المشدد 15 سنة لمدير الإصلاح الزراعى بالجيزة وآخرين لاتهامهم بتزوير محرر رسمى
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر، بالسجن المشدد 15 سنة، ورد مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه، لاتهامهم بالإخلال بمهام وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي.
وكشف أمر الإحالة أن مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، ومدير عام المديرية ومدير شركة مقاولات وآخر، في الفترة من يناير 2013 وحتى أبريل 2015، بدائرة قسم الجيزة، قامت المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عمومين بالتسهيل لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين سهلا للمتهم الثالث والرابع ، الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و533 ألف جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، عن طريق إصدار خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما، على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
وارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث ارتكبا تزويرا في محررين رسمين حال تحريرهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختلاس تزوير الإصلاح الزراعي اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النزاهة: الحبس الشديد لمدير فرع المصرف الزراعي الأسبق في ميسان
بغداد اليوم -
النزاهة: الحبس الشديد لمدير فرع المصرف الزراعي الأسبق في ميسان لصرفه قروضاً زراعية خلافاً للتعليمات المصرفية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدير المصرف الزراعيِّ - فرع ميسان الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف التعليمات المصرفيَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن قرار الحكم، أشار إلى إصدار محكمة جنايات ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة حكمين حضوريين بحقِّ مدير المصرف الزراعيّ الأسبق يقضي كلُّ واحدٍ منهما بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لمُخالفته التعليمات المصرفيَّة من خلال صرف قروضٍ لأشخاصٍ دون علمهم وموافقتهم في العام ٢٠١٦ خاصَّة باستلام ساحبةٍ وحاصدةٍ زراعيَّة.
وتابع المكتب إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصرّيَّـة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) منه.
وأضاف إنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحقّ للمصرف الزراعيّ التعاونيّ بإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وتنفيذ العقوبتين بالتعاقب بحقّ المدان.