جاء قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار بمثابة الدواء المر، استجابة لروستة صندوق النقد، وتمشياً مع الأسعار العالمية للوقود، حتى نتمكن من تضييق الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الحقيقية بعد أن قفزت تكلفة دعم لتر السولار الى 20 جنيهاً بينما سعره العالمى 34 جنيهاً، الأمر الذى يكلف الدولة يومياً 450 مليون جنيه دعماً للسولار إلى جانب 90 مليون جنيه للبنزين، فضلاً عن دعم المحروقات الخاصة بالكهرباء، ليصل دعم الوقود إلى أكثر من مليار جنيه يومياً!
من هنا إذا كان البعض يرى أن القرار يمثل رؤية صحيحة، لكنه جانب الصواب فى توقيته وآلية تنفيذه بعد وزارة جديدة أعلنت خفض الأسعار مهمتها الأولى، خاصة أن استخدامات السولار تمثل ٤٥% من الاستهلاك اليومى للوقود، الأمر الذى كان يفرض مراجعة ارتفاع سعره وتحميل الفارق للمواد البترولية الأخرى (بنزين ٩٢ و٩٥ إضافة إلى بعض زيوت المحركات)، تجنباً لاشتعال أسعار الخدمات والسلع الغذائية المنقولة، وزيادة تكلفة رى المحاصيل الزراعية على الفلاح، وكذلك المخابز والمنشآت الصغيرة التى تعمل بالسولار!
الدكتور أشرف العربى، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، أكد أن معدل التضخم بعد تحريك سعر الوقود سوف يتجاوز نسبة ٣٠% بعد أن بدأ مؤشر الارتفاع فى الانخفاض خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى أن زيادة أسعار المنتجات البترولية بشكل عام ستؤدى إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ما يسبب تراجعاً فى القدرة الشرائية للمواطن وما يترتب على ذلك من ركود بالأسواق، ما يدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن فرص استثمارية فى دول لديها قدرات شرائية مرتفعة!!
أما تأثير ذلك على المستوى الداخلى فسوف يشعل أسعار السلع الغذائية والخدمات، كوسائل النقل الداخلية وكذلك الخارجية بين المحافظات، الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات الرقابية والأجهزة المحلية إلى جانب تكثيف الرقابة على المواقف والأسواق، ووضع لوحات استرشادية بتعريفة الركوب الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف والمحطات، للالتزام بها والحد من تلاعب السائقين، مع تحرك الغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك لضبط أسعار السلع المتداولة فى السوق بعد زيادة أسعار الوقود.
باختصار يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات وحماية المستهلك، حتى لا تترك الأسواق لجشع التجار بحجة ارتفاع أسعار الوقود خاصة السولار، بعد أن أخذنا جميعاً العلاج المر!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسواق لجشع التجار العلاج المر عبدالعظيم الباسل أسعار البنزين والسولار
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: استقرار ملحوظ في أسعار السلع خلال شهر رمضان
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر قد حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الأمن الغذائي، بفضل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح المنوفي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز يعد إنجازًا مهمًا، يساهم في استقرار السوق المصري، لا سيما مع تزايد الطلب على السلع الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل.
وأضاف المنوفي ، أن الأسعار في السوق المحلي شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي في نفس التوقيت، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في ضبط الأسواق.
وقال: "مع اقتراب شهر رمضان، لاحظنا انخفاضًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والألبان، مما يخفف العبء عن الأسر المصرية في هذا الشهر الكريم".
وأكد أن هذا الانخفاض يرجع إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوافر السلع بشكل كافٍ، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في تطوير التكنولوجيا الزراعية، حيث تم تطبيق أساليب حديثة في تجهيز الأراضي واستخدام نظم الري الحديثة، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 15%، كما أن استنباط أصناف زراعية جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للظروف المناخية يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، ويدعم استدامة الإنتاج الزراعي.
وفيما يتعلق بمشروع زراعة القصب بالشتلات، أوضح المنوفي، أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية، حيث يساهم في زيادة إنتاجية القصب وترشيد استهلاك مياه الري.
وأكد أن نجاح هذا المشروع يعود بالفائدة على صناعة السكر في مصر، ويساعد في تأمين احتياجات السوق المحلي خلال رمضان، خاصة مع زيادة الاستهلاك في هذا الشهر.
واختتم المنوفي، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود الحكومية تساهم في استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
وأكد أن هذه الإجراءات تدعم الأسر المصرية وتخفف الأعباء المالية عنها، مما يعزز من استقرار السوق المحلي في هذا الشهر المبارك.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن