بعد إيقاف تخفيف الأحمال| تصريح مهم لـ رئيس الوزراء بشأن مواجهة سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك مشكلة في الفاقد بالشبكة الكهربائية، مضيفا: "سأتحدث بمنتهى الشفافية، حجم الفاقد التجاري، والذي يرجع لموضوع السرقات، ليس بالقليل، لذلك أحد القرارات المهمة هي تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما فيها المناطق العشوائية وغير المقنن وضعها، وكل المنشآت الموجودة بما فيها غير الرسمية، وذلك لحصول الدولة على جزء من مستحقاتها بغض النظر عن قانونية المبنى".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن موضوع التصالح والتعامل مع المبنى هذا شيء، وحصول الدولة على حقها من استهلاك الكهرباء شيء آخر، نحن دولة كبيرة للغاية، وبالتالي عندما أقول حجم سرقات بنسبة معينة رقم كبير، وإذا انخفضت هذه الأرقام ستسهم في تخفيف وطأة الفاتورة التي تتحملها الدولة لكي تدبر المنتجات البترولية".
وتابع: "إذا كنت أصل إلى 100% تحصيل كان يمكن ألا أتجه إلى عملية تخفيف أحمال، هي منظومة متكاملة نتحرك بها، الحكومة مسؤولة لكن أيضا المواطن شريك مع الدولة، ولا بد أن يعرف أنه كلما نخفف من هذه الأعباء علينا، كلما تعطيني مساحة لتحقيق الخدمة بالرقم الذي يأمله المواطنين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قناة إكسترا نيوز رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس شركة جريت وول موتورز الصينية لصناعة السيارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جاك وي، رئيس مجلس إدارة شركة جريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي.
دراسة السوق المصريةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد إعراب رئيس الشركة عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بدراسة السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي، انطلاقا من اهتمامها الكبير بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافيّ متميز يتوسط ثلاث قارات في العالم، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع الجانب المصري المتمثل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
سد احتياجات السوق المحليةوأكد رئيس الشركة المصرية، أنه سيعتمد على مصر، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتنا من السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها.
وأعلن جاك وي أن الشركة بعد أن درست السوق المصرية تعتزم إطلاق سيارة في مصر تناسب الطلب المتزايد عليها، كما أن الحكومة الصينية تدعم وتشجع الشركات والمؤسسات الصينية على دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ونتطلع للحصول على الدعم والاهتمام من الحكومة المصرية.
توفير سيارة منافسةوفي سياق حديثه، شرح رئيس الشركة ما تتميز به منتجات شركته من السيارات وأسعارها التنافسية وكذا حجم مبيعاتها، مضيفا «نحن مهتمون بالأسواق المصرية والأفريقية بوجه عام، ونعمل على توفير سيارة منافسة في هذه الأسواق».
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه برئيس الشركة، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات الكهربائية أو الهايبرد، مؤكدًا الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر، مضيفا «لدينا مجموعة من الحوافز والإعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات».
وأضاف «مدبولي»، أنه في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، هناك خطة لإحلال السيارات القديمة، وبالتالي فإذا قامت الشركة الصينية بإنتاج سيارات كهربائية في مصر، فمن الممكن أن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من السيارات في السوق المحلية لهذه المبادرة، وذلك بخلاف البيع الفردي للمواطنين خارج المبادرة، وكذا إمكانية التصدير والتمتع باتفاقيات التجارة الموقعة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه فور اتخاذ الشركة قرارها بالتواجد في مصر، سيتم توفير الأرض المطلوبة على الفور لإنشاء المصنع، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية لهذا المشروع المهم؛ حتى تتمكن الشركة من التنفيذ في أسرع وقت ممكن، كما سيقوم بالإشراف على المشروع بنفسه.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه قام بزيارة المصنع خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن مسؤولي الشركة طلبوا الحصول على مليون متر لإنشاء المصنع لإنتاج السيارات والمستلزمات المطلوبة لها، لافتا إلى أن المشروع من المقرر تنفيذه على مرحلتين، كل مرحلة بقدرة إنتاجية تبلغ 60 ألف سيارة.
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"