها والحد من تلاعب السائقين، مع تحرك الغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك لضبط أسعار السلع المتداولة فى السوق بعد زيادة أسعار الوقود.
باختصار يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات وحماية المستهلك، حتى لا تترك الأسواق لجشع التجار بحجة ارتفاع أسعار الوقود خاصة السولار، بعد أن أخذنا جميعاً العلاج المر!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق لجشع التجار العلاج المر عبدالعظيم الباسل أسعار البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار رغيف العيش.. الحكومة ترد على الشائعات
تصدر موضوع تحريك سعر الخبز محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث انتشرت شائعات على نطاق واسع، قام بالترويج لها عدد من حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية.
حقيقة تحريك أسعار الخبزوكانت تلك الحسابات تهدف إلى نشر القلق والبلبلة بين المواطنين عبر الترويج لمعلومات غير صحيحة حول تحريك أسعار الخبز أو حدوث نقص في السلع الأساسية.
وفي رده على هذه الشائعات، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم تداوله حول زيادة أسعار الخبز ليس له أساس من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لا تعتزم اتخاذ أي قرارات بشأن رفع أسعار الخبز في الوقت الحالي، وأوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن الوضع التمويني مستقر تمامًا.
كما أكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق ومكافحة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها.
وفي إطار سعي الوزارة للحفاظ على استقرار السوق، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة اليومية على المخابز والأسواق بالتعاون مع المديريات التموينية في جميع المحافظات، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة ضد أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو نقص المعروض من السلع الضرورية.
وأضاف فاروق قائلاً: "إذا لم يشعر المواطن بتأثير عملنا على الأرض، فلن يصدق أي تصريحات رسمية"، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لضمان توفر الخبز وسائر السلع بأسعار ثابتة وجودة عالية. وأوضح أن الوزارة تتابع بجدية جميع المخابز والتجار لضمان عدم التلاعب في الأسعار، وكذلك تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص الشائعات التي انتشرت بشأن تحريك سعر الخبز، نفى الوزير بشكل قاطع أي نية لرفع أسعار الخبز، مؤكدًا أن الرقابة على جودة الخبز ستظل قائمة لضمان تقديم رغيف الخبز الذي يلبي احتياجات المواطنين من حيث الجودة والسعر.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار