جاء قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بمثابة الدواء المر، استجابة لروستة صندوق النقد، وتمشياً مع الأسعار العالمية للوقود، حتى نتمكن من تضييق الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية بعد أن قفزت تكلفة دعم لتر السولار الى 20 جنيهاً بينما سعره العالمى 34 جنيهاً، الأمر الذى يكلف الدولة يومياً 450 مليون جنيه دعماً للسولار إلى جانب 90 مليون جنيه للبنزين، فضلاً عن دعم المحروقات الخاصة بالكهرباء، ليصل دعم الوقود إلى أكثر من مليار جنيه يومياً!
من هنا إذا كان البعض يرى أن القرار يمثل رؤية صحيحة، لكنه جانب الصواب فى توقيته وآلية تنفيذه بعد وزارة جديدة أعلنت خفض الأسعار مهمتها الأولى، خاصة أن استخدامات السولار تمثل ٤٥% من الاستهلاك اليومى للوقود، الأمر الذى كان يفرض مراجعة ارتفاع سعره وتحميل الفارق للمواد البترولية الأخرى (بنزين ٩٢ و٩٥ إضافة إلى بعض زيوت المحركات)، تجنباً لاشتعال أسعار الخدمات والسلع الغذائية المنقولة، وزيادة تكلفة رى المحاصيل الزراعية على الفلاح، وكذلك المخابز والمنشآت الصغيرة التى تعمل بالسولار!
الدكتور أشرف العربى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، أكد أن معدل التضخم بعد تحريك سعر الوقود سوف يتجاوز نسبة ٣٠% بعد أن بدأ مؤشر الارتفاع فى الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية بشكل عام ستؤدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ما يسبب تراجعاً فى القدرة الشرائية للمواطن وما يترتب على ذلك من ركود بالأسواق، ما يدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن فرص استثمارية فى دول لديها قدرات شرائية مرتفعة!!
أما تأثير ذلك على المستوى الداخلى فسوف يشعل أسعار السلع الغذائية والخدمات، كوسائل النقل الداخلية وكذلك الخارجية بين المحافظات، الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات الرقابية والأجهزة المحلية إلى جانب تكثيف الرقابة على المواقف والأسواق، ووضع لوحات استرشادية بتعريفة الركوب الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف والمحطات، للالتزام بها والحد من تلاعب السائقين، مع تحرك الغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك لضبط أسعار السلع المتداولة فى السوق بعد زيادة أسعار الوقود.
باختصار يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات وحماية المستهلك، حتى لا تترك الأسواق لجشع التجار بحجة ارتفاع أسعار الوقود خاصة السولار، بعد أن أخذنا جميعاً العلاج المر!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق لجشع التجار العلاج المر عبدالعظيم الباسل أسعار البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة .. سعر الذهب يسجل 5 آلاف جنيه لعيار 24
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 29 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث من منصة "أي صاغة"، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 5000 جنيه لأول مرة للبيع و4971 للشراء.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24: سجل 5000 جنيه للجرام.
عيار 21: بلغ 4375 جنيهًا للجرام.
عيار 18: وصل إلى 3750 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: بلغ 34,560 جنيهًا.
يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية حوالي 3,074.92 دولار في الأسواق الدولية. كما تختلف أسعار المصنعية من محل إلى آخر، وتتراوح عادة بين 5% و10% من سعر الجرام، وفقًا لتصميم المشغولات الذهبية وتكاليف التصنيع.
ارتفاع أسعار الذهب :
يُعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة التي تحظى بقيمة اقتصادية واستثمارية عالية، حيث يُستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات، إلى جانب كونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. كما تعتمد البنوك المركزية على الذهب كجزء من احتياطياتها لدعم العملات المحلية والحفاظ على الاستقرار النقدي.
أسباب ارتفاع الذهب:
تشهد أسعار الذهب تقلبات مستمرة نتيجة لعدة عوامل مؤثرة، من أبرزها:
التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الذهب للحفاظ على قيمتها.
التوترات السياسية والاقتصادية، حيث يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الأزمات العالمية.
السياسات النقدية وأسعار الفائدة، إذ يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كبديل استثماري.
ارتفاع الطلب العالمي، سواء من الأفراد أو البنوك المركزية أو الدول التي تسعى لتعزيز احتياطياتها من الذهب.
يأتي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في سياق هذه العوامل، مما يعكس توجه الأسواق نحو الاستثمار في المعادن النفيسة كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز