حرائق الأسواق الشعبية.. عرض مستمر

حرارة الجو.. الوصلات الكهربائية العشوائية والمخازن غير المجهزة أهم الأسباب خبراء: لا بد من إنشاء منظومة حرائق تلقائية ومنع تخزين البضائع فى الشقق السكنية 

 

«الماس الكهربائى – حرارة الصيف – مخازن الملابس» قنابل موقوتة فى الأسواق الشعبية، ودوائر لحلقة واحدة تؤدى فى النهاية لاشتعال الحرائق، التى تحدث بصفة مستمرة، بل وتكثر خلال فصل الصيف، وهذا المشهد يتكرر كثيرًا داخل الأسواق العشوائية، التى تنتشر فيها الأسلاك والوصلات الكهربائية بشكل عشوائى ما يمهد لوقوع كوارث عديدة تتسبب فى خسائر ضخمة، فى ظل تكدس المحلات بالبضائع القابلة للاشتعال كالقماش والملابس والمواد البلاستيكية.

وفى ظل تلاصق المحلات بجوار بعضها وضيق الشوارع تصبح مهمة رجال الدفاع المدنى فى الإطفاء صعبة للغاية، وبالتالى تكون الخسائر فادحة، ويزيد منها غياب عناصر السلامة والأمان، وعدم قدرة المحليات على إجبار ملاك أو مستأجرى هذه الوحدات على مراعاة تلك المعايير، حفاظاً على سلامتهم، وحماية لممتلكاتهم.

حرائق الأسواق عرض مستمر

وكانت منطقة حارة اليهود بوسط القاهرة قد شهدت حريقًا هائلًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ليس الأول من نوعه، فالسوق الشهير المزدحم، غالبًا ما يشهد مثل هذه الحرائق المتكررة، والسبب فى ذلك عدم وجود وسائل للحماية والدفاع ضد الحرائق، ويساعد على ذلك تحويل الوحدات السكنية إلى مخازن للبضائع، دون توافر عوامل الأمان بها، وبالتالى أصبحت جميعها عُرضة للحرائق بشكل مستمر، فضلًا عن وجود العديد من توصيلات الكهرباء غير الشرعية، ونتج عن هذا الحريق مصرع 3 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

وأكد شهود العيان أنهم فوجئوا باشتعال الحريق فى مخزن أدوات تجميل ومحل أجهزة كهربائية وعدد من الباكيات، وحاولوا السيطرة عليه، إلا أن الأقمشة والمواد البلاستيكية ساعدت على سرعة اشتعال الحريق وامتداده، وأكدت المعاينة المبدئية أن السبب هو الماس الكهربائى.

وفى العام الماضى التهم حريق ضخم عشرات المحال والأكشاك فى سوق تجارى بحى السيدة زينب، عمره نحو 70 عامًا ملاصق لمسجد السيدة، وأسفر عن خسائر تقدر بملايين الجنيهات، مع إصابات بشرية طفيفة باختناقات نتيجة الأدخنة الكثيفة.

نفس الأمر كان قد تكرر فى عام 2020، فى سوق توشكى بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، وامتد الحريق لعدد كبير من المحال التجارية والتهم محتوياتها التى تقدر بملايين الجنيهات، ورجحت السلطات حينها أن السبب هو الماس الكهربائى أيضًا، مع حرارة الصيف.

وفى 2019 وقع حريق مماثل فى سوق العتبة، تسبب فى تدمير ٧٠ محلًا بسوق العتبة التاريخ، كما أتى حريق فى عام 2018 على ثلاثة محلات ومخزنين للخردوات والملابس، و6 طوابق كاملة من مول تجارى بمنطقة حارة اليهود وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، باستخدام 14 سيارة إطفاء.

وفى عام 2017 أتت النيران على جانب كبير من سوق «إمبابة» الشعبى، ما أدى إلى خسائر قدرها أصحاب المحلات بحوالى 30 مليون جنيه، وتحولت المنطقة إلى خراب ودمار، فى الوقت الذى كان الباعة يستعدون لاستقبال المشترين استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ولا ننسى الحريق الهائل الذى طال الغورية والرويعى بوسط القاهرة عام 2016 وكان أخطرها وأكثرها اشتعالًا وسبب خسائر اقتصادية واجتماعية ضخمة، ولم تعرف أسبابه حتى الآن.

وفى عام 2015 حدث حريق فى مخزن للألعاب النارية، وهو نشاط شبه محظور بالعاصمة، والتهمت النيران أحد العقارات بشارع جوهر الصقلى بوسط القاهرة، وسط دوى انفجارات الألعاب النارية، كما نشب فى نفس اليوم، حريق هائل بعقار مكون من 4 طوابق بحارة اليهود بحى الموسكى.

كما تفحم 13 جثة من بين 15 قتيلًا فى حريق وقع فى 29 يوليو 2013 بالموسكى نتيجة مشاجرة بين أحد أصحاب المحال وبين بعض الباعة الجائلين، وقبلها بعدة أشهر شب حريق بأحد مخازن الإسفنج بشارع عبدالعزيز بمنطقة الموسكى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

الخاسر الأكبر

وأكد عدد كبير من أصحاب المحال التجارية فى منطقة الموسكى أنهم فى خوف دائم من النيران التى تندلع باستمرار وتحرق ممتلكاتهم وبضاعتهم، مشيرين إلى أنهم يحاولون ابتداع طرق للسلامة والأمان، فبعضهم يفصل التيار الكهربائى عن المحل نهاية كل يوم، والبعض الآخر يجرى عملية إحلال وصيانة للوصلات الكهربائية بشكل دورى.

بصوت يسيطر عليه الحزن والغضب، قال حسين مصطفى، الرجل الخمسينى، «مع بداية الصيف نتوقع أن تحدث، لأن المنطقة هنا دايماً زحمة ومفيش أى وسيلة أمان، مفروض المنطقة دى تجارية وفيها حركة بيع وشراء عالية، لازم يوفرون لنا أى وسيلة أمان عشان نقلل الخسائر اللى بتحصل كل شوية».

فيما لفت فاروق البرنس إلى نقطة هامة، قائلًا: «بقالى عشرات السنين فى المنطقة، وما سمعناش عن الحرايق دى غير من كام سنة فاتوا، ومش عارف أمتى الحوادث دى هتنتهى، ومش عارف أمتى المسئولين هيلاقوا لنا حل عشان ميبقاش فيه مصيبة كل شوية، وفيه حرايق ما بتكونش خسارتها مادية، بس، لا بيروح فيها أشخاص بدون ذنب، وأضاف: «كل يوم بنزل مفاتيح الكهرباء بنفسى قبل ما أروح، مع إنى كنت متعود أسيب الراديو على محطة القرآن فى المحل لحد لما آجى الصبح، بس أعمل إيه، مضطر عشان أنا مش حمل خسارة».

 

حلول عاجلة

الخبراء وضعوا حلول عاجلة لتلك الأزمة المتكررة، حيث تحدث معنا المهندس هشام على، عضو اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين، قائلًا: «إن الحادث الأخير الذى وقع بمنطقة العتبة ليس الأول من نوعه، فقد وقع حريق كارثى عام ٢٠١٦ بنفس المنطقة، وتشكلت لجنة من نقابة المهندسين بقرار من نقيب المهندسين كانت تضم مهندسين استشاريين متخصصين من عدة شعب، ورفعت توصيات مهمة بعد بحث الحادث، ولكن لا أعلم إن كانت الجهات الإدارية المختصة، أخذت بها من عدمه.

ومع تكرار الحادث فى تلك المنطقة المكدسة بالمواطنين يلزم حظر تلك النشاطات الخطرة، خاصة أن المنطقة كلها شوارع وحارات ضيقة جدًا، وتوجد بها مواد قابلة للاشتعال والانفجار، بسبب كمية البضائع المكدسة داخل المحال والمخازن وحتى الشقق السكنية التى تحولت إلى محال تضم ملابس وأقمشة مصنعة من مواد بولى بروبلين وبولى إيثيلين، وهى مواد شديدة الخطورة فى ظل الحمل الحرارى لها،، وتؤدى إلى انبعاث، غازات سامة وخانقة وقاتلة بعد احتراقها، كما توجد مخازن عطور بها مواد كحولية ومنتجات بلاستيكية ومئات الآلاف من كراتين ضخمة تحتوى منتجات متنوعة، ولهذا لا بد من إزالة هذه الأنشطة بالكامل، وإنشاء منطقة تجارية مأمنة ضد الحرائق، أو عمل منظومة حريق تلقائية، فى المنطقة وشوارعها تضم شبكة رشاشات تلقائية، مع صناديق مزودة بحنفيات حريق بالشوارع وحظر إشغال الشوارع بأى أنشطة.

ووضع «على»، عدة اشتراطات للسلامة أثناء إنشاء المخازن وهى: يجب إقامة كافة منشآت المخازن من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن يكون للمخزن أكثر من مخرج، وتوفير فتحات الإضاءة والتهوية الطبيعية المناسبة مع تزويدها بسلك صلب مزدوج ضيق النسيج لمنع إلقاء أى أجسام غريبة داخل المخزن، كما يجب أن تكون جميع التوصيلات والتجهيزات الكهربائية داخل المخازن مركبة وفق المواصفات الفنية التى تضمن سلامة المخازن من خطـر الحريق، ولا يسمح بأجراء أى تعديلات أو إضافات إلا تحت إشراف المسئولين عن الكهرباء، كما يجب تزويد كل مخزن بسكينة خارجية لفصل التيار الكهربائى عند انتهاء الدوام أو فى حالات الطوارئ.

وتابع، يجب تجهيز المخازن بأجهزة ومعدات الإطفاء التى تتناسب مع المساحات المخصصة لها ونوعية المواد التى سيتم تخزينها بالمخازن، ويراعى تجهيز مخازن المواد الكيماوية بنظام الإطفاء التلقائى، نظراً لدرجة خطورتها العالية، كما يجب تجهيز المخازن بوسيلة لإنذار الحريق، وتوصيلها بغرفة المراقبة بالدفاع المدنى والحريق لضمان إعلام الفرق المتخصصة بالدفاع المدنى بمكان الحريق، مما يضمن انتقالها بسرعة لإخماده.

كما يجب أن تكون الأسوار الخارجية المحيطة بالمخازن بالارتفاع المناسب الذى يضمن عدم تسلقها، وكذلك بناء غرفة للحارس عند البوابة الرئيسية لها وتجهيزها بمعدات السلامة ولوحة إنذار رئيسية للحرائق، ونظام للمراقبة التليفزيونية حتى يتسنى للحارس مراقبة المخازن ضد الحريق أو السرقة، كما يجب تقسيم المخازن ذات المساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة، وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ الحريق منها، وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقى المبنى.

وأضاف المهندس هشام على أنه يجب توفير السلالم الآمنة لاستخدامها فى حالة الطوارئ، وإجراء الصيانة الدورية لأجهزة ومعدات الإطفاء الموجودة بالمخازن وتعليقها فى أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها، وإجراء صيانة أجهزة إنذار الحريق بصفة دورية وتوصيلها بغرفة المراقبة بالدفاع المدنى والحريق، كما يجب توفير أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية بالمخازن.

وعن أسباب الحرائق بأماكن التخزين الخارجى بالعراء، قال المهندس هشام إنها قد تنتج عن إلقاء بقايا سيجارة مشتعلة فى مكان التخزين، أو اتصال شرر أو أجزاء متطايرة من نار قريبة من موقع التخزين، وغالبية الأغطية المستخدمة لحفظ البضائع من التأثيرات الجوية تصنع من مواد سهلة الاحتراق تساعد على انتشار الحريق بالمواد المخزنة، بالإضافة إلى تعرض المواد المخزنة لدرجات حرارة عالية خاصة فى فصل الصيف.

واختتم استشارى السلامة المهنية كلامه قائلًا: «هناك وسائل لمنع انتشار الحريق، فهناك وسائل ونظم شبكات الإنذار وشبكات مكافحة الحريق، وكلها تندرج تحت مسمى الكود المصرى للحريق، وأيضا كود البناء الموحد، ولكن المحليات لا تلزم أصحاب الأنشطة بها، وهناك أنشطة بدون ترخيص لذا لا تلتزم بتطبيق الكود، فأحد شروط الترخيص هى موافقة الحماية المدنية على ممارسة النشاط، فضلًا عن عدم وجود مسارات وشوارع تسمح بمرور سيارات مكافحة الحريق، ولا يوجد ما يسمى حنفيات حريق فى الشوارع، ولا يوجد أيضا أفراد مدربون على أعمال الحماية المدنية بتلك المنشآت، فضلًا عن تكدس البضائع مع التوصيلات الكهربائية الرديئة وغير المؤمنة، وبرغم وجود خطة حكومية لمواجهة تلك المشكلة، من خلال تطبيق الكود المصرى عند منح الترخيص، إلا أن المصانع والمنشآت مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وقطاع السياحة والمشروعات الكبرى التزمت ولكن المحليات والمحافظات لم تلتزم.

والتقط أطراف الحديث، اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية السابق، قائلًا: «إن أهم أسباب الحرائق هى العشوائية فى التوصيلات الكهرباء والتخزين الخاطئ وعدم وجود وسائل للتعامل مع الحريق فى بدايته، وأضاف: الآن توجد وسائل إنذار مرئية ومسموعة عن طريق حساسات تستشعر بالدخان وحرارة الحريق متصلة بسارينه وإشارات ضوئية تنطلق عند حدوث الحريق، لذا يجب أن يكون هناك التزام من أصحاب الأنشطة باتباع وسائل الحماية من الحرائق، مع تغليظ عقوبة عدم الالتزام بشروط ومعايير الوقاية منها.

ولمنع انتشار مسلسل الحرائق، أكد «عبدالقادر»، أن هذا يتمثل فى زيادة نقاط الإطفاء وتدعيمها بأحدث الوسائل لمكافحة الحريق، وتكليف الجهات المسئولة بمداومة المرور ورصد أى تجاوزات فى هذا الشأن، محذرًا من خطورة ارتفاع درجة الحرارة الذى يؤدى إلى تهيئة المكان للحريق عند تعرضه لأى مصدر اشتعال بسيط، ويظهر ذلك فى المخازن خاصة تلك التى تحتوى على مواد كيميائية ينتج عنها أبخرة عند تعرضها لأى اشتعال بسيط، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث حرائق هائلة.

 

غياب القانون

ومن جانبه، عبر الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية عن استيائه من عدم تطبيق قانون المحال بصورة كاملة، رغم صدور اللائحة التنفيذية منذ أكثر من ٥ أعوام، مطالبًا المحافظين ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذى تم صدوره والتصديق عليه بصفة نهائية، حيث يمكن أن تحصل الإدارة المحلية على ما يقرب من ٨٦ مليار جنيه سنويًا فى صورة تراخيص جديدة وتوفيق أوضاع وغرامات على المحلات المخالفة فضلًا عن تراخيص الإعلانات ومخالفتها أعلى المحلات.

ولفت «عرفة»، إلى أنه يضيع على الدولة ما يقرب من 43 مليار جنيه بسبب عدم تطبيق القانون فى صورة عدم تأمين عمالة ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء وتحصيل غرامات مخالفات ورسوم تجديد تراخيص ومخالفات إشغال طريق والضرائب ورسوم تأمين صحى على العاملين، حيث إنهم غير ملتزمين بذلك، مطالبًا بإنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون المحليات فى أداء مهامها.

 

 

المصدر: بوابة الوفد