كيليان مورفي: أسرة فيلم Oppenheimer تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النجم العالمى كيليان مورفي أن فريق عمل فيلم Oppenheimer تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا أن فريق العمل كان على دراية كبيرة بالأحداث في أوكرانيا، خاصة بعدما تبين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استجاب للعقوبات الدولية من خلال تبطين حدوده بالصواريخ النووية التكتيكية.
وأضاف كيليان مورفي: " الحرب كانت في كل مكان، وكنا ندرك التهديد بالحرب النووية، الذى تصاعد وانحسر على مر السنين منذ عام 1945، والآن عادت من جديد، وبالرغم من أنه دائمًا هناك، إلا أن التهديد به أصبح واضحا هذه الأيام".
وكان نجح فيلم Oppenheimer فى تحقيق إيرادات بلغت 228 مليون دولار إيرادات يومية محليًا فى السينمات.
وكان قال كيليان مورفي بطل فيلم Oppenheimer، أنه لم يتم حذف أي مشاهد من الفيلم الذي تصل مدته إلى 180 دقيقة، إذ يعتبر الأطول حتى الآن في مسيرة المخرج الأمريكي كريستوفر نولان.
وأضاف: لهذا السبب لا توجد إضافات في نسخ الـDVD على أفلام كريستوفر نولان، لأن السيناريو هو الفيلم.
وتابع: “ كريستوفر نولان يعرف بالضبط ما سينتهي به الأمر، ويعلم ما يحتاج إلى التقاطه بالظبط لا أكثر ولا أقل حيث في العادة تضاف المشاهد المحذوفة من الفيلم إلى نسخة الـDVD الخاصة به”.
وكانت حرصت أسرة فيلم Oppenheimer على الترويج للعمل بصورة جديدة من الكواليس تجمع كيليان مورفي مع المخرج كريستوفر نولان.
وكان فاجئ المخرج العالمى كريستوفر نولان الممثل بيني سافدي بطلب غريب جدًا خلال تصوير فيلمه الجديد Oppenheimer حيث طالبه بعدم "اللعب" فى حاجبيه، أثناء التحضير لـ شخصية إدوارد تيلر الى لعبها في الفيلم الجديد.
وقال الممثل بيني سافدى: "أنا فخور أن أقول إن هذا كل ما عندي من حاجبي، حيث كان لدى تيلر أفضل حاجبين، وأثناء التحضير للشخصية، طلب منى نولان عدم الاقتراب منهما، وذلك لأن تيلر كان تتميز ملامحه بـ حاجبين كثيفين".
وكان أعلن تشارلز أوبنهايمر حفيد العالم الأمريكي الراحل روبرت أوبنهايمر عدم رضاءه عن أحد المشاهد التي تتضمنها فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، الذي يتناول السيرة الذاتية لجده التي ساهم بجهوده في تطوير الأسلحة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، والذي كان يرغب في حذفه من الفيلم.
وأكد في تصريحات صحفية إنَّه غير راض عن المشهد الذي يحاول فيه جده (كيليان مورفي) ضمن أحداث الفيلم، قتل أستاذه عن طريق حقن تفاحة بالسيانيد من أجل تسميمه، موضحًا: «هذا الجزء من الفيلم لم يعجبني بسبب عدم دقة تلك الواقعة تاريخيا، وهي الواقعة التي جاءت ضمن كتاب (أمريكان بروميثيوس: انتصار ومأساة ج. روبرت أوبنهايمر)، والذي يستند إليه سيناريو نولان».
وأضاف: «إذا قرأت (أمريكان بروميثيوس) بعناية بما فيه الكفاية، يقول المؤلفون عن تلك الواقعة: (لا نعرف حقًا ما إذا كان قد حدث )»، مضيفا: «لا يوجد سجل له يحاول قتل شخص ما، هذا اتهام خطير حقًا ولا يوجد عدو واحد أو صديق لروبرت أوبنهايمر سمع ذلك خلال حياته واعتبره صحيحا».
وأشارا: «كتمثيل درامي للتاريخ كان الفيلم دقيقًا إلى حد كبير، وهناك أجزاء لا أتفق معها ولكن ليس بسبب نولان»، وأكد أن المخرج دعاه مرتين لزيارة فريق عمل الفيلم أثناء التصوير، ولكنه لم يستطع أن يتخيل تقديم نصيحة عن الأفلام إلى نولان، على حد تعبيره.
وكان استطاع فيلم Oppenheimer أن يحقق إيرادات بلغت 209 مليون و212 ألف دولار عالميا، وذلك منذ طرحه يوم 21 يوليو الجارى بدور العرض حول العالم.
وكانت استقبلت دور العرض المصرية فيلم Oppenheimer غدا الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري وتصل مدة الفيلم الى 150 دقيقة.
وكانت كشفت الشركة المنتجة لفيلم Oppenheimer عن أول صورة للنجم العالمى المصرى رامى مالك، وظهر مالك بنظارة، بالأسود والأبيض ومن المقرر طرح العمل الجديد بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو الجارى حول العالم، وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة.
وكان صدم المخرج العالمى كريستوفر نولان، الجمهور مؤكدً أن عرض فيلم Oppenheimer، في مجموعة من دور العرض، وضع الجماهير في حالة من الصدمة، حتى أن البعض وصفه بأنه فيلم رعب.
وأضاف فى تصريح له: "بعض الناس يغادورن الفيلم وهم محطمين، ولا يستطيعون الكلام، خاصة أن هناك عنصر من الخوف موجود في التاريخ".
وتابع قائلاً: "فيلم Oppenheimer تجربة مكثفة لأنها قصة حقيقية، وعرضته مؤخرًا على مخرج سينمائي قال إنه نوع من أفلام الرعب، وأنا لا أوافق".
كان آخر أفلام نولان التي حصلت على هذه الشهادة هو فيلم Insomnia الذى طرح عام 2002 ، والذي قام ببطولته آل باتشينو وروبن ويليامز وتتبع مؤامرة محقق شرطة يحقق في مقتل فتاة مراهقة.
يشار إلى أن فيلم Oppenheimer من المقرر طرحه بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، فيلم Oppenheimer الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.
وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم Oppenheimer بوسترًا جديدًا للممثل العالمى كيليان مورفى، والذي من المقرر طرحه فى السينمات 21 يوليو المقبل.
ظهر كيليان مورفى في البوستر بـ ظهره، بالأسود والأبيض والنصف الآخر بالألوان.
كانت شاركت الشركة المنتجة جمهورها صورة جديدة للممثل العالمى كيليان مورفى، برفقة المخرج كريستوفر نولان، وذلك من كواليس الفيلم الجديد المنتظرOppenheimer.
اقرأ أيضًا.. كيليان مورفى فى أحدث ظهور برفقة مخرج Oppenheimer
كان تصدر فيلم Oppenheimer، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح برومو ترويجي للعمل، تمهيدًا لطرحه قريبًا.
موعد طرح الفيلم:من المقرر طرح فيلم Oppenheimer بدور العرض العالمية يوم 21 يوليو المقبل حول العالم، وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة.
يدور الفيلم حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية.
وانضمَّ النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.
اقرأ أيضًا.. Oppenheimer.. كيف اختبر كريس نولان أول قنبلة ذرية (فيديو)
سيرة ذاتية:
أوبنهايمر Oppenheimer هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة بوليتزر العالمية "بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جي روبرت أوبنهايمر" الذي ألفه الكاتبان كاي بيرد ومارتن جاي شروين عن سيرة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر.
روبرت أوبنهايمر (22 أبريل 1904 - 18 فبراير 1967) عالم فيزيائي أمريكي، عمل مدرسًا للفيزياء النظرية فى جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وكان المدير العلمي لمشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية.
يعرف أوبنهايمر بـ والد القنبلة النووية. وقد اشتهر أوبنهايمر بمقولته: "الآن أصبحت الموت، مدمر العوالم" والتى قالها بعدما انتهى من صنع القنبلة النووية، وبعد الحرب أصبح روبرت أوبنهايمر الرئيس المشرف على اللجنة الأمريكية للطاقة النووية، واستخدم منصبه للضغط والتحكم في استخدامات الطاقة النووية وتجنب سباق التسليح النووي مع الاتحاد السوفيتي. وقد حصل روبرت أوبنهايمر على جوائز من الرؤساء الأمريكيين جون كينيدي وليندون جونسون.
يجسد النجم العالمى كيليان مورفي شخصية روبرت أوبنهايمر، بينما تجسد النجمة إيميلي بلانت دور زوجته كيتي أوبنهايمر، مع تجسيد مات ديمون لدور ليسلي جروفز جونيور مدير مشروع منهاتن أو مشروع القنبلة الذرّية الأمريكي، وأما عن دور لويس ستراوس فيجسده الممثل روبرت داوني جونيور، هذا بالإضافة إلى مشاركة كلّ من غاري أولدمان، كيسي آفليك، رامي مالك، غوستاف سكاسجارد، وآخرين في أدوار لم يتمّ الإعلان عنها حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم الحرب الروسية الأوكرانية كريستوفر نولان روبرت أوبنهایمر کریستوفر نولان فیلم Oppenheimer یوم 21 یولیو بدور العرض حول العالم دور العرض من المقرر من الفیلم
إقرأ أيضاً:
مغامرة روسيا الاقتصادية.. التكاليف الخفية للنمو المدفوع بالحرب
نشر موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تقريرًا يشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي يواجه تحديات هيكلية عميقة رغم النمو الذي يشهده منذ الغزو الكامل لأوكرانيا؛ حيث يفتقر نهج الإنفاق الحكومي الضخم الذي يدفع النمو إلى الاستدامة في ظل ازدهار القطاعات المرتبطة بالدفاع ومعاناة قطاعات أخرى مثل التعدين والزراعة.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الاقتصاد الروسي خالف التوقعات بالانكماش منذ غزو أوكرانيا؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 بالمئة في 2023، وبنسبة متوقعة تبلغ 4 بالمئة في 2024؛ وهي معدلات قد لا تحققها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وقد أصبحت هذه المؤشرات الرئيسية أحد أوراق الرئيس فلاديمير بوتن الرابحة، فهو يستدل بها على عدم فعالية العقوبات الغربية، ويقدمها للشركاء في آسيا وأفريقيا كدليل على السياسات الاقتصادية السليمة لروسيا ومرونة نموذجها التنموي.
وبحسب الموقع فإن صورة المرونة هذه خادعة، فقد عمل الاقتصاد الروسي على مدى السنتين الماضيين مثل رياضي يتعاطى المنشطات المالية، وقد بدأ تأثير هذه المنشطات يتلاشى الآن، فالنمو آخذ في التباطؤ، والحجج التي تدعم مزاعم بوتن حول "المناعة" الاقتصادية آخذة في الانهيار، ويواجه الكرملين تحديًا في الحفاظ على المجهود الحربي وتمويل البرامج الاجتماعية وبرامج البنية التحتية، كما أن الحفاظ على انخفاض التضخم واستقرار الروبل أصبح أمرًا متزايد الصعوبة، وبدون تصحيحات كبيرة في المسار، قد تتحول التحديات المالية والاجتماعية التي تلوح في الأفق الآن إلى أزمة كاملة بحلول 2026-2027.
وذكر الموقع أن الاقتصاد الروسي اعتمد على مزيج فريد من العوامل منذ الغزو: عائدات قياسية من الصادرات الهيدروكربونية، وهيكل اقتصادي موجه نحو السوق، ونظام مصرفي قوي، وحوكمة مركزية صارمة، وهذه الظروف الاستثنائية تجعل النموذج الاقتصادي للكرملين حالة شاذة وليس نموذجًا قابلًا للتكرار.
دخان بلا نار
أشار الموقع إلى أن التوسع السريع في الإنفاق الحكومي كان هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الروسي في الآونة الأخيرة، ففي الفترة من 2022 إلى 2024، بلغ التحفيز المالي أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى ذلك إلى جعل المجمع الصناعي العسكري هو المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي، ولكن وبحلول الربع الثالث من 2024 تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 بالمئة، منخفضًا من 4.1 بالمئة في الربع السابق، وبينما تستمر الصناعات المرتبطة بالإنتاج الدفاعي في النمو بوتيرة أقل من السنة الماضية، فإن القطاعات الأخرى تتعثر؛ حيث تواجه الصناعات الاستخراجية انخفاضًا في الإنتاج بسبب انخفاض أسعار صادرات المواد الهيدروكربونية وتخفيضات إنتاج أوبك+، في حين فقدت الزراعة أيضًا زخمها، وتظل تجارة التجزئة نقطة مضيئة نادرة، مدعومة بإنفاق المستهلكين. ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية إلى تباطؤ النشاط التجاري وارتفاع توقعات التضخم بين الشركات والأسر على حد سواء.
إن حدود الطاقة الإنتاجية لروسيا واضحة للعيان، فالمنشآت الصناعية تعمل بنسبة 81 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، و73 بالمئة من الشركات أبلغت عن نقص في العمالة، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 2.3 بالمائة. ومن الناحية العملية، لا يمكن للاقتصاد المحلي تلبية الطلب المدفوع بالإنفاق الحكومي والأسري القوي، مما يستلزم زيادة الاعتماد على الواردات، وهذا بدوره يزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يزيد من الضغط على الروبل ويزيد من التضخم.
وأفاد الموقع أن الشركات تتعرض أيضًا لضغوط متزايدة، فقد أدى انخفاض الأسعار العالمية للفحم والمعادن، بالإضافة إلى العقوبات، إلى تعرض قطاع الفحم لخسائر حقيقية، مما يجعل العاملين في القطاع مرشحين رئيسيين للحصول على الدعم الحكومي، لكن الصناعات المتعثرة الأخرى تصطف أيضاً للحصول على مساعدة الدولة. كما أن الموارد مستنزفة في ظل ركود عائدات النفط والغاز، إلى جانب العقوبات المفروضة على الطاقة، مما يحد من تدفقات الميزانية، وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بلغ الجزء السائل من صندوق الثروة الوطنية 31 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى له منذ إنشاء الصندوق في 2008.
وفي نفس الوقت، يؤدي ضيق أسواق العمل إلى ارتفاع الأجور، مما يضغط على ربحية الشركات، كما أن نقص العمالة لا يزال يشكل عائقًا مستمرًا، ورغم أن المهاجرين من آسيا الوسطى قد يساعدون في سد الفجوة بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية، فإن كراهية الأجانب المتزايدة تحد من الهجرة، وقد أدى فشل موسكو في الاستثمار في تطوير القوى العاملة في جميع أنحاء منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي إلى تفاقم المشكلة.
وأكد الموقع أن أكبر الخاسرين في هذا الاقتصاد المحموم هم مؤيدو بوتين الأساسيون: عمال القطاع العام، بما في ذلك المعلمون والأطباء وموظفو إنفاذ القانون والمتقاعدون؛ حيث ترتبط أجورهم بمعدلات التضخم الرسمية التي تبلغ 9 بالمئة، ولكن التضخم الحقيقي يتجاوز 20 بالمئة، وفي الوقت نفسه، أرجأ البنك المركزي هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى 4 بالمئة إلى منتصف 2026؛ حيث تزاحم أولويات الإنفاق في الكرملين أهداف السياسة النقدية.
تفوق القوة النارية
ونوه الموقع إلى أن الكرملين لا زال يعطي الأولوية للحرب على الرغم من تكاليفها المتزايدة؛ حيث يهيمن الإنفاق العسكري على الميزانية الفيدرالية للسنة الثالثة على التوالي، لكن الجانب الفريد من نوعه هذه السنة هو التخصيص شبه الحصري لإيرادات الدولة الإضافية للدفاع، وسيتجاوز الإنفاق الدفاعي والأمني 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيمثل 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل منذ حقبة الحرب الباردة.
ورغم أن الميزانية الفيدرالية تحدد تخفيضات متواضعة في الإنفاق الدفاعي للفترة 2026-2027، إلا أن النفقات العسكرية ستظل مرتفعة حتى لو انتهت حرب أوكرانيا في 2025، لأن تجديد الترسانات المستنفدة سيكون مكلفًا، كما أن القطاع الصناعي العسكري لن يقبل بتخفيضات الدعم الحكومي دون مقاومة.
وفي الوقت نفسه؛ تشهد مخصصات الميزانية "غير الدفاعية" ركودًا أو تقلصًا بالقيمة الحقيقية؛ حيث تواجه الخدمات الاجتماعية والبرامج الاقتصادية الوطنية وحتى الأمن الداخلي وإنفاذ القانون تخفيضات في التمويل، كما أن زيادة الإيرادات الضريبية - التي بلغت 73 بالمئة في 2025 - يتم توجيهها بالكامل تقريبًا نحو الاحتياجات العسكرية، مما يترك القليل للقطاعات الأخرى، وسيؤدي اختلال التوازن الناتج عن ذلك إلى استنزاف الاقتصاد المدني بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
وبين الموقع أن المدفوعات الضخمة للجنود والزيادة الكبيرة في الأجور قد خلقت وضعًا متناقضًا، ففي حين تعمق التفاوت الاقتصادي، يشعر الكثير من الروس أن مستوى معيشتهم قد تحسن. وتشير الاستطلاعات إلى تصورات مختلفة حول توزيع أكثر عدالة للدخل؛ حيث يرفض أكثر من 40 بالمئة من المستطلعين صراحة الحريات الشخصية أو حقوق الإنسان، ويساوون بين الكرامة والرواتب والمعاشات التقاعدية التي توفرها الدولة، وإذا استمر هذا الشعور فقد يرسخ سردية خطيرة: ربط قيادة بوتين في زمن الحرب بالازدهار والنمو الاقتصادي، والسلام بالتراجع والإذلال.
ولكن عندما تنتهي الحرب، سيتحمل خلفاء بوتين عواقب ذلك، وسيرثون اقتصاداً مثقلًا بالاختلالات الهيكلية وجمهورًا لا يرحب بالتضحية أو الإصلاح، وستنظر الشركات بشغف أيضًا إلى "الطلب الموسع" في زمن الحرب ونزوح المنافسين الذي خلّف ثغرات في السوق، غير أن سياسات اليوم ستؤدي في النهاية إلى اقتصاد متصدع تمت التضحية فيه باستقرار الاقتصاد الكلي الذي كانت تتباهى به روسيا كثيرًا قبل الحرب.
الاقتصاد الروسي على المحك
وأشار الموقع إلى مؤشرين هامين يسلطان الضوء على عدم استقرار الاقتصاد الروسي: التضخم، الذي وصل إلى ما يقرب من 9 بالمائة منذ بداية 2024، وسعر الفائدة الرئيسي البالغ 21 بالمئة، والذي لم يقدم شيئًا يذكر حتى الآن لتهدئة نمو الأسعار.
ويرجع الارتفاع في التضخم إلى زيادة الطلب المحلي بسبب الإنفاق الحكومي وارتفاع الأجور، ويكافح الإنتاج المحلي لتلبية هذا الطلب، مما يستلزم زيادة الواردات، وبالتالي زيادة الاعتماد على العملة الأجنبية، وقد أدت هذه الديناميكية إلى إضعاف الروبل، الذي عانى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من أكبر انخفاض له؛ حيث انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبًا.
ولفت الموقع إلى أن خيارات الحكومة لتحقيق الاستقرار في الروبل محدودة، فلا يزال نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي مجمدًا بسبب العقوبات، والأصول السائلة في صندوق الثروة الوطنية لا تكاد تذكر، ويزيد غياب المستثمرين الأجانب منذ 2022 وضوابط رأس المال التي تم فرضها في عام 2023 من حجم هذا التحدي الذي يقوض فعالية السياسة النقدية لتحقيق استقرار في سعر الصرف.
ويكشف هذا الوضع عن القيود الهيكلية التي تفرضها العقوبات وطبيعة الاقتصاد الروسي القائمة على الموارد، ولا يُتوقع حدوث زيادة كبيرة في عائدات العملات الأجنبية، وخصوصًا مع القيود الجغرافية المفروضة على الصادرات بسبب العقوبات، والتي أدت إلى تضخم التكاليف التشغيلية للخدمات اللوجستية والمعاملات عبر الحدود، وهذا كله هذا الاقتصاد الروسي في حالة من عدم الاستقرار، دون وجود مسار واضح للخروج من نقاط ضعفه الهيكلية.
المكاسب الاستبدادية
وأفاد الموقع أن هيكل اقتصاد السوق في روسيا يفقد مرونته تحت وطأة الحرب والنظام المركزي لصنع القرار؛ حيث تتوسع سريعًا القطاعات المدعومة اقتصاديًا والمعزولة عن تقلبات أسعار، فإلى جانب المجمع الصناعي العسكري، تدعم القروض الحكومية الآن الزراعة والتنمية العقارية أيضًا. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى انخفاض كبير في أرباح الشركات بسبب زيادة تكاليف الاقتراض، حيث تواجه الشركات المدينة خطر الإفلاس بشكل كبير.
إن التكاليف الإدارية لتنفيذ القرارات السياسة منخفضة في روسيا؛ فبدون نقاش عام أو معارضة، يمكن للحكومة فرض ضرائب جديدة على الأفراد والشركات بأقل قدر من المقاومة، وقد تعرضت شركات الموارد الكبرى بالفعل لفرض ضرائب استثنائية على الأرباح، مثل شركة غازبروم في 2022 وشركة ترانس نفط في 2024.
ولا يشترط التوافق في الآراء داخل الكتلة الاقتصادية للحكومة، فبوتين وحده هو من يحدد مسار العمل، لكن هذا النظام المركزي ينطوي على تكاليف خفية؛ فكثرة التدابير الطارئة يعطل ممارسات الإدارة التقليدية. وقد أصبحت القرارات الطارئة هي القاعدة حتى في المجالات التي يمكن أن تكفي فيها الحلول المؤسسية، كما تعطي السياسات أولوية متزايدة للمكاسب الفورية على حساب الإستراتيجية طويلة الأجل، ويؤدي نقص المعلومات الموثوقة بسبب الرقابة والتقارير الانتقائية إلى تقويض عملية صنع القرار على جميع مستويات الحكم.
وقد ضاعف الكرملين من أوجه القصور هذه من خلال بناء واقع اصطناعي؛ حيث تتجنب الحكومة تسليط الضوء على الاضطرابات في الحياة اليومية، وبدلاً من ذلك تعرض صورة "العمل كالمعتاد" أو حتى التحسن، ويمتد هذا القمع إلى ما هو أبعد من المحللين والجمهور؛ حيث يواجه المسؤولون أنفسهم قيودًا على الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ومع مرور الوقت تصبح هذه الرواية المفبركة أساسًا للحكم.
المستقبل ما بعد 2025
وختم الموقع التقرير بأن مستقبل روسيا الاقتصادي لما بعد 2025 يبدو مقلقًا؛ حيث يخلق النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة وهمًا باستقرار النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، لكن هذا النموذج يواجه بالفعل ثلاثة معوقات أساسية: نقص العمالة، والقدرات الإنتاجية المنهكة، وركود عائدات التصدير بسبب العقوبات، ورغم أن عاصفة الإنفاق الحكومي تساهم في الحفاظ على الوضع الراهن، لكنها لا تستطيع معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الروسي.
ورغم أنه من المستبعد حدوث انهيار مفاجئ على غرار ما حدث في التسعينيات، فالحكومة لا تزال لديها الموارد اللازمة للحفاظ على الحد الأدنى من النظام والسيطرة، إلا أننا نشهد بالفعل تحولاً لا رجعة فيه إلى نحو الركود الاقتصادي، واستمرار الاعتماد على القطاع العسكري والنموذج القائم على التعبئة سيوقع روسيا في "فخ الركود" الذي يتسم بانخفاض النمو والاختلالات الداخلية المزمنة.
المصدر: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025