بعد أن ساءت أزمة سيارات المعاقين أصدر د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بوقف منظومة سيارات المعاقين لحين وضع ضوابط تمنع وصول هذه السيارات إلى غير مستحقيها فى الوقت الذى تنفق الحكومة مليارات الدولارات لشراء هذه السيارات، وبعيدًا عن الكيفية التى يتم بها الحصول على خطابات المعاقين فقد بات واضحًا للجميع كيف يسعى العديد من التجار على اختلاف نوعية تجارتهم، فى التحايل على القانون والاستيلاء على أموال الدعم التى تقدمه الدولة للمستحقين.
ولم تكن سيارات المعاقين هى الوحيدة التى يجب أن يتوقف عندها رئيس الوزراء ويوقف التعامل بها لأجل غير مسمى، ولكن هناك السيارات التى تشتريها بعض شركات السياحة من الخارج بالعملة الصعبة، ويتم اعفاؤها من الجمارك أيضًا، والاختلاف هنا هو أن سيارات المعاقين ليست موديلات نفس سنة التصنيع، وغالبًا ما تكون مستعملة والقليل منها تكون ماركات باهظة الثمن، أما سيارات الشركات السياحية والتى تكلف الدولة أضعاف أضعاف ما تتحمله لسيارات المعاقين، والغريب فى الأمر هو أن الدولة تتحمل الجمارك المقررة على هذه الفئات العالية من السيارات باهظة الثمن ليستمتع بها أيضًا فئة المحظوظين، من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يغيرون الموديل سنويًا ولا يستوقفهم أحد، ولا يتتبع خطواتهم وتحركاتهم أحد، كما يحدث مع المعاقين الذى يتحكم فى مكاسبهم السماسرة.
والأمر بالنسبة للسيارات السياحية المعفاة من الجمارك لمدة ٥ سنوات أيضًا يتم بيعها للأقارب والأصدقاء بعقود داخلية لا يطلع عليها غيرهم، ويتم تحرير عقود ايجار من بعض الشركات لأصحاب هذه السيارات بخطوط سير تتناسب مع محل إقامتهم إذا اعترضهم أحد، وهناك من يشتريها بنفس الإعفاء ويؤجرها للشركة، أو تبيعها الشركة ويتم اقتسام الأرباح، وخلال السنوات الأخيرة التى قفز فيها الدولار لمستويات غير مسبوقة، أصبح الاستثمار الأمثل لهذه السيارات هو تخزينها لمدة ٥ سنوات وبيعها بحالة كسر الزيرو، بأسعار تزيد على فوائد البنوك عدة أضعاف، وبدون مخاطر تذكر.
ولم تكن السيارات الملاكى فقط هى المعفاة لدى بعض شركات السياحة التى تدير هذا البيزنس، ولكن السيارات الميكروباص أيضًا يطبق عليها نفس الشروط، ونفس العقود الداخلية وخطوط السير وعقود الإيجار.
الغريب فى الأمر أن السيارات التابعة لبعض هذه الشركات السياحية لم تثر حولها نفس الضجة التى أثيرت حول سيارات المعاقين، ولم يصدر بشأنها أي قرارات، ولم يتطرق إلى البيزنس الخاص بهم أحد ولكن أردنا أن نشير لطبيعة الشعب المصرى الذى يلعب بالبيضة والحجر إذا تعثرت خطاه اقتصاديًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب المصرى هموم وطن طارق يوسف رئيس مجلس الوزراء سیارات المعاقین هذه السیارات السیارات ا
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان